تلقي الموظف للهدايا في التشريع الجزائري - سارة بهلول; إسمهان خلف الله (My University, 2020)
Summary : As a summary of the study conducted in Chapter One and Chapter Two, it becomes clear to us that the crime of receiving gifts is a form of the crime of bribery, which is a new crime, stipulated in the Prevention and Combating of Corruption Law 01/06 under Article 38 thereof, the latter of which distinguished it from the crime of bribery, It is also considered evidence of the spread of injustice in managing the interests of the state and individuals together, and at the same time it is considered an indicator of the existence of an imbalance between the salaries of employees in the state, and also between the level of income or living in society, as the purpose and purpose of it is to trade jobs, and influence the smooth running procedures and transactions, It should be noted here that the Algerian legislator was correct in introducing this crime within the Algerian legal system, and this is in order to criminalize every act that would undermine the integrity and dignity of public office. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, الملخص : كخلاصة عن الدراسة التي تمت في الفصل الأول والفصل الثاني ، يتضح لنا أن جريمة تلقي الهدايا هي صورة من صور جريمة الرشوة وهي جريمة مستحدثة، نص عليها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/06 بموجب المادة 38 منه، هذا الأخير الذي ميزها عن جريمة الرشوة، كما تعتبر دليل على إنتشار الظلم في إدارة مصالح الدولة والأفراد معا ، كما أنها في نفس الوقت تعتبر مؤشرا لوجود إختلال بين مرتبات الموظفين في الدولة ، أيضا بين مستوى الدخل أو المعيشة في المجتمع، إذ أن الغرض والغاية منها المتاجرة بأعمال اوظيفة، والتأثير على حسن سير الإجراءات والمعاملات, وتجدر الإشارة هنا، أن المشرع الجزائري كان على صواب باستحداث هذه الجريمة ضمن المنظومة القانونية الجزائرية ، وهذا لأجل تجريم كل فعل من شأنه الإخلال بنزاهة وكرامة الوظيفة العامة, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Résumé : En résumant l'étude menée aux chapitres un et deux, il nous apparaît clairement que le délit de réception de cadeaux est une forme de délit de corruption, qui est un nouveau délit, stipulé dans la loi 01 sur la prévention et la lutte contre la corruption. /06 en vertu de son article 38, ce dernier le distinguant du délit de corruption, il est également considéré comme une preuve de la propagation de l'injustice dans la gestion conjointe des intérêts de l'État et des individus, et en même temps il est considéré comme un indicateur de l'existence d'un déséquilibre entre les salaires des employés de l'État, mais aussi entre le niveau de revenu ou de vie en société, puisque celui-ci a pour but et pour objet d'échanger des emplois, et d'influencer le bon déroulement des procédures et des transactions, Il convient de noter ici que le législateur algérien a eu raison d'introduire ce crime dans le système juridique algérien, et ce afin de criminaliser tout acte susceptible de porter atteinte à l'intégrité et à la dignité de la fonction publique.