Book chapters
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-soukahras.dz/handle/123456789/185
Browse
9 results
Search Results
Item النظام القانوني لعقود التجارة الإلكترونية(2020) إكرام دعاس; مروة صبيحيSummary of the memo in English: In the light of globalization and technological developments in various sectors and activities, especially the business activity that has gone through many stages affected by modern technology, which has led to the birth of a new trade known as electronic commerce. This is a modern type of exchange in which goods and services are sold, contracts are concluded, deals are concluded and other commercial exchanges are concluded remotely, i.e. without the presence of any party to the exchange or contract, using the electronic communication technology represented in the Internet. It is a global network used by people and companies from all over the world without distinction. Although it is subject to many legal and judicial systems as a remote ecommerce, i.e. via the Internet, the general rules of civil law have failed to address some of the problems that arise in this type of contract, especially from the legal point of view with regard to the sharing of positives and . .................... ﻤﻠﺨص : ﻓﻲ ظل العولمة والتطورات التكنولوجية التي ﺸﻬدﺘﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠف القطﺎﻋﺎت والنشاطات وﺨﺎﺼﺔ النشاط التجاري الذي ﻤر ﺒﻤراﺤل ﻋدﻴدة ﻤﺘﺄثرا ﺒﺎلتكنولوجيا الحدﻴﺜﺔ ﻤﻤﺎ أدى إلى وﻻدة ﺘﺠﺎرة ﺠدﻴدة ﻋرﻓت ﺒﺎلتجارة اﻹلكترونية ، وﻫو ﻨﻤط ﺤدﻴث ﻤن المبادﻻت ﺤﻴث ﻴﺘم ﺒﻴﻊ السلع والخدﻤﺎت إبرام العقود وﻋﻘد الصفقات وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن المبادلات التجارية التي ﺘﺒرم ﻋن ﺒﻌد، ﺒﻤﻌﻨﻰ دون ﺤﻀور أي طرف ﻤن أطراف المبادلة أو العقد وذلك ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺎنة ﺒﺘﻘﻨﻴﺔ اﻻﺘﺼﺎل اﻹلكتروني والمتمثلة ﻓﻲ ﺸﺒﻜﺔ اﻻﻨﺘرﻨت، وﻫﻲ ﺸﺒﻜﺔ عالمية يستخدمها أﺸﺨﺎص وﺸرﻜﺎت ﻤن ﺠﻤﻴﻊ أﻨﺤﺎء العالم دون ﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴﻨﻬم . وﺒﺎلرغم ﻤن أﻨﻬﺎ ﺘﺨﻀﻊ للكثير ﻤن اﻷﻨظﻤﺔ القانونية والقضائية ﻜوﻨﻬﺎ ﺘﺠﺎرة إلكترونية ﺘﺘم ﻋن ﺒﻌد أي ﻋن طرﻴق ﺸﺒﻜﺔ اﻻﻨﺘرﻨت ﻓﺈن القواعد العامة ﻓﻲ القانون المدني ﻋﺠزت ﻋن معالجة ﺒﻌض المشكلات التي ﺘطرأ ﻋﻠﻰ ﻫذا النوع ﻤن التعاقد، وﺨﺎﺼﺔ ﻤن الناحية القانونية ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻌﻠق ﺒﺘﺒﺎدل اﻹﻴﺠﺎب والقبول ﻋﺒر اﻻﻨﺘرﻨت ، ﻓﺼﻴﻐﺔ التعاقد اﻹلكتروني وﺨﺼوﺼﻴﺘﻪ ﻻ ﻴﺨرج ﻋن ﻤﻔﻬوﻤﻪ التقليدي ﻓﻲ أﺤﻜﺎم القانون المدني الجزاﺌري، ﻋﻠﻰ الرﻏم ﻤن وﺠود ﺨﺼوﺼﻴﺔ ﺘﻔرﻀﻬﺎ طﺒﻴﻌﺔ العقد اﻹلكتروني ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻴﺒرم ﻋن ﺒﻌد ﺒﺎﺴﺘﺨدام وﺴﺎﺌل اﺘﺼﺎل ﺤدﻴﺜﺔ . ................ Résumé : À la lumière de la mondialisation et des développements technologiques dans divers secteurs et activités, en particulier l’activité commerciale qui a passé De nombreuses étapes sont influencées par la technologie moderne, ce qui entraîne la naissance d’un nouveau commerce connu sous le nom de commerce électronique ", un modèle moderne d’échanges où les biens et services sont vendus, des contrats sont conclus, des accords sont conclus et d’autres téléconférences sont conclues, C’est-à-dire sans la présence d’aucune des parties à l’échange ou au contrat en utilisant le réseau mondial de technologie de communication électronique d’Internet utilisé par des personnes et des entreprises du monde entier sans discrimination. Bien qu’ils soient soumis à de nombreux systèmes juridiques et judiciaires comme le commerce électronique effectué à distance, c.-à-d. via Internet, les règles générales du Code civil n’ont pas réussi à résoudre certains des problèmes qui se posent dans ce type de contrat. En particulier en ce qui concerne l’échange de l’affirmative et de l’acceptation via l’Internet, la forme de contrat électronique et sa vie privée ne dérogent pas à la notion traditionnelle de contrat électronique dans les dispositions du Code civil algérien. malgré la confidentialité imposée par la nature du contrat électronique conclu à distance par des moyens de communication modernes.Item المكانة القانونية للمجلس الدستوري في الجزائر(2020) صفاء بياع; مريم بن صيفيSummary: Censorship of the constitutionality of laws is a mechanism for promoting the principle of separation of powers and a guarantee of the realization of the rule of law, which in turn requires that everyone be subject to the law as a governor or a judge. and are also essential mechanisms without which the democratic State is not based, The latter, which is of great importance, has been divided into two categories, including the judiciary, political and political. This divergence is based on States' political systems. Each State has its own political approach. In order to exercise political control over the constitutionality of laws in Algeria, it has established a competent and legally qualified political body that has all the manifestations of independence and impartiality and is immune from all political influences and shackles under the name of the Constitutional Council, which is one of the country's basic institutions. That is to say, it is one of the pillars of the rule of law and one of the most important emerging institutions through which the goal of States is achieved and reaches their dignity and desirability. (Building the rule of law and respect for the Constitution), whose first appearance under the 1963 Constitution was expressly provided for and entrusted with essential tasks But this idea of censorship was ignored under the Constitution of November 1976, The idea of adopting censorship and its existing body was crystallized and amended and developed through various constitutions and subsequent constitutional amendments. Under the constitutional amendment of 1989, it was authorized to return to the adoption of the Constitutional Council. as well as under the 1996 amendment to the Constitution of the Republic, which further strengthened the Council's standing, enabling it to have its competencies until it reaches today's developments and developments. (Under the constitutional amendment of 2016) the aim of all these amendments is to achieve the proper functioning of the supervisory institution and to strengthen its role and place in Algeria's political system as one of the institutions seeking to enshrine the content of the Constitution in letter and spirit. From the day of the establishment of the Constitutional Council and Foundation, it endeavours to uphold its status and grant high legal status in the field of control over the constitutionality of laws. ............................ الملخص: تعتبر الرقابة على دستورية القوانين آلية لتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وضمانة لتحقيق دولة القانون والتي بدورها تقتضي إخضاع الجميع للقانون حاكما كان أو محكوما، وتعتبر أيضا من الآليات الجوهرية التي بدونها لا تقوم الدولة الديمقراطية، فهذه الأخيرة وللأهمية الكبيرة التي تختص بها إنقسمت إلى صنفين منها القضائية المعهودة لجهات قضائية ومنها السياسية المعهودة لجهات سياسية وهذا التباين جاء حسب النظم السياسية المنتهجة من قبل الدول فلكل دولة نهجها السياسي. ولإنتهاج رقابة سياسية على دستورية القوانين في الجزائر أنشأت هيئة سياسية مختصة ومؤهلة قانونا تتوفر فعلا على كل مظاهر الإستقلالية والحياد ومحصنة من كل المؤثرات والمكبلات السياسية والتي هي تحت مسمى المجلس الدستوري والذي يعتبر من المؤسسات القاعدية في الدولة، أي أنه ركيزة من ركائز دولة القانون ومن أهم المؤسسات الناشئة والتي بفضلها تتحقق غاية الدول وتصل إلى صباها ومبتغاها ( بناء دولة القانون وإحترام الدستور) والذي كان أول ظهور له بموجب دستور سنة 1963 بنص صريح وكلفه بمهام جوهرية، إلا أنه تم تجاهل فكرة الرقابة هذه في ظل دستور نوفمبر 1976، ليتم تبلور فكرة تبني الرقابة والهيئة القائمة بها وتم التعديل والتطوير منها عبر مختلف الدساتير والتعديلات الدستورية اللاحقة ففي ظل التعديل الدستوري لسنة 1989 تم التصريح بالعودة إلى تبني المجلس الدستوري، وكذلك الحال في ظل تعديل دستور الجمهورية لسنة 1996 والذي كان بموجبه تعزيز أكبر لمكانة المجلس بحيث وسع له من إختصاصاته إلى حين وصوله إلى ما هو عليه اليوم من مستجدات وتطورات ( في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016 ) فالهدف من كل هذه التعديلات هو تحقيق السير الحسن للمؤسسة الرقابية وتعزيزا من دورها ومكانتها في النظام السياسي الجزائري بإعتبارها من بين المؤسسات الساعية لتكريس مضمون الدستور نصا وروحا ، فمن يوم إنشاء المجلس والمؤسس الدستوري يعمل جاهدا على إعلاء مكانته ومنحة مركزا قانونيا عاليا في مجال الرقابة على دستورية القوانين. ....................... Résumé : La censure de la constitutionnalité des lois est un mécanisme pour promouvoir le principe de la séparation des pouvoirs et une garantie de la réalisation de la primauté du droit, qui exige que chacun soit soumis à la loi en tant que gouverneur ou juge. Ce dernier, qui est d’une grande importance, a été divisé en deux catégories, y compris le judiciaire, le politique et le politique. Cette divergence est fondée sur les systèmes politiques des États. Chaque État a sa propre approche politique. Afin d’exercer un contrôle politique sur la constitutionnalité des lois en Algérie, il a mis en place un organe politique compétent et juridiquement qualifié qui a toutes les manifestations d’indépendance et d’impartialité et qui est à l’abri de toutes les influences et entraves politiques sous le nom du Conseil constitutionnel, qui est l’une des institutions de base du pays. C’est-à-dire que c’est l’un des piliers de l’État de droit et l’une des institutions émergentes les plus importantes grâce auxquelles l’objectif des États est atteint et atteint leur dignité et leur désirabilité. (Construire l’État de droit et le respect de la Constitution) , dont la première apparition sous la Constitution de 1963 a été expressément prévue et confiée à des tâches essentielles Mais cette idée de censure a été ignorée sous la Constitution de novembre 1976, L’idée d’adopter la censure et son organe existant a été cristallisée et modifiée et développée à travers diverses constitutions et modifications constitutionnelles ultérieures. En vertu de l’amendement constitutionnel de 1989, il a été autorisé à revenir à l’adoption du Conseil constitutionnel. ainsi qu’en vertu de l’amendement de 1996 à la Constitution de la République, qui a encore renforcé la position du Conseil, lui permettant d’avoir ses compétences jusqu’à ce qu’il atteigne les développements et les développements d’aujourd’hui. (En vertu de l’amendement constitutionnel de 2016) L’objectif de tous ces amendements est de parvenir au bon fonctionnement de l’institution de contrôle et de renforcer son rôle et sa place dans le système politique algérien en tant qu’une des institutions cherchant à inscrire le contenu de la Constitution dans la lettre et l’esprit. Depuis le jour de la création du Conseil constitutionnel et de la Fondation, elle s’efforce de maintenir son statut et d’accorder un statut juridique élevé dans le domaine du contrôle de la constitutionnalité des lois.Item المصالحة في المادة الجمركية بين النص والممارسة(2020) الصافية عباد; أكرم قشارSummary: Customs reconciliation is one of the reasons for Yin's public and penal termination. The Customs Act is of particular interest in view of its very important consequences, which led us to consider it as one of the reasons for the expiry of the Yin invitation only. It is an alternative to judicial follow-up, in which the Customs Administration is both a party and a judge away from justice and without any judicial control. The Customs Code stipulates the validity of customs reconciliation and its legal effects provide, inter alia, for the location of the crime and some for formal procedures to be fulfilled. In the case of conditions for reconciliation, Algerian legislation requires that the offence be the subject of reconciliation. The general origin is that all customs offences accept reconciliation, but the legislature makes the exception that there are customs offences in which reconciliation is not permissible. These offences consist of offences relating to goods prohibited at the time of import and export, which also exclude from reconciliation certain acts of smuggling. Common law offences linked to customs offences. With regard to formalities, the legislature requires that reconciliation be conducted with a result that the offending person submits the request for reconciliation within the statutory time limits and in accordance with the requirements of the customs legislation and regulation to a legally qualified customs agent for reconciliation and the latter's consent. .................. ﻤﻠﺨص : ﺘﻌﺘﺒر اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﺠﻤركية ﺴببا ﻤن أﺴباب إﻨﻘﻀﺎء اﻟدﻋو يﻴن اﻟﻌﻤوﻤية واﻟﺠبائية، ﺤﻴث أوﻻﻫﺎ ﻗﺎﻨون اﻟﺠﻤﺎرك ﻋﻨﺎية ﺨﺎﺼﺔ ﻨظرا ﻟﻤﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞباﻟﻐﺔ اﻷﻫﻤية، اﻷﻤر اﻟذي أدى ﺒﻨﺎ ﻹﻋﺘبارﻫﺎ ﺴببا ﻤن أسباب إﻨﻘﻀﺎء اﻟدﻋو يﻴن ﻓﺤﺴب. ﺒﻞ ﺒديلا ﻟﻠﻤﺘﺎبعة اﻟﻘﻀﺎئية اﻟﺘﻲ ﺘﻛون ﻓﻴﻬﺎ إدارة اﻟﺠﻤﺎرك طرﻓﺎ وﻗﺎﻀيا ﻓﻲ آن واﺤد بعيدا ﻋن اﻟﻌداﻟﺔ و بمنأى ﻋن أي رﻗﺎبة ﻗﻀﺎﺌية . و يشترط ﻗﺎﻨون اﻟﺠﻤﺎرك ﻹﻨﻌﻘﺎد اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﺠﻤركية ﺼﻔﺔ ﺼﺤيحة وﺘرﺘب آﺜﺎرﻫﺎ اﻟﻘﺎﻨونية ﺘوﻓر ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻟﺸروط ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌلق بمحل اﻟﺠريمة واﻟبعض اﻷﺨر ﻴﺘﻌﻠق بالإجراءات اﻟﺸكلية اﻟواﺠب إﺴﺘيفاءﻫﺎ، أﻤﺎ فيما ﻴﺨص اﻟﺸروط اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ بمحل اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻓيشترط اﻟﻤﺸرع اﻟﺠزائري أن ﺘﻛون اﻟﺠريمة ﻤﺤﻞ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ. ﻓﺎﻷﺼﻞ اﻟﻌﺎم ﻫو أن ﺠﻤيع اﻟﺠراﺌم اﻟﺠﻤركية ﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ إﻻ إن اﻟﻤﺸرع أورد إﺴﺘﺜﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك وﻫو وﺠود ﺠرائم ﺠﻤركية ﻻ ﺘﺠوز ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ وﺘﺘﻤﺜﻞ ﻫذﻩ اﻟﺠرائم ﻓﻲ اﻟﺠرائم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ بالبضائع اﻟﻤﺤظورة ﻋﻨد اﻹﺴﺘﻴراد واﻟﺘﺼدﻴر ﻤﺎ ﺘﺴﺘﺜﻨﻰ أيضا ﻤن اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ بعض أﻋﻤﺎﻝ اﻟﺘﻬريب، وﻗد ﻋﻤﻞ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﺴﺘبعاد اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻓﻲ طﺎﺌﻔﺔ ﻤن اﻟبضائع ﺘﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺠرائم اﻟﻤزدوﺠﺔ، وﺠرائم اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻌﺎم اﻟﻤرتبطﺔ ﺒﺠرائم ﺠﻤركية.أﻤﺎ ﻓيما ﻴﺨص اﻹﺠراءات اﻟﺸكلية فيشترط اﻟﻤﺸرع ﻟقيام اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ وﺘﻛون ﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻶﺜﺎرﻫﺎ أن يﻘوم اﻟﺸﺨص اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﺒﺘﻘديم طﻠب اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻓﻲ آﺠﺎﻟﻪ اﻟﻘﺎﻨوﻨية اﻟﻤﺤددة ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸروط اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺸريع واﻟﺘﻨظيم اﻟﺠﻤركيين إﻟﻰ أﺤد أﻋوان اﻟﺠﻤﺎرك اﻟﻤؤﻫﻞ ﻗﺎﻨوﻨﺎ ﻹﺠراء اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ وأن ﻴواﻓق ﻫذا اﻷﺨﻴر ﻋﻠيه. .................. Résumé : La réconciliation douanière est l’une des raisons de la fin publique et pénale de Yin. La Loi sur les douanes présente un intérêt particulier compte tenu de ses conséquences très importantes, qui nous ont amenés à la considérer comme l’une des raisons de l’expiration de l’invitation Yin seulement. C’est une alternative au suivi judiciaire, dans lequel l’Administration des douanes est à la fois partie et juge loin de la justice et sans aucun contrôle judiciaire. Le code des douanes stipule la validité de la réconciliation douanière et ses effets juridiques prévoient, entre autres, le lieu du crime et certaines procédures formelles. Dans le cas des conditions de réconciliation, la législation algérienne exige que l’infraction fasse l’objet d’une réconciliation. L’origine générale est que toutes les infractions douanières acceptent la réconciliation, mais le législateur fait l’exception qu’il y a des infractions douanières dans lesquelles la réconciliation n’est pas permise. Ces infractions comprennent les infractions relatives aux marchandises interdites au moment de l’importation et de l’exportation, qui excluent également de la réconciliation certains actes de contrebande. Infractions de common law liées aux infractions douanières. En ce qui concerne les formalités, le législateur exige que le rapprochement soit effectué de manière à ce que la personne fautive soumette la demande de rapprochement dans les délais prévus par la loi et conformément aux exigences de la législation et du règlement douaniers à une douane juridiquement compétente agent de rapprochement et le consentement de ce dernier.Item الضبطية الإدارية للوالي في التشريع الجزائري(2020) خولة سحيريAbstract : Public administration has a means that it possesses to reconcile public order and administrative control as it is one of the functions through which the state seeks to provide the necessary protection in society, and to maintain public order with its three elements: public security, public health, public tranquility, public morals and morals, and the beauty of elegance and grace to consider them among The most dangerous administrative jobs, as they may harm the public freedoms of individuals, through the methods granted by law to the administrative control authorities. Where we also find the nature of the legal position of the governor in the administrative system includes the study of a set of legislative and regulatory provisions through the legal nature of his position in the Algerian legislation. The governor pays full attention to the central interests assigned to him because he is accountable for that. He exercises a dual role as a representative of the state and an executive body for the state where he exercises two types of political and administrative functions. Here, the duplicative effects of his position are highlighted through judicial oversight, which is considered one of the most effective methods of control, as the governor has the authority of oversight as a guarantee True to individuals' rights and freedoms, as they are a warning and warning to the administration to respect the law . .................. ﻤﻠﺨص : ﻟﻺدارة اﻟﻌﺎﻤﺔ وﺴﻴﻠﺔ ﺘﻤﻠﻛﻬﺎ ﻟﻠﺘوﻓﻴق ﺒﻴن اﻟﻨظﺎم اﻟﻌﺎم واﻟﻀﺒط اﻹداري ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ وظﻴﻔﺔ ﻤن وظﺎﺌف اﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ اﻟدوﻟﺔ ﻤن ﺨﻼﻟﻬﻤﺎ إﻟﻰ ﺘوﻓﻴر اﻟﺤﻤﺎﻴﺔ اﻟﻀرورﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻨظﺎم اﻟﻌﺎم ﺒﻌﻨﺎﺼرﻩ اﻟﺜﻼث أﻤن ﻋﺎم صحة عامة ، سكينة عام ، والأداب والأخلاق العامة ، وﺠﻤﺎﻝ اﻟروﻨق والرواء ﻻﻋﺘﺒﺎرﻫم ﻤن أﺨطر اﻟوظﺎﺌف اﻹدارﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﻗد ﺘﻤس ﺒﺎﻟﺤرﻴﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻓراد وذﻟك ﻤن ﺨﻼﻝ أﺴﺎﻟﻴب ﻤﻨﺤﻬﺎ اﻟﻘﺎﻨون ﻟﺴﻠطﺎت اﻟﻀﺒط اﻹداري . ﺤﻴث ﻨﺠد أﻴﻀﺎ طﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤرﻛز اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻟﻠواﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻨظﺎم اﻹداري ﻴﺘﻀﻤن دراﺴﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﺤﻛﺎم اﻟﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ و اﻟﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟطﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻟﻤﻨﺼﺒﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺸرﻴﻊ اﻟﺠزاﺌري. ﻓﺎﻟواﻟﻲ ﻴوﻟﻰ اﻟﻌﻨﺎﻴﺔ اﻟﺘﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤرﻛزﻴﺔ اﻟﻤﻛﻠف ﺒﻪ ﻷﻨﻪ ﻤﺤﺎﺴب ﺒذﻟك ﻓﻬو ﻴﻤﺎرس دور ﻤزدوج ٬ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻤﻤﺜﻝ ﻟﻠدوﻟﺔ وﻫﻴﺌﺔ ﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻟﻠوﻻﻴﺔ ﺤﻴث ﻴﻤﺎرس ﻨوﻋﻴن ﻤن اﻟوظﺎﺌف اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ٕوادارﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﺘﺒرز اﻷﺜﺎر اﻻزدواﺠﻴﺔ ﻟﻤرﻛزﻩ ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟرﻗﺎﺒﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر ﻤن أﻨﺠﻊ اﻟطرق ﻟﻠرﻗﺎﺒﺔ ﺤﻴث ﻴﻤﻠك اﻟواﻟﻲ ﺴﻠطﺔ اﻟرﻗﺎﺒﺔ ﻛﻀﻤﺎﻨﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺤﻘوق اﻷفراد وﺤرﻴﺎﺘﻬم ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒر ﺘﻨﺒﻴﻬﺎ وﺘﺤذﻴرا ﻟﻺدارة ﻤن أﺠﻝ اﺤﺘرام اﻟﻘﺎﻨون. ................ Résumé : L’administration publique est un moyen de concilier l’ordre public et le contrôle administratif comme l’une des fonctions par lesquelles l’État cherche à assurer la protection nécessaire dans la société et à maintenir l’ordre public dans ses trois composantes. la morale et l’éthique publiques, et la beauté du rythme et de l’arrogance comme l’une des fonctions administratives les plus dangereuses car elle peut affecter les libertés publiques des individus par des méthodes accordées par la loi aux pouvoirs de contrôle administratif. La nature du statut juridique du tuteur dans le système administratif comprend également l’examen d’une série de dispositions législatives et réglementaires à travers la nature juridique de sa position dans la législation algérienne. Ainsi, en tant que représentant de l’État et organe exécutif de l’État, il exerce deux types de fonctions politiques administratives, mettant en évidence les effets de duplication de son statut par le contrôle judiciaire, qui est l’une des méthodes de contrôle les plus efficaces. Le tuteur a le pouvoir de contrôle comme une véritable garantie de droits. Les individus et leurs libertés car ils sont un avertissement et un avertissement à l’Administration pour le respect de la loi.Item دور أجهزة الرقابة في الوقاية من المضاربة التجارية في الجزائر(2023) يوسف ورتي; أسامة غربيGraduation note summary: In the past three years, following the Covid-19 pandemic, Algeria has witnessed difficult circumstances similar to other countries, which led to the emergence of dangerous social and economic phenomena, including illegal speculation as a fatal phenomenon for the national economy and the purchasing power of the citizen. By illegal speculation, we mean the process of storing or concealing. Commodities and causing scarcity, reduction or increase of commodities, which necessitated the need to address them by establishing legislative and administrative mechanisms to prevent and combat them, and through this memorandum, which came as a study in light of Law No. 15-21 related to combating illegal speculation, we tried to stand On the most important of these new mechanisms provided by the above law, And an indication of its role in deterring this crime, as well as the importance of severe penal and administrative penalties stipulated by the legislator in eliminating the phenomenon, and the extent to which the content of the legal text is compatible with field practices and the examination of illegal speculation by the control agencies. ........................ ملخص المذكرة : شهدت الجزائر في ثلاث السنوات الماضية على إثر جائحة الكوفيد -19ظروف صعبة على غرار بقية الدول، أدت إلى بروز ظواهر اجتماعية واقتصادية خطيرة، منها المضاربة غير المشروعة كظاهرة فتاكة بالإقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطن و نعني بالمضاربة الغير مشروعةعملية تخزين او اخفاء السلع و احداث ندرة او خفض او رفع السلع ، الامر الذي استلزم ضرورة التصدي لها من خلال وضع أليات تشريعية و إدارية للوقاية منها ومكافحتها، ومن خلال هذا المذكرة الذي جاءت كـــــدراسة على ضوء القانون رقم 15-21 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة ، حاولنا الوقوف على أهم تلك الاليات المستجدة التي جاء بها القانون أعلاه، وبيان دورها في ردع هذه الجريمة وكذا أهمية العقوبات الجزائية و الإدارية المشددة التي نص عليها المشرع في القضاء على الظاهرة، ومدى توافق محتوى النص القانوني مع الممارسات الميدانية ومعاينة المضاربة غير المشروعة من طرف أجهزة الرقابة. .................. Résumé de la note Au cours des trois dernières années, à la suite de la pandémie de Covid-19, l'Algérie a connu des circonstances difficiles similaires à d'autres pays, ce qui a conduit à l'émergence de phénomènes sociaux et économiques dangereux, notamment la spéculation illégale en tant que phénomène fatal pour l'économie nationale et le pouvoir d'achat du citoyen. Par spéculation illégale, nous entendons le processus de stockage ou de dissimulation de marchandises et la création de la pénurie, de la réduction ou de l'augmentation des marchandises, ce qui a rendu nécessaire la mise en place de mécanismes législatifs et administratifs pour les prévenir et les combattre. À travers cette note, qui se présente comme une étude à la lumière de la Loi n° 15-21 relative à la lutte contre la spéculation illégale, nous avons essayé de mettre en évidence les mécanismes les plus importants fournis par ladite loi, ainsi que son rôle dissuasif dans la répression de ce crime, et l'importance des sanctions pénales et administratives sévères prévues par le législateur pour éliminer ce phénomène, et dans quelle mesure le contenu du texte législatif est compatible avec les pratiques sur le terrain et l'examen de la spéculation illégale par les organismes de contrôle.Item إستغلال وتنمیة الأملاك الوقفیة في القانون الجزائري عقد المقایضة نموذجا(2020-05-30) بدیار ماھرمن المتعارف علیھ أنھ لا یجوز التصرف في الأملاك الوقفیة، بإعتبارھا حق عام و ملك لجمیع المسلمین من جھة، ومن جھة أخرى لتحقیق الدیمومة والإستمراریة للعین الموقوفة، غیر أنھ ولدواعي الإستغلال والإستثمار وتنمیة الأملاك الوقفیة فقد أقر المشرع الجزائري جملة من الإجراءات الإستثنائیة في القانون رقم 07-01المعدل و المتمم للقانون رقم -91 شوال 1411ھـ، ومن ھذه الإجراءات عقد المقایضة الذي بمقتضاه یتم إستبدال جزء من البناء بجزء من الأرض مع مراعاة أحكام المادة 24من القانون رقم -91 المذكور سابقا، وعلیھ فإن الإستبدال یعتبر من أھم التصرفات القانونیة الأكثر حساسیة لتعلقھ بمشیئة الواقفین وتأثیره الكبیر في تنظیم أحوال الأوقافItem الصيغ المستحدثة لاستثمار الأملاك الوقفية العقارية ذات الطابع العمراني(2020-05-07) سهام قارون; أسماء قواسمية; سهام قواسميةتبنى المشرع الج ازئري من خلال القانون 07-01المتضمن قانون الأوقاف، صيغا جديدة للاستثمار في الأملاك الوقفية العقارية ذات الطابع العمراني، والتي يتعذر استثمارها عن طريق الإيجار العادي، وذلك لضمان استمرارية تحقيق الأهداف الُمتوخاة من الملك الوقفي، كما فتح المجال مؤخ ار للخواص للاستثمار في مختلف الأملاك العقارية بشرط أن تكون موجهة لانجاز مشاريع استثمارية، وذلك من خلال المرسوم التنفيذي رقم ،213-18لكن على الرغم من كل هذه التدخلات التشريعية يبقى الاستثمار في هذه الأملاك محدودا جدا مقارنة مع حجم العقارات الموقوفة، وعليه يطرح الإشكال التالي: ما مدى فعالية الصيغ الاستثمارية التي استحدثها المشرع الج ازئري في تنمية الأملاك الوقفية العقارية ذات الطابع العم ارني؟Item The Legal Framework of tribe Lands Exploitation in Algeria(2020-09-30) Dr. Asma GouasmiaThe modes of Tribe lands exploitation in Algeria vary between new and old modes, and perhaps the most important of them is “The permanent usufruct” created according to the law N° 19-87, which is carried out by agricultural investor, but the disharmony between the members of investment and due to the difficulties of benefit sharing of loans and the debt accumulation, this mode of exploitation was cancelled and was replaced by the agricultural concession mode enshrinedin the law N° 10-03, that defines the conditions and modalities of agricultural lands exploitation, belonging to the private property of the state. However, the process of implementation has faced many difficulties, especially for Arch lands that are exploited without constraints and without the possibility, to convert the right of usufruct to a concession rightItem منهج الرقابة على إختصاص المحكمة الأجنبية عند تنفيذ الحكم الأجنبي في الجزائر(2022-12-28) فريحاوي كمــــالمن أهم شروط تنفيذ الحكم الأجنبي في الجزائر أن يكون صادرا عن محكمة مختصة،هذا الشرط يخضع للرقابة من طرف القاضي الجزائري بمناسبة دعوى طلب الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي . تهدف الدراسة إلى معرفة منهج الرقابة على إختصاص المحكمة الأجنبية بتوضيح كيفية تطبيق أدوات و وسائل الرقابة في مختلف مصادرها سواء التشريعية المتعلقة بدولة التنفيذ أو قانون دولة إصدار الحكم الأجنبي وكذلك معايير الإختصاص التي تضمنتها الإتفاقيات الدولية ،وإبراز الفرق بين قواعد الإختصاص و معايير الإختصاص . تمثلت نتائج البحث في حل مشكلة التنازع بين الإتفاقيات الثنائية والإتفاقيات الجماعية في مجال الرقابة على إختصاص المحكمة الأجنبية خاصة في تنفيذ وإعمال معيار الإختصاص المتعلق بقانون بلد الإصدار أو التنفيذ المنصوص عليه في تلك الإتفاقيات . إن الرقابة على إختصاص المحكمة الأجنبية مسألة قانونية تقنية تتجلى أهداف دراستها ونتائجها في إستخلاص المنهج أو الطريقة التي يسلكها القاضي الجزائري في بسط الرقابة على شرط إختصاص المحكمة الأجنبية وذلك من أجل تيسير العمل القضائي وفقا لنسق موحد