التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في التشريع الجزائري - بشرى عمايدية; رحمة تناول (My University, 2021)
Summary : In light of the devlopmnts at the level of all fields the methods of production and distrution have diversified which has led to the inceasing demand of nez types of products that are characterized by complexity. The Algerian theqter had to intervene in this filed with a set of commanding rules on the hand and protectionism on the other embodying this is one of the obligations Imposed by the project on the city's obligation to ensure safety qnd they are legal obligations brought by the legislator with the aim of ensuring the safety of the weak conditions in the relationship namely the consumer and to achieve the effectiveness of these obligation the Algerian legistator broadened the concept of the intervention to include everyone who has a relationship with the presentation prouducts for happy consumption of it always protect the vulnerable condition. However attempts and efforts of the Algerian legislator to protect assistance by enacting legal and legislative texte in the filed of concumption were not sufficient and althought it succesed in reducing the risks that threaten consumer safety it filed to stop the attacks and debates that are the victims of the interference which the legislator has to admit his responsibility to the intervenor who violates what the legislator has approved in provisions in this regard whether rin the consumer protection qnd fraud suppression law or the rest of the laws regulation this filed. .................... الملخص: في ظل التطورات الحاصلة على كل الميادين تنوعت وتعددت أساليب الإنتاج والتوزيع، الأمر الذي ، أدى إلى إقبال المستهلكين المتزايد على أنواع جديدة من المنتجات والتي تتميز بالتعقيد، فكان لزاما على المشرع الجزائري التدخل في هذا المجال بجملة من القواعد الأمرة من جهة والحمائية من جهة أخرى، تجسد هذا الأمر في جملة الإلتزامات التي فرضها المشرع على عاتق المدين بالإلتزام بضمان السلامة، وهي التزامات قانونية جاء بها المشرع بهدف ضمان سلامة الطرف الضعيف في العلاقة ألا وهو المستهلك، ولتحقيق فاعلية هذه الإلتزامات وسع المشرع الجزائري في مفهوم المتدخل ليشمل كل شخص له علاقة بعملية عرض المنتوجات للإستهلاك سعيا منه [ائما على حماية الطرف الضعيف. غير أن محاولات ومجهودات المشرع الجزائري في حماية المستهلك عن طريق سن النصوص القانونية والتشريعية في مجال الإستهلاك لم تكن كافية، وإن نجحت في التقليل من المخاطر التي تهدد سلامة المستهلك، إلا أنها فشلت في توقيف الإعتداءات التي يقع ضحيتها من قبل المتدخلين الأمر الذي أدى بالمشرع إلى إقرار مسؤولية على عاتق المتدخل المخالف لما أقره المشرع في أحكام هذا الشأن سواء في قانون حماية المستهلك وقمع الغش أو باقي القوانين المنظمة لهذا المجال. ..................... Résumé : A la lumière des développements dans tous les domaines, les méthodes de production et de distribution se sont diversifiées. Cela a entraîné une demande croissante des consommateurs pour de nouveaux types de produits complexes. Le législateur algérien a été obligé d’intervenir dans ce domaine au moyen d’un certain nombre de normes péremptoires d’une part et de protectionnisme d’autre part, Cela se reflète dans les diverses obligations imposées par le législateur à l’obligation du débiteur d’assurer la sécurité afin d’assurer la sécurité de la partie vulnérable dans la relation, à savoir le consommateur, Pour l’efficacité de ces obligations, Le législateur algérien a élargi le concept d’intervention pour inclure toutes les personnes impliquées dans le processus d’offre de produits à la consommation dans un effort pour [protéger la partie vulnérable. Cependant, les tentatives et les efforts des législateurs algériens pour protéger les consommateurs par l’adoption de dispositions légales et législatives dans le domaine de la consommation ont été insuffisants. et si elle parvient à réduire les risques pour la sécurité des consommateurs, elle n’a toutefois pas réussi à arrêter les abus commis par les interventionnistes, qui a amené le législateur à établir la responsabilité de l’interventionniste qui a contrevenu aux dispositions législatives de la Loi sur la protection du consommateur et à la répression de la fraude et d’autres lois régissant ce domaine.