Browsing by Author "سماح دريدي"

Now showing 1 - 1 of 1

فعالية العقوبات الإدارية
(2015) سماح دريدي; تركية ربحي
Summary: Through our study on the effectiveness of administrative penalties, which is considered a general and modern topic in the legal system, the authority to impose administrative penalties, whether financial penalties, which focus on the financial penalties of the sentenced person and are aimed at achieving public and private deterrence and repairing the damage, which are of a monetary nature or non-financial and restrictive penalties for the activity of individuals. The Administration's power to impose administrative sanctions on administrative bodies other than the judiciary is not prejudicial to the principle of separation of powers, but rather is imposed by practical considerations required by speed to confront offences committed by individuals through their abuse of the applicable legal and regulatory provisions, as well as by reducing the burden on judicial authorities. However, in order to safeguard individuals' interests and rights against the arbitrary imposition of administrative sanctions, the Administration has established safeguards and controls on the validity of such sanctions, including formal and substantive guarantees of respect for the right to defence and the principle of confrontation. The importance of administrative sanctions as an alternative to criminal proceedings remains modest in fact, owing to the supervision of the Department's actions to ensure the legitimacy of administrative sanctions in order to safeguard individuals' rights and freedoms. The administrative judiciary has broadened legitimacy and narrowed the Department's discretion in order to balance the effectiveness of the Department in the performance of its functions with the guarantee of the rights and freedoms of individuals. Consequently, administrative decisions containing penalties had to be subject to judicial supervision, which was the inherent protector of rights and freedoms. ............................... الملخص : من خلال دراستنا لموضوع فعالية العقوبات الإدارية والتي تعتبر من المواضيع العامة والحديثة في المنظومة القانونية وذلك من خلال تخويل سلطة توقيع العقوبات الإدارية سواء كانت عقوبات مالية والتي تنصب على الذمة المالية المحكوم عليه والهادفة إلى تحقيق الردع العام والخاص وإصلاح الضرر وهي العقوبات ذات الطابع النقدي أو العقوبات غير المالية والمقيدة لنشاط الأفراد وهي عقوبات سالبة للحقوق وهي أقصى أنواع العقوبات الإدارية، وإن تخويل سلطة الإدارة في توقيع العقوبات الإدارية لهيئات إدارية غير السلطة القضائية ليس فيه مساس لمبدأ الفصل بين السلطات وإنما الأمر تفرضه اعتبارات عملية تقتضيها السرعة لمواجهة المخالفة التي يرتكبها الأفراد من خلال تجاوزاتهم للنصوص القانونية والتنظيمية السارية المفعول بها ، وكذلك تخفيف العبء على الجهات القضائية. إلا أنه وحفاظا على مصالح الأفراد وحقوقهم من تعسف الإدارة في توقيع العقوبات الإدارية وضعت ضمانات وضوابط لصحة هذه العقوبات فمنها الضمانات الشكلية والضمانات الموضوعية والمتمثلة في احترام الحق في الدفاع، ومبدأ المواجهة. إن أهمية العقوبات الإدارية كطريق بديل للدعوى الجزائية لا تزال في الواقع متواضعة وهذا بسبب الرقابة على أعمال الإدارة لما فيه ضمانا لشرعية العقوبات الإدارية حفاظا على حقوق الأفراد وحرياتهم. وقد عمل القضاء الإداري على توسيع نطاق المشروعية وتضييق من السلطة التقديرية للإدارة قصد تحقيق التوازن بين فعالية الإدارة في أداء وظائفها من جهة وضمان حقوق وحريات الأفراد من جهة أخرى. وبالتالي فإنه كان لزاما على خضوع القرارات الإدارية المتضمنة للعقوبات للرقابة القضائية والتي تعد الحامي الأصيل للحقوق والحريات. ................................... Résumé : Grâce à notre étude sur l’efficacité des sanctions administratives, qui est considérée comme un sujet général et moderne dans le système juridique, le pouvoir d’imposer des sanctions administratives, que ce soit des sanctions pécuniaires, qui portent sur les sanctions pécuniaires de la personne condamnée et visent à dissuader et réparer le dommage, public ou privé, qui sont de nature monétaire ou non financière et qui limitent l’activité des individus. Le pouvoir de l’administration d’imposer des sanctions administratives à des organes administratifs autres que la magistrature ne porte pas atteinte au principe de séparation des pouvoirs, mais plutôt imposée par des considérations pratiques exigées par la rapidité avec laquelle les individus font face aux infractions commises en abusant des dispositions légales et réglementaires applicables, ainsi qu’en allégeant le fardeau des autorités judiciaires. Toutefois, afin de protéger les intérêts et les droits des individus contre l’imposition arbitraire de sanctions administratives, l’administration a mis en place des garanties et contrôles sur la validité de ces sanctions, Inclure des garanties formelles et substantielles de respect du droit à la défense et du principe de confrontation. L’importance des sanctions administratives comme alternative aux poursuites pénales reste en fait modeste, du fait de la supervision des actions du Département visant à assurer la légitimité des sanctions administratives afin de sauvegarder les droits et libertés des individus. Le pouvoir judiciaire administratif a élargi la légitimité et réduit les pouvoirs discrétionnaires du ministère afin d’équilibrer l’efficacité de ce dernier dans l’exercice de ses fonctions avec la garantie des droits et libertés des individus. Par conséquent, les décisions administratives comportant des sanctions devaient être soumises à un contrôle judiciaire qui était le protecteur inhérent des droits et libertés.