أحكام ملحق الأشغال على ضوء المرسوم الرئاسي 15/247 المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام - حياة ملايكية (My University, 2023)
abstract : This researchaims to present the importance of the appendices of the public deals as they are the official additional document helps in disbursement of the public expenditures ;and itisthrough examining the theoreticalframework as well as introducing and discussing the most important research ‘s studiesdealtwithpreviously. The authority of the administration to amendits administrative contracts through the annex mechanism, even if it is an original authority It exists even in the event of the contractbeingsilenced and the books of conditions , but itis not absolute .by virtue of a judgeform the contract ,hecanalso refrain fromcarrying out the unlawful amendement such as restriction related to administrative legitimacy and the restriction that the public interest must be the one thatrequired the amendement decision. ................................................................................ : مـــلخص يهدف هـــذا البحث إلى تقديم ملاحــــق الصفقات العمومية باعتبارها نـــافــــذة إضافية لصرف النفقات العمــــــومية ، وتمت معالجة مشكلة البحث من خــــلال دراســـة الصفقــــــات العمومية وملاحـــقها ، إن السبب الرئيسي لوجـــود الملحــق هو عـــدم نجـــاعة الدراســة الأولية للصفقة . وأن الشــــرط الأســاسي الذي يقــوم عـليه الملحق هــو عـــدم المســـاس بالمـــوضوع الأصلي للصفقة . سلطـــة الإدارة في تعديــل عــقودها الإدارية عــن طــريق ألية الملحق وإن كانت سلــطة أصيلة تــوجد حتى في حــالة سكوت العــقــد ودفاتــر الشروط ، إلا أنها ليست مطلقــة ، إذ تــرد عــلي قــيود ، منها ما يترتب البطــلان عــلى مخــالفتها ، فتعتبر القــرارات الصـــادرة دون مراعـــاتها مشوبة بعيب مخالفة القانون Résume : L’objective dans notre expose est de présentée les avenants des marches public vus qu il est un guichet supplémentaire pour le de décaissement des dépenses publiques . On a traitée ce problèmes par l étude d’ un marche public est c’est avenant la raison de l’existence des l’inefficacité de la premier l’étude initiale de la premier l’accort . la condition de base sur laquelle . l’avenant est basée c’est que le contenue original de l’accord ne doit pas être compromis. le pouvoir de l’administration de modification de ses contrats administratif par le mécanisme des avenant même en cas de silence du contrat et des cahier charge .mais il n’est pas absolu car des restriction qui lui est imposée y compris ce qui entraine la nullité de sa violation de sorte que des décisions rendues sont considérées sans tenir compte du vice de violation de loi .