النظام القانوني لإدارة الشركات التجارية - سمية سماري; رباب عفيف (My University, 2019)
Summary: The intended interest of regulating the management of commercial companies and determining the powers and responsibilities of managers is to protect credit in commercial transactions, in the sense of maintaining an important interest, and is to trust in dealing between partners, managers and others. If the manager breaches his liability, he may be disrupting the transaction system and abusing the company's funds to make private profits, he may be damaging the financial integrity of the company. This makes the responsibility of the manager in management matters significant, so the commercial law contains strict provisions and rules governing Legal operations conducted by companies. It is noted that Algerian legislature may tighten the rules governing money companies unlike people's companies legal provisions, most of which are supplementary, i.e. not public order. The Algerian legislator in the companies of persons has given wide freedom in the organization and operation of their company. And the reason for this is because of the burden of responsibility of partners, they are asked absolute responsibility and solidarity for the debt of the company. Unlike money companies, their partners are asked only within the limits of their submissions. Stakes in the company, so do mixed companies. ...................... ملخص : إن المصلحة المقصودة من تنظیم إدارة الشركات التجاریة و تحدید سلطات المدراء و مسؤولیاتهم هي حمایة الإئتمان في المعاملات التجاریة، بمعنى المحافظة على مصلحة مهمة، و هي الثقة في التعامل بین الشركاء و المدیر و الغیر. فإذا أخل المدیر بمسؤولیته ، قد یكون أخل بنظام المعاملات و أساء إستغلال أموال الشركة لتحقیق أرباح خاصة، بالتالي یكون قد أضر بالذمة المالیة للشركة، و هذا ما یجعل المسؤولیة التي تقع على عاتق المدیر في شؤون الإدارة كبیرة، لذلك تضمن القانون التجاري أحكاما و قواعد دقیقة تنظم العملیات القانونیة التي تجریها الشركات. و الملاحظ أن المشرع الجزائري قد تشدد في القواعد التي تحكم شركات الأموال على خلاف شركات الأشخاص، التي جاءت معظم نصوصها القانونیة مكملة، أي لیست من النظام العام، فیجوز للشركاء الإتفاق على خلافها، حیث أعطى المشرع الجزائري في شركات الأشخاص حریة واسعة في كیفیة تنظیم و تسییر شركتهم، و یرجع سبب ذلك الى عبء مسؤولیة الشركاء، فیسألون مسؤولیة مطلقة و تضامنیة عن دیون الشركة، على خلاف شركات الأموال فالشركاء فیها یسألون إلا في حدود ما قدموه من حصص في الشركة، كذلك الأمر بالنسبة للشركات المختلطة. ......................... Résumé : L’intérêt visé de réglementer la gestion des sociétés commerciales et de déterminer les pouvoirs et les responsabilités des gestionnaires est de protéger le crédit dans les transactions commerciales, dans le sens du maintien d’un intérêt important, et de faire confiance dans les transactions entre associés, gestionnaires et autres. Si le gestionnaire manque à sa responsabilité, il peut perturber le système de transaction et abuser des fonds de la société pour faire des profits privés, il peut nuire à l’intégrité financière de la société. Cela rend la responsabilité du gestionnaire en matière de gestion importante, de sorte que le droit commercial contient des dispositions strictes et des règles régissant Opérations juridiques menées par les entreprises. Il est à noter que le législateur algérien peut durcir les règles régissant les sociétés monétaires contrairement aux dispositions légales des sociétés populaires, dont la plupart sont complémentaires, c.-à-d. non d’ordre public. Le législateur algérien dans les sociétés de personnes a donné une grande liberté dans l’organisation et le fonctionnement de leur société. Et la raison pour cela est à cause du fardeau de la responsabilité des partenaires, on leur demande la responsabilité absolue et la solidarité pour la dette de l’entreprise. Contrairement aux sociétés monétaires, leurs partenaires ne sont sollicités que dans les limites de leurs soumissions. Les participations dans l’entreprise, tout comme les entreprises mixtes.