حسينة لعور2023-11-202023-11-202020https://dspace.univ-soukahras.dz/handle/123456789/2984Summary: It is agreed that the law did not give a definition of an employment contract, but rather jurisprudence that determined the cases in which it was in the course of an employment contract, but without giving a comprehensive definition. In this regard, the courts followed the jurisprudence, holding that the criterion of an employment contract was the extent to which the worker was subject to the employer's authority and supervision. However, the contradictions created by the French Revolution, the misery of the working class and the logic of reality falsified this theory because of the economic imbalance between the parties to the relationship. This imbalance was linked to two main manifestations: The first is the increasing tendency of the State's intervention to regulate labour relations and protect the working class from arbitrariness and injustice of employers, under the pressure of global power and the evolution of socialist thinking, by which many subjects have moved from contractual freedom to legal compulsion. Second: the emergence of so-called collective bargaining that produces collective labour agreements rather than individual negotiation and individual contracts arbitrariness ", this new type of collective contractual organization has significantly reduced employers' arbitrariness, Individual contracts must not contravene collective agreements with the terms and principles contained therein. and therefore individual contracting must not contravene collective agreements with the terms and principles contained therein. Regulating the ensuing relationship of obligations and labour rights Article 1 of the 11/90 Code stipulates that: "This Act governs individual and collective labour relations between workers, employees and employees. Article 2 of the Act defines as labour the procedure for all persons who perform manual or intellectual work for remuneration and for the account of another natural or moral person, public or private, who claims to be employed." Article VIII of the Act completely eliminated confusion by explicitly stating that an employment relationship arises with a written or non-written contract and adding that such a relationship merely works for an employee. In considering this new view of labour relations, the Algerian legislator prepared for a transitional period from 1988 to 1989 until the promulgation of a series of laws currently in force between 1990 and 1994, which were amended to introduce mechanics. ................. ملخص: من المتفق عليه أن القانون لم يعط تعريفا لعقد العمل ، بل الفقه هو الذي حدد الحالات التي تكون فيها بصدد عقد العمل ، لكن دون أن يعطي تعريفا شاملا ، وقد حذت المحاكم في هذا الشأن حذو الفقه معتبرة أن معيار عقد العمل هو مدي خضوع العامل لسلطة صاحب العمل وإشرافه . ساد الإعتقاد بأن مبدأ سلطان الإرادة يحقق العدالة تلقائيا بين الطرفين المتعاقدين لوجودهما على قدم المساواة من الناحية القانونية، إلا أن التناقضات التي أفرزتها الثورة الفرنسية وبؤس الطبقة العاملة ومنطق الواقع كذب هذه النظرية بسبب إختلال التوازن الإقتصادي بين طرفي العلاقة وقد إرتبط هذا الإختلال بظاهرتين أساسيتين : الأولى :تتمثل في ازدياد نزعة تدخل الدولة لتنظيم علاقات العمل وحماية الطبقة الشغيلة من تعسف وظلم أصحاب العمل وهذا تحت ضغط القوي العالمية وتطور الفكر الاشتراكي، هذا التطور الذي بموجبه انتقلت كثير من الموضوعات من نطاق الحرية التعاقدية إلى نطاق الإجبار القانوني . الثانية : وتتمثل في ظهور ما يسمى بالتفاوض الجماعي الذي ينتج الاتفاقيات الجماعية للعمل بدلا من التفاوض الفردي وإبرام عقود فردية ، هذا النوع الجديد من التنظيم التعاقدي الجماعي حد بشكل ملحوظ من تعسف أرباب العمل ، بحيث أن العقود الفردية لا يجب أن تخالف الاتفاقيات الجماعية بما تحتويه من شروط و مبادئ ، وعليه أصبح التعاقد الفردي لا يجب أن تخالف الاتفاقيات الجماعية بما تحويه من شروط و مبادئ. تنظيم العلاقة المترتبة للالتزامات وحقوق العمل لقد نصت المادة الأولى من القانون 11/90 على ما يلي يحكم هذا القانون العلاقات الفردية والجماعية في العمل بين العمال والأجراء والمستخدمين كما إعتبر هذا القانون في مادته الثانية عمالا إجراء كل الأشخاص الذين يؤدون عملا يدويا أو فكريا مقابل اجر ولحساب شخص أخر طبيعي أو معنوي، عمومي أو خاص يدعي المستخدم . إن المادة الثامنة من القانون قد أزالت اللبس تماما من خلال نصها الصريح أن علاقة العمل تنشا بعقد كتابي أو غير كتابي وأضافت أن هذه العلاقة تقوم بمجرد العمل لحساب مستخدم ما. أن المشرع الجزائري وهو ينظر هذه النظرة الجديدة لعلاقات العمل مهد لها بفترة إنتقالية إمتدت من 1988 إلى 1989 إلى غاية صدور سلسلة القوانين المطبقة حاليا في الفترة مابين 1990 إلى 1994 هذه الوانيين بما أدخل عليها من تعديلات كان من شأنها إدخال ميكانيزمات جديدة لتنظيم علاقات العمل أساسها التفاوض الجماعي وفي هذا الشأن نصت الفقرة الثانية من المادة الثامنة على أنه تنشأ حقوق المعنيين وواجباتهم وفق ما يحدده التشريع والإتفاقيات الجماعية وعقد العمل . ................... Résumé : Il est convenu que la loi n’a pas donné de définition d’un contrat de travail, mais plutôt de la jurisprudence qui a déterminé les cas dans lesquels il était en cours d’un contrat de travail, mais sans donner une définition complète. À cet égard, les tribunaux ont suivi la jurisprudence, estimant que le critère d’un contrat de travail était la mesure dans laquelle le travailleur était assujetti à l’autorité et à la surveillance de l’employeur. Cependant, les contradictions créées par la Révolution française, la misère de la classe ouvrière et la logique de la réalité ont falsifié cette théorie à cause du déséquilibre économique entre les parties au rapport. Ce déséquilibre était lié à deux manifestations principales : Le premier est la tendance croissante de l’intervention de l’État à réglementer les relations de travail et à protéger la classe ouvrière contre l’arbitraire et l’injustice des employeurs, sous la pression du pouvoir mondial et l’évolution de la pensée socialiste, De nombreux sujets sont passés de la liberté contractuelle à la contrainte légale. Deuxièmement : l’émergence de la soi-disant négociation collective qui produit des conventions collectives plutôt que la négociation individuelle et l’arbitraire des contrats individuels ", ce nouveau type d’organisation contractuelle collective a considérablement réduit l’arbitraire des employeurs, les contrats individuels ne doivent pas contrevenir aux conventions collectives avec les termes et principes qu’elles contiennent. Par conséquent, les contrats individuels ne doivent pas contrevenir aux conventions collectives et aux conditions et principes qui y sont énoncés. Réglementation de la relation entre les obligations et les droits du travail L’article 1 du code 11/90 stipule que : "La présente loi régit les relations de travail individuelles et collectives entre les travailleurs, les salariés et les salariés. L’article 2 de la loi définit comme travail la procédure pour toutes les personnes qui effectuent un travail manuel ou intellectuel contre rémunération et pour le compte d’une autre personne physique ou morale, publique ou privée, qui prétend être employée." L’article VIII de la Loi a complètement éliminé la confusion en déclarant explicitement qu’une relation de travail découle d’un contrat écrit ou non écrit et en ajoutant qu’une telle relation ne fonctionne que pour un employé. En examinant cette nouvelle conception des relations de travail, le législateur algérien a préparé une période transitoire de 1988 à 1989 jusqu’à la promulgation d’une série de lois actuellement en vigueur entre 1990 et 1994, qui ont été modifiées pour introduire des mécanismes.otherThesis