الحماية الجزائية للتوقيع الإلكتروني في القانون الجزائري - عدلان مساعدية; أسامة عمراوي (My University, 2023)
Abstract The recent technological advancements and the adoption of the information network have led to the emergence of new patterns and modern methods, shifting transactions from traditional physical means to electronic methods. The computer has become the medium for conducting these transactions, resulting in the emergence of new techniques such as electronic writing and electronic signatures, which have replaced traditional signatures in tasks related to identifying the contracting parties and expressing their intent to enter into a contract. This can be seen as a modern digital representation securing the electronic editor. This technology has brought significant improvements in the speed and flexibility of conducting transactions, especially after the recognition of the validity of electronic signatures by organizations and international legislations. Despite the success achieved by electronic signatures, technology, regardless of its benefits, can be a double-edged sword. The virtual environment that most of these practices rely on is considered an optimal climate for hackers and the proliferation of cybercrimes, which have notably increased and have affected electronic signatures in various forms. This has raised concerns among individuals regarding their interests and security, leading to a decline in their trust in using this technology. For this reason, the Algerian government has implemented legal measures to protect electronic signatures under the general provisions of the Penal Code, specifically in the repeated Chapter Seven entitled "Interference with Data Processing Systems Leading to Compromising the Information System of Electronic Signatures and its Sabotage," in addition to the crime of forgery. Seeking to address legislative gaps, the Algerian legislature enacted Special Law No. 15-04, which regulates the general rules for electronic signatures and authentication. Despite the advantages of this law, it is not without drawbacks, as it does not cover all the attacks that target this system, including forgery and signature fraud, which, despite their severity, are considered misdemeanors by the legislator, leaving the discretionary power to the judge to determine the punishment for these crimes. From this, we can conclude that the legislature needs to review the legal framework concerning this type of crime and establish legal provisions to deter criminals and reduce cybercrime. It is also necessary to establish specialized teams to investigate such crimes and carefully determine their severity based on the degree of the offense. .................................................... الملخص لقد أدى التطور التكنولوجي الحديث واعتماد شبكة المعلوماتية إلى ظهور أنماط ووسائل حديثة و انتقال المعاملات من الطريقة المادية التقليدية إلى الطريقة الإلكترونية و اعتماد الحاسب الآلي كوسيلة لهذه لإبرام هذه المعاملات و التي أسفر عنها ظهور تقنيات جديدة من بينها الكتابة الإلكترونية و التوقيع الإلكتروني الذي حل محل التوقيع التقليدي في تأدية مهامه و المتعلقة بتحديد هوية المتعاقدين و إتجاه ارادتهم في إبرام العقد أي بمعنى الصورة الرقمية الحديثة في تأمين المحرر الإلكتروني، حيث أحدثت هذه التقنية تحسينات كبيرة في سرعة ومرونة إجراء المعاملات خاصة بعد الإقرار بحجية التوقيع الإلكتروني و مماثلته للتوقيع التقليدي من طرف المنظمات و التشريعات الدولية. ورغم النجاح الذي حققه التوقيع الإلكتروني إلا أن التكنولجيا و بغض النظر عن إيجابياتها تعتبر سلاح ذو حدين و أن البيئة الإفتراضية التي ترتكز فيه أغلب هذه الممارسات تعتبر المناخ الأمثل للمخترقين و انتشار جرائم المعلوماتية التي تفاقمت بشكل ملحوظ لتمس التوقيع الإلكتروني بمختلف صوره مما أثار قلق الأفراد بشأن مصالحهم وأمانهم، وتراجع ثقتهم في استخدام هذه التقنية. لهذا السبب، اتخذت الحكومة الجزائرية تدابير قانونية لحماية التوقيع الإلكتروني بموجب القواعد العامة في قانون العقوبات تحديدا في الفصل السابع مكرر بعنوان المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات التي تؤدي إلى المساس بالنظام المعلوماتي للتوقيع الإلكتروني و تخريبه بالإضافة إلى جريمة التزوير ، و سعيا منه في تدارك النقص التشريعي قام المشرع الجزائري بإصدار قانون الخاص رقم 15-04 الذي ينظم القواعد العامة للتوقيع والتصديق الإلكتروني و بالرغم من إيجابيات هذا القانون إلا أنه لا يخلو من السلبيات حيث لم يتناول كافة الإعتداءات التي تطال هذه المنظومة و التي سبق ذكرها كالتزوير و الإحتيال على التوقيع و التي برغم خطورتها إلا أن المشرع اعتبرها جنح و أعطى السلطة التقديرية للقاضي في الحكم على هذه الجرائم. ومنه نستنتج بأن المشرع الجزائري عليه إعادة النظر في المنظومة القانونية المتعلقة بهذا النوع من الجرائم ووضع قواعد قانونية لردع المجرمين و الحد من الجريمة المعلوماتية و تكوين فرق مختصة للتحقيق في هذا النوع من الجرائم و الفصل فيها بدقة حسب درجة الجرم . ............................................................................... Résume : Le développement technologique moderne et l'adoption du réseau informatique ont donné lieu à l'émergence de nouvelles formes et moyens de communication, avec un passage des transactions du mode traditionnel physique au mode électronique, et l'adoption de l'ordinateur comme moyen de mener ces transactions. Cela a entraîné l'émergence de nouvelles technologies, notamment l'écriture électronique et la signature électronique, qui ont remplacé la signature traditionnelle dans l'identification des parties contractantes et la manifestation de leur volonté de conclure un contrat, c'est-à-dire l'image numérique moderne dans la sécurisation de l'éditeur électronique. Cette technologie a apporté des améliorations significatives en termes de vitesse et de flexibilité dans le traitement des transactions, en particulier après la reconnaissance de la validité de la signature électronique et son équivalence à la signature traditionnelle par les organisations et les législations internationales. Malgré le succès de la signature électronique, la technologie, quelles que soient ses avantages, est un outil à double tranchant. L'environnement virtuel dans lequel se fondent la plupart de ces pratiques est considéré comme un climat propice aux pirates informatiques et à la prolifération des crimes informatiques, qui ont considérablement augmenté et affecté la signature électronique sous toutes ses formes, suscitant l'inquiétude des individus quant à leurs intérêts et leur sécurité, et sapant leur confiance dans l'utilisation de cette technologie. C'est pourquoi le gouvernement algérien a pris des mesures législatives pour protéger la signature électronique en vertu des dispositions générales du Code pénal, notamment dans le chapitre sept intitulé "Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données conduisant à la violation du système informatique de la signature électronique et à sa destruction", ainsi que le crime de contrefaçon. Dans le souci de combler les lacunes législatives, le législateur algérien a publié la loi spéciale n° 15-04, qui régit les règles générales de la signature et de l'authentification électroniques. Malgré les avantages de cette loi, elle présente des lacunes, car elle ne traite pas de toutes les attaques contre ce système, mentionnées précédemment, telles que la contrefaçon et la fraude de signature, qui, bien qu'étant des crimes graves, sont considérées comme des délits par le législateur, laissant ainsi au juge le pouvoir discrétionnaire de juger ces infractions. Par conséquent, on peut en conclure que le législateur algérien doit revoir le système juridique relatif à ce type de crimes, établir des règles juridiques dissuasives pour les criminels et lutter contre la criminalité informatique, en formant des équipes spécialisées chargées d'enquêter sur ce type de crimes et de les juger avec précision en fonction du degré de gravité.