تولي المرأة لمنصب القضاء بين الشريعة والقانون - ندى سمارة; منيرة موفق (My University, 2020)
Summary: Our humble research revolves around the issue of women assuming the position of judge between Islamic law and law. Due to the importance of this position, we began our study by providing a brief definition of it, and we added to that a set of legal texts that prove its legitimacy or not, extending to mentioning the most important conditions that must be met by its holder. Through this, we seek to clarify the legitimate and legal ruling on the issue of women assuming the position of judge, considering that it is a right guaranteed to men under Sharia and law. Through the comparative approach, we were able to study the differences between scholars of Islamic jurisprudence and jurists regarding the issue of women assuming the judiciary, and we used both the descriptive and analytical approach, to present the evidence of each of the parties with different opinions on the issue and to analyze the legal texts contained therein. In the end, we concluded that the disagreement between the sects of jurists in Islamic law remained to this day, so we decided on this issue according to the study of each opinion and its treatment, and knowledge remains for God alone, as for the positive law that officially declared women the possibility of assuming this position. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, الملخص: يدور بحثنا المتواضع حول موضوع تولي المرأة منصب القضاء بين الشريعة الإسلامية والقانون. ولأهمية هذا المنصب فقد افتتحنا دراستنا بتقديم تعريف موجز له، وأضفنا لذلك مجموعة من النصوص الشرعية التي تثبت مشروعيته من عدمها ممتدين إلى ذكر أهم الشروط الواجبة التوفر في متقلده. فنحن نسعى من خلال هذا لتبيان الحكم الشرعي والقانوني في مسألة تولي المرأة لمنصب القضاء، باعتبار أنه حق مكفول للرجل بموجب الشرع والقانون. فعن طريق المنهج المقارن قد استطعنا دراسة الاختلافات الواقعة بين علماء الفقه الإسلامي ورجال القانون حول قضية تولية المرأة القضاء، وقد استعنا بكل من المنهج الوصفي والتحليلي، لعرض أدلة كل طرف من الأطراف المتخالفين في الرأي حول المسألة وتحليل النصوص القانونية الواردة بها. وفي النهاية استنتجنا أن الخلاف بين مذاهب الفقهاء في الشريعة الإسلامية ظل قائما ليومنا هذا، فقمنا نحن بالترجيح في هذه المسألة حسب دراسة كل رأي من الآراء ومعالجته والعلم يبقى للله وحده، أما القانون الوضعي الذي صرح رسميا للمرأة بإمكانية توليها هذا المنصب. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Résumé: Notre humble recherche s’articule autour de la question des femmes assumant la position de juge entre la loi islamique et le droit. En raison de l'importance de cette position, nous avons commencé notre étude en en fournissant une brève définition, à laquelle nous avons ajouté un ensemble de textes juridiques qui prouvent sa légitimité ou non, allant jusqu'à mentionner les conditions les plus importantes qui doivent être remplies par sa position. titulaire. À travers cela, nous cherchons à clarifier la charia et la réglementation juridique sur la question de l'accès des femmes au poste de juge, considérant qu'il s'agit d'un droit garanti aux hommes conformément à la charia et à la loi. Grâce à l'approche comparative, nous avons pu étudier les différences entre les spécialistes de la jurisprudence islamique et les juristes sur la question de l'accès des femmes à la magistrature, et nous avons utilisé à la fois l'approche descriptive et analytique, pour présenter les preuves de chacune des parties avec des opinions différentes. sur la question et d'analyser les textes juridiques qui y figurent. En fin de compte, nous avons conclu que le désaccord entre les sectes de juristes dans la loi islamique persistait à ce jour, nous avons donc décidé de cette question en fonction de l'étude de chaque opinion et de son traitement, et la connaissance appartient à Dieu seul, quant au positif. loi qui a officiellement déclaré aux femmes la possibilité d'occuper ce poste.