حماية المحل التجاري من المنافسة غير المشروعة - صفية صالحي; عائشة حريرش (My University, 2020)
Summary: The business is the tool that enables the trader to execute his business in order to achieve its objectives, he shall compete, which is a principle guaranteed by law, Unless the legitimate framework exceeds the scope of unlawful competition and attacks an element of the business, thereby damaging it legal protection of the aggrieved merchant, thus enabling the legislator to bring a civil action of unlawful competition, which protects all rights, whether registered or not, The legislator has not only put in place judicial protection but also administrative mechanisms that seek to regulate the market and protect the interests of economic agents and promote competition, namely the Competition Council, the Ministry of Commerce and Customs Administration. ......................... ملخص : إن المحل التجاري هو الأداة التي تمكن التاجر من تنفيذ مشروعه التجاري، وحتى يصل إلى تحقيق أهدافه يقوم بالمنافسة التي تعد مبدأ كفله القانون ، إلا إذا تجاوز الإطار المشروع يدخل في نطاق المنافسة غير المشروعة ، ويعتدي على أحد عناصر المحل التجاري ، وبالتالي يلحق الضرر به، لذلك وفر المشرع للتاجر المعتدى عليه حماية قانونية ومكنه من رفع دعوى مدنية تتمثل في دعوى المنافسة غير المشروعة التي تحمي جميع الحقوق سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة ، ولم يكتفي المشرع بالحماية القضائية وإنما وضع أليات إدارية تسعى إلى تنظيم السوق وتسهر على حماية مصالح الأعوان الإقتصاديين وترقية المنافسة وهي مجلس المنافسة ، ووزارة التجارة وإدارة الجمارك . ........................ Résumé : L’entreprise est l’outil qui permet au commerçant d’exécuter son entreprise afin d’atteindre ses objectifs, il doit rivaliser, ce qui est un principe garanti par la loi, à moins que le cadre légitime ne dépasse le champ de la concurrence illégale et attaque un élément de l’entreprise, portant atteinte à la protection juridique du commerçant lésé, permettant ainsi au législateur d’engager une action civile de concurrence illicite, qui protège tous les droits, enregistrés ou non, Le législateur a non seulement mis en place une protection judiciaire mais aussi des mécanismes administratifs qui visent à réguler le marché et à protéger les intérêts des agents économiques et à promouvoir la concurrence, à savoir le Conseil de la concurrence, le ministère du Commerce et de l’Administration des douanes.