الأحكام القانونية للمثول الفوري في التشريع الجزائري - شيماء بادي; ريم ميهوبي (My University, 2023)
Abstract of Master's Thesis: In view of the high percentage of crimes, the Algerian legislator introduced the procedure for immediate appearance by virtue of Ordinance 15/02 dated July 23, 2015 in order to simplify and speed up the trial procedures.Notifying the the misdemeanor court of cases related to flagrant misdemeanours that don’t require conducting any investigation, according to which the authority to issue the order for provisional detention was withdrawn from the public prosecutor and granted to the ruling judge as neutral party. Through this procedure, the Algerian legislator has tried to balance the interest of the individual by defining objective and personal conditions that must be met in order to apply this procedure in order to ensure that his rights are not infringed during the application of a speedy trial and the interest of society to maintain security and order within it, and he has also strengthened the rights of the defense at all stages of the case. ....................................................................................... ملخص المذكرة : بالنظر إلى ارتفاع نسبة الجرائم استحدث المشرع الجزائري إجراء المثول الفوري بوجب الأمر 15/02 المؤرخ في 23 جويلية 2015 من أجل تبسيط وتسريع إجراءات المحاكمة وقد جاء كبديل لإجراء التلبس وهو إجراء تتخذه النيابة العامة وفق ملائمتها الإجرائية في إخطار المحكمة الجنحية بالقضايا المتعلقة بالجنح المتلبس بها والتي لا تحتاج إجراء أي تحقيق، وبموجبه تم سحب صلاحية إصدار الأمر بالحبس المؤقت من وكيل الجمهورية ومنحها لقاضي الحكم بإعتباره جهة محايدة. وقد حاول المشرع الجزائري من خلال هذا الإجراء بالموازنة بين مصلحة الفرد بتحديد شروط موضوعية وشخصية لابد من توافرها حتى يطبق هذا الإجراء من أجل ضمان عدم المساس بحقوقه أثناء تطبيق محاكمة سريعة، ومصلحة المجتمع بالحفاظ على الأمن والنظام داخله، كما قام بتعزيز حقوق الدفاع في كل مراحل الدعوى. ......................................................................... Résumé: Compte tenu du pourcentage élevé de crimes, le législateur algérien a introduit la procédure d'habeas corpus immédiat par ordonnance 15/02 du 23 juillet 2015 afin de simplifier et d'accélérer le procès procedures.it est venu comme une alternative à la procédure de flagrant délit, qui est une procédure engagée par le ministère public conformément à sa commodité procédurale pour notifier au Tribunal correctionnel les affaires liées à des délits pour lesquels aucune enquête n'est nécessaire. en vertu de celle-ci, le pouvoir de délivrer une ordonnance de détention provisoire a été retiré au procureur de la République et accordé au juge d'application des peines en tant que partie neutre. À travers cette procédure, le législateur algérien a tenté de concilier l'intérêt de l'individu en définissant des conditions objectives et personnelles qui doivent être remplies pour appliquer cette procédure afin de s'assurer que ses droits ne sont pas violés lors de l'application d'un procès rapide, et l'intérêt de la société à maintenir la sécurité et l'ordre en