الوضع القانوني للمهاجرين الأفرقة في الجزائر - السعدي قجوج (My University, 2020)
Summary: The study of the legal system of African migrants in Algeria is a sensitive and worthy topic, particularly with the current situation in our country, with the rapid and dangerous growth of transnational organized crime in all its forms. ", including the crime of illegal migration of African nationals, which has shifted from a spontaneous movement of people in search of food and security as a result of extreme natural conditions to a serious crime that has been adversely affected by transnational dimensions, It is linked to other more serious and systematic crimes, which have been identified by the fact that thousands of African illegal immigrants of road origin from the States of Mali and Niger have been able to obtain original Algerian citizenship in quirky ways facilitated by the Algerian Civil Status Act. And so they became native citizens with full rights to wealth and land in strategic areas that are the beating heart of the national economy and its lifeline, Where have they established themselves as indigenous people in the region with priority and full right to all the privileges and benefits of the country. The growing phenomenon of systematic invasion of African nationals into Algerian national territory raises the alarm to know the true intentions of this systematic process and to seek out who plans and implements it, because if there is no solution, there will be a serious danger to Algeria's national security and the safety of our territorial unit. The Algerian legislature, which is responsible for upholding legal regulations in order to remain in line with the requirements of life and with all the risks that may threaten the safety and stability of the State, is supported by all segments of society, is obliged to seek solutions to address this phenomenon or to minimize the negative effects on the country's national security and territorial integrity. ................... الملخص : إن دراسة موضوع النظام القانوني للمهاجرين الأفارقة بالجزائر بالفعل هو موضوع حساس وجدير بالدراسة لاسيما مع الأوضاع الراهنة التي تعيشها بلادنا مع التنامي السريع و الخطير للإجرام المنظم العابر للحدود الوطنية بكافة أشكاله ، بما فيها جريمة الهجرة غير الشرعية للرعايا الأفارقة التي تحولت من حركة عفوية للأشخاص للبحث عن الغذاء و الأمن نتيجة الظروف الطبيعية القاسية الى جريمة خطيرة أثارها السلبية ذات أبعاد عابرة للحدود الوطنية ، و مرتبطة بجرائم أخرى أكثر خطورة و تنظيم وهو الأمر الذي تم الوقوف عليه من خلال تمكن الالاف من المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة من ذوي الأصول الطارقية لدولتي مالي والنيجر من الحصول على الجنسية الجزائري الأصلية بطرق ملتوية سهلتها الثروة الموجود بقانون الحالة المدنية الجزائري، وبذلك أصبحوا مواطنين أصليين لهم كامل الحقوق في الثروات و الأرض بمناطق إستراتيجية تعد القلب النابض للاقتصاد الوطني و شريان حياته ، أين نصبوا أنفسهم كسكان أصليين بالمنطقة لهم أولوية و كامل الحق في كافة امتيازات و خيرات البلاد . إن تنامي ظاهرة الغزو الممنهج للرعايا الأفارقة إلى التراب الوطني الجزائري ، يجعلنا ندق ناقوس الخطر لمعرفة النوايا الحقيقية لهذه العملية الممنهجة و البحث عن من يخطط لها و من ينفذ أمرها لأن الأمر فعلا إن لم يوجد له حل سيكون فيه خطر كبير على الأمن الوطني الجزائري و سلامة وحدتنا الترابية . إن المشرع الجزائري باعتباره المسؤول الأول عن تحيين الأنظمة القانونية لتبقى متماشية مع متطلبات الحياة و مع كافة المخاطر التي يمكن أن تهدد سلامة و استقرار الدولة مدعوما من طرف كافة فئات المجتمع ملزم بالبحث عن الحلول الكفيلة للتصدي لهذه الظاهرة أو على الأقل التقليل من الآثار السلبية على الأمن القومي للبلاد وسلامة وحدتها الترابية . .................... Résumé : L’étude du système juridique des migrants africains en Algérie est un sujet sensible et digne d’intérêt, en particulier avec la situation actuelle de notre pays, avec la croissance rapide et dangereuse de la criminalité transnationale organisée sous toutes ses formes. ", y compris le crime de migration illégale de ressortissants africains, qui est passé d’un mouvement spontané de personnes à la recherche de nourriture et de sécurité en raison de conditions naturelles extrêmes à un crime grave qui a été affecté par des dimensions transnationales, Elle est liée à d’autres crimes plus graves et systématiques, qui ont été identifiés par le fait que des milliers d’immigrants illégaux africains d’origine routière en provenance des États du Mali et du Niger ont pu obtenir la citoyenneté algérienne originale de manière originale facilitée par la loi sur l’état civil algérien. Et ils sont devenus des citoyens autochtones avec tous les droits à la richesse et à la terre dans des domaines stratégiques qui sont le cœur battant de l’économie nationale et sa bouée de sauvetage, Où se sont-ils établis comme peuples autochtones dans la région avec priorité et plein droit à tous les privilèges et avantages du pays. Le phénomène croissant d’invasion systématique des ressortissants africains sur le territoire national algérien soulève l’alarme de connaître les véritables intentions de ce processus systématique et de chercher qui le planifie et le met en œuvre, car s’il n’y a pas de solution, il y aura un grave danger pour la sécurité nationale algérienne et la sécurité de notre unité territoriale. Le législateur algérien, qui est chargé de faire respecter les réglementations légales afin de rester en ligne avec les exigences de la vie et avec tous les risques qui peuvent menacer la sécurité et la stabilité de l’État, est soutenu par tous les segments de la société, est obligé de chercher des solutions pour remédier à ce phénomène ou pour minimiser les effets négatifs sur la sécurité nationale et l’intégrité territoriale du pays.