النظام القانوني لتأسيس شركات المساهمة - علاء الدين روايمية (My University, 2021)
Summary: A joint stock company is initially established, As an idea wandering the thoughts of some businessmen, and if they settled on it after studying it from several aspects, they sought to convert it to a tangible physical entity, by following specific legal procedures, so after providing the necessary elements for its establishment, the founders seek to raise its capital, and the legislator has stipulated in two ways, for the formation of the company’s capital, with regards to the first method, it belongs to the company which resorts to the public to raise its capital, and offers its shares to the general public to subscribe on it, this method is known as sequential or open incorporation, as for the second method, it belongs to the company that does not resort to public saving, and the subscription on it, is limited to the founders only, that is why it is called the closed foundation, these two methods are difference in the terms of incorporation procedures, as the first method its procedures are long and sequential, and it is the best way to establish the concept of a joint stock company, as for the second method, they are simple compared to the first method, because the legislator dispensed with some of the procedures in place in the incorporation by publicly resorting to savings, in both ways if the breach occurred incorporation procedures or with the company’s pillars, the company is subject to nullity, and the latter is different from nullity according to the general rules, as it does not apply retroactively, in accordance with the theory of the actual company, and it may be corrected in certain cases according to a specific conditions, and whatever it has been corrected or the company has been ruled void, the invalidators mislead civil and solidarity officials for damages that may be caused to others, and more on this the legislator has incriminated some acts that occur during the foundation, and punished by different penalties some of them are financial, and the others are freedom deprivation. .................. ملخص المذكرة : تنشأ شركة المساهمة في البداية كفكرة تجول بخواطر بعض رجال الأعمال فإذا استقروا عليها بعد دراستها من عدة جوانب، سعوا إلى تحويلها إلى كيان مادي ملموس وذلك باتباع إجراءات قانونية محددة، فبعد توفر الأركان اللازمة لتأسيسها يسعى المؤسسون إلى جمع رأسمالها، وقد نص المشرع على طريقتين لتكوين رأسمال الشركة بالنسبة للطريقة الأولى فهي تخص الشركة الي تلجأ إلى الجمهور لجمع رأسمالها، فتطرح أسهمها لعامة الناس ليكتتبو فيها و تعرف هذه الطريقة بالتأسيس المتتابع أو المفتوح، أ ما الطريقة الثانية فهي تخص الشركة التي لا تلجأ إلى الادخار العلني، ويقتصر الاكتتاب فيها على المؤسسين فقط ولذك سميت بالتأسيس المغلق، وتختلف هاتين الطريقتين من حيث إجراءات التأسيس، حيث أن الطريقة الأولى تكون إجراءاتها طويلة ومتتابعة وهي الطريقة المثلى لتكريس مفهوم شركة المساهمة، أما الطريقة الثانية فهي بسيطة مقارنة بالطريقة الأولى، لأن المشرع استغنى عن بعض الاجراءات المعمول بها في التأسيس باللجوء علنية للادخار، وفي كلتا الطريقتين إذا وقع الإخلال بإجراءات التأسيس أو بأركان الشركة، فإن الشركة تكون عرضتاً للبطلان، وهذا الأخير يختلف عن البطلان حسب القواعد العامة، إذ أنه لا يسري بأثر رجعي وذلك عملاً بنظرية الشركة الفعلية، كما يجوز تصحيحه في حالات معينة وفقاً لشروط محددة، وسواءً تم تصحيحه أو تم الحكم ببطلان الشركة فإن المتسببين بالبطلان يضلوا مسؤولين مدنياً وبالتضامن عن الأضرار التي قد تلحق الغير، وزيادةً على هذا ، فقد جرم المشرع بعض الأفعال التي تقع أثناء التأسيس، وعاقب عليها بعقوبات مالية و أخرى سالبة للحرية. ………………… Résumé de la note : Le JSC est initialement établi comme une idée pour certains gens d’affaires, et s’ils s’y installent après l’avoir étudié de plusieurs façons, ils cherchent à le transformer en une entité physique tangible. par le biais de procédures juridiques spécifiques, les fondateurs, ayant les piliers nécessaires pour les établir, cherchent à lever leur capital. et le législateur a prévu deux façons de former le capital de la société, pour la première façon, il appartenait à la société de se tourner vers le public pour lever son capital. Et il donne ses parts au grand public pour s’installer et cette voie est connue comme la fondation séquentielle ou ouverte. La deuxième méthode est pour une entreprise qui n’a pas recours à l’épargne publique. dans lequel la souscription est limitée aux fondateurs seulement et soi-disant fondation fermée, ces deux méthodes diffèrent en termes de procédures de constitution, puisque la première méthode est longue et séquentielle et est le meilleur moyen d’enchâsser le concept d’une société actionnaire. La deuxième méthode est simple par rapport à la première, car le législateur a renoncé à certaines des procédures établies en recourant publiquement à l’épargne, Dans les deux cas, s’il y a une violation de la procédure de constitution ou des piliers de la société, La société est soumise à l’invalidité, cette dernière étant différente de l’invalidité selon les règles générales car elle ne s’applique pas rétroactivement en vertu de la théorie réelle de la société, elle peut également être corrigée dans certains cas sous certaines conditions. Qu’elle ait été corrigée ou que la société ait été déclarée invalide, les auteurs de la nullité sont responsables civilement et solidairement des dommages qui peuvent être causés à autrui ; En outre, le législateur a criminalisé certains actes qui se produisaient pendant l’établissement et les a punis avec des sanctions financières et autres pour privation de liberté.