الجرائم الاقتصادية المستحدثة في التشريع الجزائري - فاطمة خرايفي (My University, 2022)
Summary of note: The scientific revolution in today's world has generated intertwined criminal acts that constitute a flagrant attack on the economic system of a State. human rights ", which was said to be a civilized offence with greater gravity than damage, Its limitations are unclear and are not linked to specific space or time This has led contemporary legislation to develop strategic plans to address emerging economic crimes, These efforts coincided with Algeria's economic transformation and reform policy by reforming the legal system. and the introduction of several special provisions in the area of economic criminalization, as well as mechanisms to combat economic crimes introduced in Algerian legislation. ..................... ملخص المذكرة : إن الثورة العلمية التي يشهدها العالم المعاصر ولدت أفعال إجرامية متشابكة تشكل اعتداء صارخ على النظام الاقتصادي لدولة، قيل عنها أنها جريمة حضارية متجد دة تتسم بالخطورة أكثر من الضرر، حدودها غير واضحة المعالم غير مرتبطة بحيز مكاني محدد أو زمان معين، هذا ما دفع بالتشريعات المعاصرة إلى وضع خطط إستراتيجية لتصدى للجرائم الاقتصادية المستحدثة، حيث تزامنت هذه المجهودات مع التحولات الاقتصادية وسياسة الإصلاح التي تشهدها الجزائر بإصلاح المنظومة القانونية ، واستحداث العديد من النصوص الخاصة في مجال التجريم الاقتصادي، كما أنشأت آليات لمكافحة الجرائم الاقتصادية المستحدثة في التشريع الجزائري. ......................... Résumé de la note : La révolution scientifique dans le monde d’aujourd’hui a généré des actes criminels étroitement liés qui constituent une attaque flagrante contre le système économique d’un État. les droits de la personne, qui sont considérés comme une infraction civilisée d’une gravité plus grande que les dommages, dont les limites ne sont pas claires et ne sont pas liées à un espace ou à un temps précis. Cela a amené la législation contemporaine à élaborer des plans stratégiques pour lutter contre les crimes économiques émergents, Ces efforts ont coïncidé avec la transformation économique et la politique de réforme de l’Algérie en réformant le système juridique. et l’introduction de plusieurs dispositions spéciales dans le domaine de la criminalisation économique, ainsi que des mécanismes de lutte contre les crimes économiques introduits dans la législation algérienne.