الرقابة على حكم التحكيم في المادة الإدارية - منيرة مصوبر; منيرة طرادخوجة (My University, 2021)
Study summary: Arbitration is the original and most appropriate means of dispute resolution, which distinguishes it from State jurisdiction, It is used as a special justice that offers many advantages over international justice. As it enshrines freedom of contract, the parties may exclude the list by preferring to subject the dispute to arbitration. arbitration ", which is achieved by concluding an arbitration agreement whereby the parties undertake to submit disputes to one or more judgements in lieu of the adjudicating judge in the form of an arbitral award, Despite the parties' freedom to arbitrate as a whole, this does not mean going beyond all legally defined procedures and formalities, Until the latter's effectiveness is complete, the competent judiciary must intervene to give it the executive form. In order to enforce judicial control, he verifies the correctness of his judgement and the extent to which it conforms to the law. From the foregoing it can be said that oversight of the arbitral award performs its protective and therapeutic dual role on the one hand to ensure the validity of the arbitral award and preserve its proper substance Article 949-969 of Act No. 08-09 states that the Algerian legislature did not provide for the invalidity of the judgement, contrary to other comparative legislation. .................... ملخص الدراسة: يعتبر التحكيم الوسيلة الأصلية و الأنسب لفض المنازعات ،و هذا ما يميزه عن قضاء الدولة ،يتم اللجوء إليه باعتباره عدالة خاصة توفر العديد من المزايا بالمقارنة مع العدالة الدولية ،لكونه يكرس حرية التعاقد ،إذ يمكن للأطراف استبعاد القائمة بتفضيلهم إخضاع النزاع للتحكيم ،و يتحقق ذلك بإبرام اتفاقية تحكيم التي يتعهد بموجبها الإطراف بعرض النزاعات على حكم أو أكثر بدلا عن القاضي المحكم قراره الفاصل في النزاع على شكل حكم تحكيمي ،فبرغم من الحرية الممنوحة للأطراف بخصوص عملية التحكيم ككل ،إلا أن هذا لا يعني تجاوز كل الإجراءات و الشكليات المحددة قانونا ،حتى تكتمل فاعلية هذا الأخير لابد من تدخل القضاء المختص لإضفاء الصيغة التنفيذية عليه ،و لفرض الرقابة القضائية يتحقق من صحة حكمه و مدى مطابقته للقانون كما يقوم بحثه على القيام بعمليه بعناية تامة . فمن خلال ما سبق يمكن القول أن الرقابة على حكم التحكيم تؤدي دوره مزدوجا وقائيا من جهة و علاجيا من جهة أخرى لضمان صحة الحكم التحكيمي و الحفاظ على جوهره السليم ،فالمشرع الجزائري أجاز الطعن في الحكم التحكيمي و نظم طرق الطعن في الباب الدافع من ق ا ج م ا في المواد من 949 إلى 969 من قانون 08-09 ،كما لاحظنا أن المشرع الجزائري لم ينص على بطلان الحكم التحكيمي و هذا خلافا على ما نصت عليه التشريعات المقارنة الأخرى . ........................ Résumé de l’étude : L’arbitrage est le moyen original et le plus approprié de règlement des différends, ce qui le distingue de la compétence de l’État, il est utilisé comme une justice spéciale qui offre de nombreux avantages par rapport à la justice internationale. Comme elle consacre la liberté contractuelle, les parties peuvent exclure la liste en préférant soumettre le différend à l’arbitrage. l’arbitrage "qui se réalise par la conclusion d’une convention d’arbitrage par laquelle les parties s’engagent à soumettre leurs différends à un ou plusieurs jugements au lieu du juge adjudicateur sous la forme d’une sentence arbitrale, malgré la liberté d’arbitrage des parties dans leur ensemble, cela ne signifie pas aller au-delà de toutes les procédures et formalités légalement définies, Jusqu’à ce que l’efficacité de ce dernier soit complète, le pouvoir judiciaire compétent doit intervenir pour lui donner la forme exécutive. Afin de faire appliquer le contrôle judiciaire, il vérifie l’exactitude de son jugement et la mesure dans laquelle il est conforme à la loi. De ce qui précède, on peut dire que le contrôle de la sentence arbitrale remplit son double rôle protecteur et thérapeutique d’une part pour assurer la validité de la sentence arbitrale et préserver sa substance propre Article 949-969 de la loi no 08-09 stipule que le législateur algérien n’a pas prévu l’invalidité du jugement, contrairement à d’autres législations comparatives.