أدلة الإثبات في المواد الجزائية - ســـــــــــــارة بوعشــــــــة; ابتســــــــــــــــــام عشايشية (My University, 2021)
summary : No matter how different the jurists differ in dividing the evidence in the penal article, these evidence, whether traditional or scientific, are according to the difference and nature of each crime, as we find that crimes need to be proven or denied we use traditional evidence and others that need to be proven or denied scientific evidence, and scientific evidence can also be complemented The traditional evidence, as it can be refuted or vice versa, and in order for this evidence to be relied on in its traditional or scientific types, conditions for its acceptance or procedures for its validity or need to control controls and others require oversight and supervision from the competent judicial authority in order to obtain them. However, it is up to the criminal judge to use all means of proof without being restricted by taking a specific piece of evidence without another, and he also has the discretionary power to assess the argument of such evidence and its probative value. ................ ملخص: مهما اختلف الفقهاء في تقسيم أدلة الإثبات في المادة الجزائية إلا أن هذه الأدلة سواء كانت تقليدية أو علمية تكون حسب اختلاف وطبيعة كل جريمة إذ نجد أن جرائم تحتاج لإثباتها أو نفيها تستخدم أدلة تقليدية وأخرى تحتاج لإثباتها أو نفيها أدلة علمية، كما يمكن أن يكمل الدليل العلمي الدليل التقليدي، كما يمكن أن يفنده أو العكس وحتى يتم الاعتماد على هذه الأدلة بنوعيها التقليدية أو العلمية كان لابد من شروط لقبولها أو إجراءات لصحتها أو تحتاج إلى ضوابط تحكمها وأخرى تتطلب رقابة وإشراف من الجهة القضائية المختصة من أجل الحصول عليها. غير أنه يعود للقاضي الجزائي الحرية في الاستعانة بكافة وسائل الإثبات دون تقييده بالأخذ بدليل معين دون آخر، وكذلك له السلطة التقديرية في تقدير حجية هذه الأدلة وقيمتها الثبوتية. ................... Résumé : Cependant, différents chercheurs diffèrent dans la division de la preuve dans l’article pénal, une telle preuve, qu’elle soit traditionnelle ou scientifique, est selon la nature différente de chaque crime. Nous constatons que les crimes qui doivent être établis ou refusés utilisent des preuves traditionnelles et d’autres preuves qui doivent être établies ou refusées. et les preuves scientifiques peuvent compléter les preuves traditionnelles, car elles peuvent être réfutées ou vice versa, et jusqu’à ce que ces preuves soient invoquées dans leurs types traditionnels ou scientifiques, les conditions de son acceptation ou les procédures de sa validité doivent être acceptées ou doivent être contrôlées et d’autres contrôles qui nécessitent un contrôle et une surveillance par l’autorité judiciaire compétente pour les obtenir. Cependant, le juge pénal est libre d’utiliser tous les moyens de preuve sans le restreindre en prenant une preuve particulière mais pas une autre, ainsi que le pouvoir discrétionnaire d’évaluer l’authenticité et la valeur probante de cette preuve.