دور اللامركزية الإدارية في التنمية المحلية في الجزائر - محمد زياد نوري; محمد الحفناوي تميمي (My University, 2018)
Summary: Administrative decentralization is a pattern of administrative management in which powers and responsibilities are transferred and transferred by the central authority to local or reformed units or bodies while remaining under the supervision of the central authority in accordance with the nature of the State's existing political and administrative system, The application of administrative decentralization gives local communities broad powers that contribute significantly to alleviating the burden on citizens by overcoming the problems and complexities of administrative procedures on the one hand. On the other hand, it helps meet the needs of the local group and also participates in the achievement of local development by improving the living framework of citizens at all economic, social and cultural levels. Algeria's decentralized administrative management is based on the existence of local groups, which have been granted by the Algerian State many means and possibilities, whether human, economic or financial, to play an important role in the achievement of local and regional development. "It has been able to improve the standard of living of the local citizen by encouraging job creation and supporting a large number of sectors including health, education, housing, housing... They have also promoted investment by encouraging public or private sector enterprises in various areas, and local communities are involved in environmental protection. All this notwithstanding, the role of decentralized administrative bodies has remained limited owing to tight administrative control by the central administration and its representatives at the local level. Because of the above-mentioned pattern of administrative management, local development still faces many obstacles to its achievement, whether administrative, political, economic, financial, social or human, In this regard, some solutions and mechanisms have been proposed to address this In particular, institutionalizing participatory democracy, operationalizing mechanisms of good governance, undertaking important financial reforms and finally activating mechanisms of solidarity between communities and eliminating inequalities in the field; By combating disparities and imbalances between different states and municipalities. ......................... ملخص : اللامركزية الإدارية هي عبارة عن أحد أنماط التنظيم الإداري الذي يتم فيه نقل و تحويل الصلاحيات والمسؤوليات من قبل السلطة المركزية إلى وحدات أو هيئات محلية أو مصلحية مع بقائها تحت وصاية السلطة المركزية، و ذلك حسب طبيعة النظام السياسي و الإداري القائم في الدولة، فتطبيق اللامركزية الإدارية يمنح الجماعات المحلية سلطات واسعة تسهم بشكل كبير في تخفيف العبء على المواطنين وذلك بتجاوز المشاكل و التعقيدات المتعلقة بالإجراءات الإدارية من جهة، و من جهة أخرى تساعد في تلبية إحتياجات المجموعة المحلية و كذلك تشارك في تحقيق التنمية المحلية عن طريق تحسين الإطار المعيشي للمواطنين على جميع الأصعدة الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية. فالتنظيم الإداري اللامركزي في الجزائر يرتكز على وجود جماعات محلية، هذه الأخيرة منحتها الدولة الجزائرية العديد من الوسائل و الإمكانيات سواء البشرية أو الإقتصادية أو المالية من أجل تلعب دورا مهما في تحقيق التنمية المحلية و الجهوية، فهذه الجماعات المحلية الولاية، البلدية" إستطاعت أن تحسن من المستوى المعيشي للمواطن المحلي من خلال تشجيع خلق مناصب الشغل و دعم عدد كبير من القطاعات تذكر منها الصحة، التربية، السكن، برامج السكن... الخ، كذلك إستطاعت أن ترقي الإستثمار بتشجيع المؤسسات التابعة للقطاع العام أو الخاص في شتى المجالات، كما تشارك الجماعات المحلية في حماية البيئة. رغم كل هذا بقي دور الهيئات اللامركزية الإدارية محدود بسبب الرقابة الإدارية المشددة من طرف الإدارة المركزية و ممثليها على المستوى المحلي. فيسب نمط التنظيم الإداري المذكور سابقا، تبقى التنمية المحلية تواجه العديد من العقبات التي تحول دون تحقيقها سواء الإدارية أو السياسة أو الإقتصادية أو المالية أو الإجتماعية أو البشرية، وفي هذا الصدد تم إقتراح بعض الحلول والآليات لمعالجة ذلك، لاسيما تكريس الديمقراطية التشاركية و تفعيل آليات الحكم الراشد و القيام بإصلاحات مالية هامة و أخيرا تفعيل آليات التضامن بين الجماعات المحلية و القضاء على التفاوت المجالي، وذلك عن طريق مكافحة الفوارق و الإختلالات بين مختلف الولايات والبلديات. ....................... résumée : La décentralisation administrative est l'une des modes d'organisation administrative dans laquelle les compétences, les pouvoirs et les responsabilités sont transférés par le pouvoir central à des services et d’organes locaux avec l’existence de la tutelle et du contrôle du pouvoir central. Et cela selon la nature de l’organisation politique et administrative de l’État. La mise en oeuvre de la décentralisation administrative, par l’attribution aux collectivités locales de larges pouvoirs, pourrait non seulement alléger le fardeau des citoyens, en surmontant les complexités des procédures administratives, mais aussi cela peut aider à répondre aux besoins de la communauté et contribuer significativement au développement local et améliorer le cadre de vie du citoyen à tous les niveaux économiques, sociaux et culturels. L'organisation administrative décentralisée en Algérie repose sur l’existence des collectivités locales auxquelles l’Etat algérien a fourni des moyens et des possibilités, qu’ils soient humains, économiques ou financiers, pour jouer leur rôle dans le développement local et régional. Ces organes (La mairie et la wilaya) ont pu améliorer le niveau de vie du citoyen, en favorisant la création d’emploi, en soutenant plusieurs secteurs, tel quel celui de la santé et de l’éducation, celui de logement en mettant en oeuvre des programmes de logement. De plus, ils ont pu promouvoir l’investissement, en encourageant les entreprises publiques locales et en soutenant aussi le tourisme. Ils ont oeuvré aussi pour la protection et la préservation de l’environnement. Cependant leur rôle reste limité, compte tenu de la pratique stricte du contrôle administratif par le pouvoir central et les organes déconcentrés, le développement local et régional sous cette mode d’organisation doit encore faire face à de nombreux obstacles, soient-ils administratifs, politiques, socioéconomiques ou financiers et humains. A cet égard, un certain nombre de solutions ont été proposées, notamment la mise en place d’une démocratie participative, la mise en oeuvre et la mise en pratique des mécanismes de bonne gouvernance, la réalisation d’importantes réformes financières, l’activation des mécanismes de solidarité entre les différentes régions et territoires et l’élimination des disparités et des inégalités qui restent entre les différentes wilayas et mairies en Algérie.