ابرام الصفقات العمومية وفقا للقانون 23-12 - نسمية بن خالد; نوال زعروري (My University, 2024)
Summary Public procurement is considered one of the most important means of public expenditure by the state. Law 23/12, as published in Official Gazette No. 51, specifies the general rules for public procurement. This law has adopted the same principles previously established in Presidential Decree 15/247, which are: • Freedom of access to public requests. • Equality of treatment for candidates. • Transparency of procedures. The same scope of application has been maintained with the addition of public economic institutions tasked by the state or local communities. Regarding the procedural aspect of public procurement, the law stipulates that the call for competition should generally follow the tender procedure (Article 38 of Law 23/12) or the negotiation procedure as an exception (Article 40 of Law 23/12), whether directly or after consulting on the prices and conditions for executing the public contract with a single economic operator without a formal call for competition. ............................. ملخص البحث تعتبر الصفقات العمومية من اهم وسائل الإنفاق العمومية للدولة، ولقد أصر القانون 23/12 في الجريدة الرسمية رقم 51 محددا القواعد العامة بالصفقات العمومية. فقد تبنى نفس المبادئ المتبناة سابقا في المرسوم الرئاسي 15/247 وهي: - حرية الوصول الى الطلبات العمومية. - المساواة في المعاملة للمترشحين. - شفافية الإجراءات. وتبنى نفس مجال التطبيق مع إضافة المؤسسات العمومية الاقتصادية المكلفة من قبل الدولة أو الجماعات المحلية. وفيما يتعلق بالجانب الإجرائي للصفقات العمومية نص القانون على أن تكون الدعوة للمنافسة وفقا لإجراء طلب العروض كقاعدة عامة (المادة 38 من القانون 23/12) أو وفقا لإجراء التفاوض كاستثناءا (المادة 40 من القانون 23/12) سواء كان مباشرا أو بعد استشارة بإتيان الأسعار وشروط تنفيذ الصفقة العمومية مع متعامل اقتصادي واحد دون الدعوة الشكلية للمنافسة. ................................ Résumé Les marchés publics sont considérés comme l'un des principaux moyens de dépenses publiques de l'État. La loi 23/12, publiée dans le Journal Officiel n° 51, précise les règles générales régissant les marchés publics. Elle a adopté les mêmes principes que ceux précédemment adoptés dans le décret présidentiel 15/247, à savoir : • La liberté d'accès aux commandes publiques. • L'égalité de traitement des candidats. • La transparence des procédures. Elle a également adopté le même champ d'application, en ajoutant les établissements publics économiques chargés par l'État ou les collectivités locales. En ce qui concerne l'aspect procédural des marchés publics, la loi stipule que l'appel à la concurrence doit se faire selon la procédure de l'appel d'offres comme règle générale (article 38 de la loi 23/12) ou selon la procédure de négociation à titre exceptionnel (article 40 de la loi 23/12), que ce soit directement ou après consultation en obtenant les prix et les conditions d'exécution du marché public avec un seul opérateur économique, sans appel formel à la concurrence.