Browsing by Author "محمد أمين حساينية"

Now showing 1 - 2 of 2

CDI دور مركز تطوير المقاولاتية في خلق المؤسسات الصغيرة الجامعية دراسة حالة مركز تطوير المقاولاتية
(2024) محمد أمين حساينية
The aim of this research is to study the role of the Contracting Development Center in creating small institutions at the Algerian University July 13, 2023. Contracting development centers were launched in all universities and research centers, and the Algerian higher centers, and this is in implementation of the Algerian state strategy through the effective partnership between the Ministry of Higher Education and Scientific research and the Ministry of Knowledge Economy, emerging institutions and mini institutions with the aim of achieving the following goals: transferring knowledge, scientific research, creating the revolution through increasing Algerian business, We used the case study curriculum, which was at the Contracting Development Center at Souk Ahras University, based on the interview, documents and documents as tools for study and answering the problem and testing the assumptions. His main tasks of sensitizing training and accompanying, هدف هذا البحث إلى دراسة دور مركز تطوير المقاولاتية في خلق مؤسسات صغيرة في الجامعة الجزائرية 13 جويلية2023 تم إطلاق مراكز تطوير المقاولاتية في كل الجامعات و مراكز البحوثـ،، و المراكز العليا الجزائرية و هذا تطبيقا لإستراتيجية الدولة الجزائرية من خلال الشراكة الفعالة بين وزارة التعليم العالي و البحث العلمي ووزارة اقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة و المؤسسات المصغرة بهدف تحقيق الأهداف التالية :نقل المعرفة ، البحث العلمي ، خلق الثورة من خلال زيادة الأعمال الجزائرية , وقد استخدمنا منهج دراسة الحالة والتي كانت في مركز تطوير المقاولاتية بجامعة سوق أهراس بالاعتماد على المقابلة و الوثائق و المستندات كأدوات للدراسة و الإجابة على الإشكالية و اختبار الفرضيات و لقد توصلنا على أن مركز تطوير المقاولا تيه ساهم في زرع الروح المقاولاتية داخل الوسط الشبابي الطلابي من خلال مهامه الرئيسية المتمثلة في تحسيس التكوين و المرافقة , Le but de cette recherche est d'étudier le rôle du Centre de Développement Contractuel dans la création de petits établissements à l'Université Algérienne le 13 juillet 2023. Des Centres de Développement Contractuel ont été lancés dans toutes les universités et centres de recherche, et les centres supérieurs algériens, et ce, en mise en œuvre de la stratégie de l'État algérien à travers le partenariat efficace entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le ministère de l'Économie de la connaissance, les institutions émergentes et les mini-institutions dans le but d'atteindre les objectifs suivants : transfert des connaissances, recherche scientifique, créer la révolution à travers accroître les affaires algériennes, Nous avons utilisé le programme d'études de cas, qui se trouvait au Centre de développement des contrats de l'Université Souk Ahras, sur la base de l'entretien, des documents et des documents comme outils d'étude, de réponse au problème et de test des hypothèses. Ses principales missions de sensibilisation, de formation et d'accompagnement,
جريمة التجمهر غير مرخص بين الحق في التعبير و متطلبات النظام العام
(2022) محمد أمين حساينية
Summary: The difference in the concept of the right to expression according to time, place and ideological doctrines confirms to us the relative nature of these rights and freedoms, and that they do not have an absolute and fixed concept that does not change, accordingly, it is the duty of the individual if he wants to enjoy his freedom to abide by the limits, regulations, and goals set for the society in which he lives, this is what shows us the boundaries of the separation between the private interest and the public interest, absolute freedom has not had a realistic existence throughout history. It always collides with the idea of the public benefit, controls and limits for the exercise of these freedoms, and when they are violated, penalties and penalties are imposed on them in order to protect the public interest, which is represented in maintaining public order, all contemporary constitutions guarantee many rights and public freedoms for the individual and their practice within the framework of the law, and this is by enabling the executive authority to regulate how these freedoms are exercised within the framework of the law and to preserve public order, those that do not respect their conduct or time, or violate the terms of their license, or turn into acts of violence and sabotage, are considered a gathering according to the law, and this threatens public order and calls for taking the measures to restore order approved by the law, hence, it is necessary for us to draw a line separating the enjoyment of freedom of expression and the exercise of all public liberties and between protecting the public interest by maintaining public order. ............................. الملخص : إن اختلاف مفهوم الحق في التعبير حسب الزمان والمكان والمذاهب الفكرية يؤكد لنا الطابع النسبي لهذه الحقوق و الحريات ، وأنها ليس لها مفهوم مطلقا وثابتا لا يتغير، فكل حرية يتمتع بها الفرد هناك واجب يقابلها، وهو حق الدولة في فرض النظام العام الذي يكون داعما للحرية بتقرير الحماية لها ، وبناء على ذلك ، فمن واجب الفرد إذا أراد التمتع بحريته أن يلتزم بالحدود والأنظمة والأهداف المعينة للمجتمع الذي يعيش فيه ، و هذا ما يبين لنا حدود الفصل ما بين المصلحة الخاصة و المصلحة العامة ، فالحرية المطلقة لم يكن لها وجود واقعي على مر التاريخ ، فهي تصطدم دوما بفكرة المنفعة العام ، فالقانون الذي أقر بالحق في ممارسات الحريات العامة كحرية التجمع والتظاهر هو نفسه القانون الذي وضع ضوابط و حدود لممارسة هذه الحريات و عند مخالفتها فرض عليها جزاءات و عقوبات من أجل حماية المصلحة العامة التي تتمثل في المحافظة على النظام العام ، فجميع الدساتير المعاصرة ضمنة العديد من الحقوق والحريات العامة للفرد و ربطة ممارستها في إطار القانون ، و هذا بتمكين السلطة التنفيذية من تنظيم كيفية ممارسة هذه الحريات في إطار القانون و الحفاظ على النظام العام ، فالمظاهرة السلمية المرخصة تمارس دون قيد ، أما المظاهرة الغير مرخصة أو تلك التي لا تحترم مسلكها أو وقتها أو تخالف بنود رخصتها أو تتحول إلى أعمال عنف و تخريب تعتبر تجمهرا وفقا للقانون و هذا ما يهدد النظام العام و يستدعي القيام بإجراءات إعادة حفظ النظام التي أ أقرها القانون ، و من هنا يستوجب علينا وضع خط تماس يفصل مابين التمتع بحرية التعبير و ممارسة جميع الحريات العامة و ما بين حماية المصلحة العامة من خلال الحفاظ على النظام العام . ...................... Résumé: La différence de conception du droit à l'expression selon le temps, le lieu et les doctrines idéologiques nous confirme le caractère relatif de ces droits et libertés, et qu'ils n'ont pas une conception absolue et figée qui ne change pas. le devoir de l'individu s'il veut jouir de sa liberté de respecter les limites, les règles et les objectifs fixés pour la société dans laquelle il vit, c'est ce qui nous montre les limites de la séparation entre l'intérêt privé et l'intérêt public, la liberté absolue n'a pas eu d'existence réaliste à travers l'histoire, elle se heurte toujours à l'idée d'utilité publique, contrôles et limites à l'exercice de ces libertés, et lorsqu'elles sont violées, des sanctions et des peines leur sont infligées afin de protéger l'intérêt public, qui est représenté dans le maintien de l'ordre public, toutes les constitutions contemporaines garantissent de nombreux droits et libertés publiques à l'individu et leur exercice dans le cadre de la loi, et ce en permettant au pouvoir exécutif de réglementer l'exercice de ces libertés dans le cadre de la loi et de préserver l'ordre public, ceux qui ne respectent pas leur conduite ou leur temps, ou violent les termes de leur licence, ou se transforment en actes de violence et de sabotage, qui sont considérés comme un rassemblement selon la loi, et cela menace l'ordre public et appelle à prendre des mesures pour rétablir l'ordre qui sont approuvés par la loi, par conséquent, il nous est nécessaire de tracer une ligne de contact séparant la jouissance de la liberté d'expression et l'exercice de toutes les libertés publiques et entre la protection de l'intérêt public par le maintien de l'ordre public