دور الأمن القانوني والقضائي في تحقيق دولة القانون - كنزة طار; أميرة براهمية (My University, 2019)
Summary: The rule of law is a sovereign State with a prestige as a moral person with a standing in the international arena with geographical legal boundaries, and structured internal relations with laws they call a constitution that is based on the hierarchy of legal progression. This legal State guarantees the legitimate and necessary protection of freedoms and rights recognized by international organizations and bodies that have seen it achieve human security. By enshrining them in most of its constitutional amendments, this State is based on two basic principles: • The principle of legal security represents the stability and guarantee between sudden changes of legal rules without the knowledge of the addressees in order to preserve the rights and freedoms and the most important legal centers, it is the security and consistency of laws and addressees. • The principle of judicial security is a principle that ensures confidence in the administrative judiciary and assures its clients of litigants, which can only be achieved if the judiciary carries out its work with integrity and transparency. As a result of the effective role of each principle, there is a relationship between the principle of legal security and the principle of judicial security, which generally consists in the control of the judge's discretion by law and within legitimate and impartial limits, free from any prejudice, faltering and the extent to which the judge is subject except to the law. The fundamental objective of these two principles is to establish a stable State of law in which a balance has been struck between the interests of the individual and society and the stability of its relations as a State with other States as well. Since legal and judicial security appeared to be fundamental pillars of the rule of law, they were essentially important and instrumental for the realization of that State's legal character. The principle of legal security in terms of the protection of rights and freedoms reflects the same protection as the Algerian Constitution, He is keen to achieve development in the field of administration by regulating the administration's work legally in all compulsory ways and working towards political development by linking the legitimacy of organic laws to constitutional principles and its role in the economic sphere has been evident through the full and lawful powers of the economic control authorities, with its reliance on the fight against corruption through the application of laws that reduce it by a national and local body. The principle of judicial security has emerged through the role of the administrative judge in the protection of rights and liberties through his work with impartiality and impartiality in addition to the work of the remedial judiciary. ...................... ملخص : تعتبر دولة القانون دولة ذات سيادة تتمحور في هيبتها كشخص معنوي له مكانته على الساحة الدولية تتمتع بحدود جغرافية قانونية ، و علاقات داخلية منظمة بقوانين يسموها دستورا يتربع على هرم التدرج القانوني . تضمن هذه الدولة القانونية الحماية المشروعة و اللازمة لحوريات و حقوق اعترفت بها منظمات و هيأة عالمية رأتها تحقق الأمن الإنساني، فقامت بتكريسها في جل تعديلاتها الدستورية ، تقوم هذه الدولة على مبدأين أساسين هما : • مبدأ أمن قانوني يمثل الاستقرار و الضمان بين التغيرات المفاجأة للقواعد القانونية دون علم المخاطبين بها محافظا على ذلك على الحقوق و الحريات و أهمها المراكز القانونية ، فهو الأمن و الثبات لقوانين و للمخاطبين بها. • أما مبدأ الأمن القضائي فهو مبدأ بعمل على تحقيق الثقة بالسلطة القضائية الإدارية و اطمئنان المتعاملين معها من المتقاضين و التي لا تتحقق إلا بقيام القضاء بعمله بكل نزاهة و شفافية. و كنتيجة للدور الفعال لكل مبدأ فان هناك علاقة تربط مبدأ الأمن القانوني بالمبدأ الأمن القضائي تتمثل عموما في ضبط السلطة التقديرية للقاضي بالقانون و في حدود مشروعة و حيادية بعيدا عن أي تحيز و تعثر و مدى خضوع القاضي إلا للقانون. يظهر الهدف الأساسي لهذين المبدأين في إرساء دولة القانون مستقرة حققت فيها موازنة بين صالح الفرد و المجتمع و استقرار علاقاتها كدولة مع غيرها من الدول كذلك. بما انم بدا الأمن القانوني و القضائي ركيزتين أساسيتين لدولة القانون فان لهما بالأساس أهمية و دور فعال من اجل تحقيق هذه الدولة بصبغة قانونية، حيث يعمل مبدأ الأمن القانوني من ناحية حماية الحقوق و الحريات بتجسيد نفس الحماية التي ضمنها الدستور الجزائري، و حرصه على تحقيق تنمية في ميدان الإداري من خلال ضبط عمل الإدارة قانونيا بكل إلزامية و العمل على تحقيق تنمية سياسية من خلال ربط مشروعية القوانين العضوية بالمبادئ الدستورية ، أما دوره في المجال الاقتصادي فلقد كان واضحا من خلال قيام سلطات الضبط الاقتصادي بالسلطات المخولة لها بكل نزاهة و بصفة قانونية ، مع اعتماده على مكافحة الفساد من خلال تطبيق القوانين التي تعمل على الحد منه بواسطة هيأة وطنية و محلية . أما مبدأ الأمن القضائي فلقد برز دوره من خلال دور القاضي الادري في حماية الحقوق و الحوريات من خلال عمله بكل حياد و نزاهة بالإضافة إلى عمل القضاء الاستعجالي على تحقيق هذه الحماية بصفة استعجاليه مضمونة قانونية ، مع توظيف وسيلة ردعية أيضا تتمثل في الغرامة التهديدية التي يفرضها القاضي على الإدارة خاصة في حالة تقاعسها على تنفيذ الإحكام القضائية . بالإضافة إلى المبدـين السابقين لا بد من تكريس حكم راشد يعمل على توظيف جميع مجهودات الحكومة و القطاع الخاص و المجتمع المدني في بناء هذه الدولة القانونية و عمله الأساسي بتصدي للفساد الإداري الذي يمس إدارتها بمجموعة قوانين صارمة وهيأة وقائية . .................... Résumé : L’État de droit est un État souverain doté d’un prestige en tant que personne morale ayant une position sur la scène internationale avec des frontières juridiques géographiques et des relations internes structurées avec des lois qu’ils appellent une constitution fondée sur la hiérarchie de la progression juridique. Cet État de droit garantit la protection légitime et nécessaire des libertés et des droits reconnus par les organisations et organismes internationaux qui l’ont vu atteindre la sécurité humaine. En les inscrivant dans la plupart de ses amendements constitutionnels, cet État se fonde sur deux principes fondamentaux: • Le principe de sécurité juridique représente la stabilité et la garantie entre les changements soudains de règles juridiques à l’insu des destinataires afin de préserver les droits et libertés et les centres juridiques les plus importants, c’est la sécurité et la cohérence des lois et des destinataires. • Le principe de sécurité judiciaire est un principe qui garantit la confiance dans le système judiciaire administratif et assure ses clients des parties, ce qui ne peut être réalisé que si le système judiciaire effectue son travail avec intégrité et transparence. En raison du rôle effectif de chaque principe, il existe une relation entre le principe de la sécurité juridique et le principe de la sécurité judiciaire, qui consiste généralement dans le contrôle de la discrétion du juge par la loi et dans des limites légitimes et impartiales, libre de tout préjudice, de toute faiblesse et de la mesure dans laquelle le juge est assujetti, sauf à la loi. L’objectif fondamental de ces deux principes est d’établir un État de droit stable dans lequel un équilibre a été trouvé entre les intérêts de l’individu et de la société et la stabilité de ses relations en tant qu’État avec d’autres États. La sécurité juridique et judiciaire apparaissant comme des piliers fondamentaux de l’État de droit, elle était essentielle et déterminante pour la réalisation du caractère juridique de cet État. Le principe de sécurité juridique en termes de protection des droits et libertés reflète la même protection que la Constitution algérienne, Il est désireux de réaliser le développement dans le domaine de l’administration en réglementant légalement le travail de l’administration de toutes les manières obligatoires et en travaillant au développement politique en liant la légitimité des lois organiques aux principes constitutionnels et son rôle dans la sphère économique a été mis en évidence par les pouvoirs pleins et légitimes des autorités de contrôle économique, Il s’appuie sur la lutte contre la corruption par l’application de lois qui la réduisent par un organisme national et local. Le principe de sécurité judiciaire est apparu à travers le rôle du juge administratif dans la protection des droits et libertés à travers son travail avec impartialité et impartialité en plus du travail de la justice réparatrice