التبني و جريمة التصريح الكاذب بين وحدة الواقعة و ازدواجية المتابعة - عائشة مناصرية; سماح لمناجلية (My University, 2022)
Summary In our view, Islamic law, which is the second source governing matters before the courts, has recognized the prohibition of adoption. If Islamic law closes the door to adoption, it is the researcher of other systems aimed at protecting children of unknown parentage, as well as parents' inability to have children, so-called foster care, care, breastfeeding and artificial insemination, which preserve genealogies from mixing and the rights of crucifixive children, not to be persecuted or crowded into them. That is what the Algerian legislature states and introduces in article 46 of the Family Code by prohibiting him from adopting legally and By law, however, he did not criminalize adoption, but he did criminalize certain acts leading to the establishment of the adoption contract. In the adoption system, we have unified it into a system that is inhumane, that makes the alien the closest relative and that is a manifestation of the truth and a falsification of the family system. Alternative regulations are regulated in various articles, such as sponsorship in the Family Code, in chapter VII of book II, which contains the Shari 'a Prosecutor's Office in nine articles, from article 116 to article 125 and the same with other alternatives. We conclude from the Algerian legislator's prohibition of adoption that he did not criminalize adoption per se, but rather the offence of the resulting change of truth by the adopter's claim that the adopted son is his own son. and false statements or decisions before the Civil Status Officer in order to obtain an irrelevant birth contract by containing statements acknowledged on the basis of a valid birth incident, to the contrary. This is what article 217 of the Penal Code prohibited. It approved the penalty for false declarations of 1 (one) to 5 (five) years and a fine of 500 to 1,000 dinars. ……………………… الملخص نرى أن الشريعة الإسلامية التي تعد المصدر الثاني الذي يحكم المسائل المعروضة على القضاء أقرت بتحريم التبني . فإذا كانت الشريعة الإسلامية أغلقت باب التبني فإنها أباحث نظم أخرى تهدف لحماية الأطفال مجهولي النسب و للقطاء وكذا بالنسبة لعدم قدرة الآباء على إنجاب الأولاد ، و ذلك ما يعرف بالكفالة و الحضانة و الرعاية و الرضاعة و التلقيح الاصطناعي التي تحفظ الأنساب من الاختلاط و حقوق الأبناء الصلبيين م عدم اضطهادها أو المزاحمة فيها . و ذلك ما بينه المشرع الجزائري و أخذ به في المادة 46 قانون أسرة بمنعه للتبني شرعا و قانونا و رغم هذا فإنه لم يجرم التبني و لكنه جرم بعض الأفعال المؤدية لقيام عقد التبني. ففي نظام التبني وحدناه نظاما مصادم للفطرة الإنسانية ، و يجعل من الأجنبي أقرب الأقارب وهذا إعراض عن الحقيقة وتزييف لنظام الأسرة . و نظم الأنظمة البديلة له في مواد مختلفة كالكفالة مثلا في قانون الأسرة وذلك في الفصل السابع من الكتاب الثاني المتضمن النيابة الشرعية في تسعة مواد، و ذلك من المادة 116 إلى المادة 125 و نفس الشيء مع باقي البدائل. و نستخلص من منع المشرع الجزائري للتبني بأنه لم يجرم التبني في حد ذاته بل جرم ما يتنج عنه من تغيير للحقيقة بادعاء المتبني بأن الابن المتبنى ابنه الصلبي ، وتزييف للأنساب باكتساب المتبنى لقب المتبني ، و ذلك عن طريق الإدلاء بتصريحات او قرارات كاذبة أمام ضابط الحالة المدنية للحصول على عقد ميلاد لا أصل له من الصحة لاحتوائه على بيانات تم الإقرار بها على أساس واقعة ميلاد صحيحة و هي عكس ذلك . و هذا ما حرمته المادة 217 من قانون العقوبات و أقرت عقوبة التصريح الكاذب ب : الخبس من 1 (واحد) سنة الى 5 (خمسة) سنوات وبغرامة مالية من 500 إلى 1000 دينار …………………………. Résumé À notre avis, la loi islamique, qui est la deuxième source régissant les affaires devant les tribunaux, a reconnu l’interdiction de l’adoption. Si la loi islamique ferme la porte à l’adoption, c’est le chercheur d’autres systèmes visant à protéger les enfants de filiation inconnue, ainsi que l’incapacité des parents d’avoir des enfants, ce que l’on appelle la famille d’accueil, les soins, l’allaitement et l’insémination artificielle, qui préservent les généalogies du mélange et les droits des enfants crucifixifs, de ne pas être persécutés ou entassés en eux. C’est ce que le législateur algérien déclare et introduit dans l’article 46 du Code de la famille en lui interdisant d’adopter légalement et Selon la loi, cependant, il n’a pas criminalisé l’adoption, mais il a criminalisé certains actes menant à l’établissement du contrat d’adoption. Dans le système d’adoption, nous l’avons unifié dans un système qui est inhumain, qui fait de l’étranger le parent le plus proche et qui est une manifestation de la vérité et une falsification du système familial. Des règlements alternatifs sont réglementés dans divers articles, tels que le parrainage dans le Code de la famille, au chapitre VII du livre II, qui contient le bureau du procureur de la charia dans neuf articles, de l’article 116 à l’article 125 et de même avec d’autres alternatives. Nous concluons de l’interdiction d’adoption du législateur algérien qu’il n’a pas criminalisé l’adoption en soi, mais plutôt l’infraction du changement de vérité résultant de l’affirmation de l’adoptant que le fils adoptif est son propre fils. et de fausses déclarations ou décisions devant l’officier d’état civil afin d’obtenir un contrat de naissance non pertinent en contenant des déclarations reconnues sur la base d’un incident de naissance valide, au contraire. C’est ce que l’article 217 du Code pénal interdit. Il a approuvé la sanction pour les fausses déclarations de 1 (un) à 5 (cinq) ans et une amende de 500 à 1000 dinars.