نظام الإعسار وأثره على ضمان الدائنين - وهيبة قندوز (My University, 2019)
Summary. Through our modest study of the insolvency system, we find that a legal situation arises by increasing the debtor's assets from its liabilities, so that the debtor's passive offender is more than positive. This situation is only in the area of indebted transactions and the essence of insolvency. The insolvency debtor's inability to meet its debtor's debtor's debt because there is insolvency, which distinguishes it from some similar systems Status, taking into account the general interest of all parties. insolvency provisions are further aggravated after the month of insolvency of the debtor, which creates a new but not permanent legal situation. This situation ends either by a judgement of the competent court or by law, after which the debtor will be free. It should be noted that Algerian legislators have adopted actual insolvency without legal insolvency and this is what it handles. ................... ملخص من خلال دراستنا المتواضعة لنظام الإعسار نجد أنه حالة قانونية تنشأ من خلال زيادة أصول المدين عن خصومه فيكون الجاني السلبي للذمة المالية للمدين أكثر من الجانب الإيجابي و تكون هذه الحالة في مجال المعاملات المدينة فقط و جوهر الإعسار و هو عدم قدرة المدين المعسر على الوفاء بديونه لعدم وجود مكاسب كافية و هذا ما يميزه عن بعض النظم المشابهة وهو وسيلة ردعية لضمان حقوق الدائنين أكثر شدة من وسائل حماية اضمان العام المعروفة و يجلى ذلك من خلال الآثار المترتبة عن حالة الإعسار لما فيها من تقييد لحرية المدين لكن مع مراعات الجانب الإنساني فأهم خاصية لنظام الإعسار هي نظرة الميسرة المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية قبل القانون الوضعي و في ذلك مراعاة للمصلحة العامة لجميع الأطراف، و تزداد أحكام الإعسار شدت بعد شهر إعسار المدين الذي ينشأ لنا حالة قانونية جديدة لكنها ليست بصفة دائمة فهذه الحالة تنتهي إما بموجب حكم قضائي تصدره المحكمة المختصة أو بقوة القانون لتعود بعدها للمدين حريته. و تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري تبنى الإعسار الفعلي دون الإعسار القانوني و هذا ما يعاب عليه ................. Résumé. À travers notre modeste étude du système d’insolvabilité, nous constatons qu’une situation juridique survient en augmentant les actifs du débiteur à partir de ses passifs, de sorte que le délinquant passif du débiteur est plus que positif. Cette situation ne concerne que les transactions endettées et l’essence de l’insolvabilité. L’incapacité du débiteur insolvable à faire face à la dette du débiteur parce qu’il y a insolvabilité, ce qui le distingue de certains systèmes similaires Statut, compte tenu de l’intérêt général de toutes les parties. Les dispositions relatives à l’insolvabilité sont encore aggravées après le mois d’insolvabilité du débiteur, ce qui crée une situation juridique nouvelle mais non permanente. Cette situation se termine soit par un jugement du tribunal compétent, soit par la loi, après quoi le débiteur sera libre. Il convient de noter que les législateurs algériens ont adopté l’insolvabilité réelle sans insolvabilité légale et c’est ce qu’il traite.