المسؤولية الشخصية للموظف العمومي الممتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية - إلياس غربي; محمد شرقي (My University, 2017)
Summary: At the conclusion of our study of the various aspects related to the personal responsibility of the employee who refrains from implementing the administrative judgements, which allowed us to identify the phenomenon of the public official's failure to implement the administrative judgments, as we saw the third picture of the refrain from execution, may be total, partial or inaction. The Administration also refrains from implementing administrative judgements in ways that can be summarized in the legislative method. The management decision method, the formality and the multiplicity of images and methods is due to the multiplicity of reasons that management invokes when it fails to implement, which we have tried to confine to three types, as there is something that falls under legislative grounds, some within judicial grounds, and others remain general reasons. The phenomenon of lack of respect by the Department's officials for the binding force of administrative judgements and the failure of traditional means of forcing the Administration to implement administrative judgements to curb such practices are increasing. The legislature has introduced other modern means, including criminalizing the failure of the public official to enforce the judgements and making him liable in his personal capacity in criminal, civil and disciplinary terms. All this is to limit the use of administrative responsibility by competent public officials to enforce the judiciary's judgements to prevent them from implementing them. ............................... الملخص : في ختام دراستنا لمختلف الجوانب المرتبطة بالمسؤولية الشخصية للموظف الممتنع عن تنفيذ احكام القضاء الإداري، و التي سمحت لنا بالتعرف على ظاهرة امتناع الموظف العمومي عن تنفيذ احكام القضاء الإداري، اذ رأينا ثالث صور للإمتناع عن التنفيذ، فقد يكون هذا الإمتناع كلي او جزئي او فى صو رة التراخي عن التنفيذ. كما ان الإدارة الممتنعة عن تنفيذ احكام القضاء الإداري أساليب يمكن اجمالها في الأسلوب التشريعي، أسلوب القرار الإداري و أسلوب الإستشكال و هذا التعدد في الصور و الأساليب يرجع لتعدد الأسباب التي تحتج بها الإدارة عند امتناعها عن التنفيذ، والتي حاولنا حصرها ضمن ثلاثة أنواع، إذ هناك ما يقع تحت الأسباب التشريعية، وبعضها ضمن الأسباب القضائية، وتبقى الأخرى أسباب عامة. و تزداد ظاهرة عدم احترام موظفي الإدارة المختصين للقوة الملزمة للأحكام القضائية الإدارية، و فشل الوسائل التقليدية لإجبار الإدارة على تنفيذ احكام القضاء الإداري للحد من هذه الممارسات، استحدث المشرع وسائل أخرى حديثة من بينها تجريم امتناع الموظف العمومي عن تنفيذ احكام القضاء، وجعله مسؤول بصفته الشخصية عن هذا الفعل جزائيا، مدنيا، وتأديبا. و كل هذا للحد من اتخاذ الموظفين العموميين المختصين لتنفيذ احكام القضاء للمسؤولية الإدارية غطاءا لإمتناعهم عن التنفيذ. .......................... Résumé : A la fin de notre étude des différents aspects liés à la responsabilité personnelle du salarié qui s’abstient d’exécuter les jugements administratifs, qui nous a permis d’identifier le phénomène de l’inexécution des jugements administratifs par le fonctionnaire, comme on l’a vu dans la troisième image du refrain de l’exécution, peut être total, partiel ou inaction. L’Administration s’abstient également de mettre en œuvre les décisions administratives d’une manière qui peut être résumée dans la méthode législative. La méthode de décision de gestion, la formalité et la multiplicité des images et des méthodes est due à la multiplicité des raisons que la gestion invoque lorsqu’elle ne parvient pas à mettre en œuvre, ce que nous avons essayé de limiter à trois types, car il y a quelque chose qui relève des motifs législatifs, certains pour des motifs judiciaires, d’autres pour des raisons générales. Le phénomène du manque de respect des fonctionnaires du Département pour la force exécutoire des jugements administratifs et l’échec des moyens traditionnels de forcer l’administration à mettre en œuvre les jugements administratifs pour freiner ces pratiques sont en augmentation. Le législateur a introduit d’autres moyens modernes, notamment en criminalisant l’incapacité du fonctionnaire public à exécuter les jugements et en le rendant responsable à titre personnel au pénal, civil et disciplinaire. Tout cela pour limiter le recours à la responsabilité administrative des fonctionnaires publics compétents pour faire respecter les jugements de la justice et les empêcher de les mettre en œuvre.