الاحكام الجزائية لجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية في القانون الجزائري - نورهان طراد; إبتسام جدو (My University, 2024)
Abstract The Algerian State has to counter rampant criminality of Drugs and Psychotropic Substances by amending and supplementing law No. 04-18 by law No. 23-05, following a curative and preventive policy, Pursuing its punitive policy to deter perpetrators by imposing aggravated penalties for most offences except for the crimes of consumption and possession for the sake of consumption, and situations in which offenders benefit from reduction or exemption from penalty in case of its contribution to the State's assistance to curb different Drugs and Psychotropic Substances crime, All this is done in accordance with special investigative and detective techniques. Pursuant to Criminal Procedure law and the above-mentioned Act No. 23-05, Algerian legislators have introduced effective techniques to curb and to eradicate these crimes as penetration, controlled delivery and geotagging. ................................... ملخص الدراسة : سعت الدولة الجزائرية لمجابهة استفحال جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية بتعديل القانون رقم 04-18 بموجب القانون رقم 23-05، حيث تم اتباع سياسة علاجية وأخرى وقائية، ومواصلة سياستها العقابية لردع الجناة من خلال تسليط عقوبات تتسم بالتشديد في أغلب الجرائم المرتكبة، باستثناء جريمتي الاستهلاك و الحيازة من أجل الاستهلاك وحالات يستفيد منها الجناة من التخفيض أو الإعفاء من العقوبة، وهذا في حالة مساهمتهم في مساعدة الدولة للحد من جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية المختلفة، وكل هذا يتم وفق أساليب بحث و تحري خاصة؛ حيث استحدث المشرع الجزائري بموجب قانون الإجراءات الجزائية والقانون رقم 23-05 السالف الذكر أساليب فعالة للتصدي والقضاء على هذه الجرائم مثل التسرب والتسليم المراقب وتحديد الموقع الجغرافي. ................................ Résumé: L'État algérien a cherché à faire face à la montée en puissance des crimes liés aux drogues et substances psychotropes en modifiant la loi n° 04-18 par la loi n° 23-05. Cette modification a introduit une politique combinant des approches thérapeutiques et préventives, tout en maintenant une politique répressive pour dissuader les criminels par l'imposition de sanctions renforcées pour la plupart des crimes commis. Cependant, les crimes de consommation et de possession à des fins personnelles bénéficient de réductions ou d'exemptions de peine dans les cas où les coupables collaborent avec l'État pour réduire les divers crimes liés aux drogues et substances psychotropes. Ces efforts sont menés selon des méthodes de recherche et de surveillance spécifiques, telles que celles introduites par la législation algérienne en vertu du Code de procédure pénale et de la loi n° 23-05, comprenant des méthodes efficaces telles que la surveillance et la localisation géographique.