إعتراض المراسلات بين حتمية الإثبات وإختراق الحرية الشخصية - وائل مجد الدين روابحية (My University, 2021)
Summary: Because of the scientific and technological development we have known, and with the futility of the old methods, Algerian legislature must use modern methods to detect criminals and address crimes that affect individuals. One of the most important means is the method of intercepting correspondence. Algerian legislature has adopted it under the Code of Criminal Procedure 06-22 where it is permitted for men of judicial discipline to use it. He has regulated the scope of his use and the procedures for its implementation through a set of conditions to ensure his success and attain the desired objective by making the necessary arrangements and the environment authorized to establish them. On the other hand, Algerian legislature has established constitutional, legal, administrative and penal protection to protect the right to privacy of its sanctity. ................... الملخص : بسبب التطور العلمي و التكنولوجي الذي عرفناه و مع عدم جدوى الاساليب القديمة وجب كان لازما على المشرع الجزائري الاستعانة بالوسائل الحديثة للكشف عن المجرمين و التصدي للجرائم التي من شأنها ان تمس بالأفراد من أهم هاته الوسائل اسلوب اعتراض المراسلات حيث تبناه المشرع الجزائري بموجب قانون الاجارءات الجزائية 06-22 حيث اجاز لرجال الضبطية القضائية في اطار الاستعانة به. كم قام بضبط نطاق استعماله و اجراءات تنفيذه من خلال مجموعة من الشروط لضمان نجاحه و الوصول الى الهدف المطلوب من خلال وضع الترتيبات اللازمة و البيئة المخولة بوضعها و من ناحية اخرى وضع المشرع الجزائري حماية دستورية و قانونية و ادارية و جزائية لحماية الحق في حرمة الحياة الخاصة لقداستها. .................. Résumé : En raison du développement scientifique et technologique que nous avons connu, et avec la futilité des anciennes méthodes, le législateur algérien doit utiliser des méthodes modernes pour détecter les criminels et traiter les crimes qui affectent les individus. L’un des moyens les plus importants est la méthode d’interception de la correspondance. Le législateur algérien l’a adopté en vertu du Code de procédure pénale 06-22 où il est permis aux hommes de discipline judiciaire de l’utiliser. Il a réglementé la portée de son utilisation et les procédures pour sa mise en œuvre à travers un ensemble de conditions pour assurer son succès et atteindre l’objectif souhaité en faisant les arrangements nécessaires et l’environnement autorisé à les établir. D’autre part, le législateur algérien a établi une protection constitutionnelle, juridique, administrative et pénale pour protéger le droit à la vie privée de son caractère sacré.