موانع تطبيق القانون الأجنبي في التشريع الجزائري المقارن - مينة طالبي; كلثوم دريسية (My University, 2018)
Summary: The relationships that arise under private law when they contain a foreign element raise particular problems, particularly before the national judge. The question here relates primarily to the validity of the application of more than one State's law to the dispute in both form and substance. Private law constitutes the general space for such relationships and, in general, is the law of will, but this criterion cannot be applied to its launching in the determination of the law applicable to the jurisdictional relationship, where reality or de jure is governed by other criteria such as the nationality of the parties or the place of conclusion of the contract. (The place where the act occurred in quasi-contracts and since the Civil Status Judge is a judge, the legislator was obliged to intervene and regulate the issue of conflict of laws so that he could enforce the law but not the other, the solutions adopted by the Algerian legislature by articles 09 to 24 of the Act. 75/58 of 1975/09/26, containing the Algerian Civil Code, as amended and supplemented. - The legislator's intervention through the enactment of the Rules of Attribution, which are strictly legal, notwithstanding their specificity, possesses the same specifications as other legal rules in general, binding and stripping them. - The trial judge is obliged to apply a specific law but at the same time has allowed him to disrupt the outputs of this rule when the foreign law applicable under that national attribution rule is opposed to public order and morals in the judge's State or the application of that law has required the use of a party to the adversary to fraud into the law by deliberately manipulating and altering attribution controls for what serves His interest in litigation. On the basis of the foregoing, the defence of public order provoked by the judge on its own initiative or the invocation of fraud towards the law raised by one of the parties to the dispute are limitations of the national attribution rule and its breakdowns despite the many fundamental legal differences that characterize the defence of public order from the invocation of fraud towards the law in refraining from applying foreign law. ................................ ملخص : تثير العلاقات التي تنشأ في إطار القانون الخاص متى تضمنت عنصرا أجنبيا إشكالات خاصة لاسيما أمام القاضي الوطني والمسألة هنا تتعلق في الأساس بصلاحية انطباق أكثر من قانون دولة واحدة على النزاع سواء من حيث الشكل أو من حيث الموضوع. فالقانون الخاص يشكل الفضاء العام لهذه العلاقات ويتسم - في العموم - بكونه قانون الإرادة، بيد أن هذا المعيار لا يمكن الأخذ به على إطلاقه في تعيين القانون الواجب التطبيق على العلاقة الاختصامية، حيث يحكم الواقع أو بحكم القانون تزاحمه معايير أخرى كجنسية الأطراف أو مكان إبرام العقد (مكان وقوع الفعل في أشباه العقود ولما كان قاضي الأحوال المدنية هو قاضي نص كان لزاما على المشرع أن يتدخل وينظم مسألة تنازع القوانين حتى يتمكن من إعمال قانون دون الآخر وهي الحلول التي اعتمدها المشرع الجزائري بالمواد من 09 إلى 24 باب تنازع القوانين من حيث المكان من الأمر 75/58 المؤرخ في 1975/09/26 المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم. - إن تدخل المشرع عن طريق سنه لقواعد الإسناد وهي قواعد قانونية صرفة على الرغم من خصوصيتها فإن تحوز نفس مواصفات القواعد القانونية الأخرى من باب عمومها وإلزامها وتجريدها - يكون قد ألزم قاضي الموضوع بتطبيق قانون معين بذاته ولكنه في ذات الوقت أتاح له تعطيل مخرجات هذه القاعدة متى كان القانون الأجنبي الواجب التطبيق بموجب قاعدة الإسناد الوطنية تلك يكون معارضا للنظام العام والآداب العامة في دولة القاضي أو كان ذلك القانون قد استوجب تطبيقه استخدام أحد أطراف الخصومة الغش نحو القانون وذلك بتعمده التلاعب على ضوابط الإسناد وتغييرها لما يخدم مصلحته عند التقاضي. بناء على ما تقدم فإن الدفع بالنظام العام الذي يثيره القاضي من تلقاء نفسه أو الاحتجاج بالغش نحو القانون الذي يثيره أحد أطراف الخصومة تعد من القيود الواردة على قاعدة الإسناد الوطنية ومن معطلاتها على الرغم من الفروق القانونية الجوهرية والعديدة التي يتميز بها الدفع بالنظام العام عن الاحتجاج بالغش نحو القانون في الامتناع عن تطبيق القانون الأجنبي. .......................... Résumé : Les relations de droit privé lorsqu’elles contiennent un élément étranger soulèvent des problèmes particuliers, notamment devant le juge national. En l’espèce, la question porte principalement sur la validité de l’application du droit de plusieurs États au litige, tant sur la forme que sur le fond. Le droit privé constitue l’espace général de ces relations et, en général, est le droit de la volonté, mais ce critère ne peut être appliqué à son lancement dans la détermination de la loi applicable à la relation juridictionnelle, lorsque la réalité ou le droit est régi par d’autres critères tels que la nationalité des parties ou le lieu de conclusion du contrat. (Le lieu où l’acte s’est produit en quasi-contrats et puisque le juge d’état civil est un juge, le législateur a été obligé d’intervenir et de régler la question des conflits de lois afin qu’il puisse faire appliquer la loi mais pas l’autre, les solutions adoptées par le législateur algérien par les articles 09 à 24 de la loi. 75/58 de 1975/09/26, contenant le Code civil algérien, modifié et complété. - L’intervention du législateur par la promulgation des Règles d’attribution, qui sont strictement légales, malgré leur spécificité, possède les mêmes spécifications que les autres règles juridiques en général, les liant et les supprimant. - le juge de première instance est tenu d’appliquer une loi spécifique, mais il lui a en même temps permis de perturber les résultats de cette règle lorsque la loi étrangère applicable en vertu de cette règle nationale d’attribution est contraire à l’ordre public et à la morale dans l’État du juge ou à l’application de cette loi a exigé l’utilisation d’une partie à l’adversaire pour frauder la loi en manipulant et en modifiant délibérément les contrôles d’attribution pour ce qui sert Son intérêt pour les litiges. Sur la base de ce qui précède, la défense de l’ordre public provoquée par le juge de sa propre initiative ou l’invocation de la fraude à l’égard de la loi soulevée par l’une des parties au différend constituent des limitations de la règle d’attribution nationale et de ses défaillances malgré les nombreuses différences juridiques fondamentales qui caractériser la défense de l’ordre public contre l’invocation de la fraude à la loi en s’abstenant d’appliquer le droit étranger.