انحلال الزواج المختلط وأثره على حضانة الأطفال - أية حداد; منال زروالي (My University, 2022)
Summary Mixed marriage is that marriage that takes place between parties of two different nationalities, and provokes this kind of Marriage is problematic when dissolved and is addressed by the rules of private international law. The difference in States' perception of the dissolution of marital union has led to different laws in determining the rules of attribution governed by them s nationality at the time of the proceedings, while other Arab legislation distinguished between divorce by the unilateral will of the husband and divorce and physical separation, Other States subjected it to the Spouses' Common Nationality Law at the time of filing the case In the event of a difference in nationality, the law of common domicile or the judge's law shall apply. Custody is one of the effects of the dissolution of marital union. This is not problematic when the parties to the relationship belong to the same nationality or reside in the same domicile. However, when marriage dissolves in a mixed marriage, it creates a range of problems, particularly the determination of the law applicable to custody and any laws governing it. In this context, the majority of States have sought to conclude both multilateral and bilateral conventions in order to develop and find appropriate solutions. Conversely, some legislation has sought to establish their own attribution rule and link them to appropriate attribution controls. Child's sole interest .................... ملخص الزواج المختلط هو ذلك الزواج الذي يتم بين طرفين من جنسيتين مختلفتين، ويثير هذا النوع من الزواج إشكاليات عديدة عند انحلاله تتولى قواعد القانون الدولي الخاص معالجتها. إن اختلاف الدول في نظرتها إلى انحلال الرابطة الزوجية أدى إلى اختلاف القوانين في تحديد قواعد الإسناد التي تحكمها، فقد أسندت بعض الدول انحلال الزواج إلى قانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى في حين فرقت التشريعات العربية الأخرى بين الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج والتطليق والانفصال الجسماني، وأخضعته دول أخرى إلى قانون الجنسية المشتركة للزوجين وقت رفع الدعوى، وفي حالة الاختلاف في الجنسية يطبق قانون الموطن المشترك أو قانون القاضي. تعتبر الحضانة من آثار فك الرابطة الزوجية، وهذا الأمر لا يثير أي إشكال عندما يكون طرفي العلاقة ينتميان لنفس الجنسية أو يقيمان بنفس الموطن، لكن عند إنحلال الزواج في الزواج المختلط يخلق مجموعة من المشاكل خاصة تحديد القانون الواجب التطبيق على الحضانة وأي القوانين تحكمها. وفي هذا الإطار سعت غالبية الدول لإبرام اتفاقيات سواء متعددة الأطراف أو ثنائية من أجل وضع وإيجاد الحلول المناسبة، في المقابل سعت بعض التشريعات إلى وضع قاعدة إسناد خاصة بها وربطتها بضوابط إسناد تتناسب مع. مصلحة الطفل المحضون ....................... Résumé Le mariage mixte est ce mariage qui a lieu entre des parties de deux nationalités différentes, et provoque ce genre de Le mariage est problématique lorsqu’il est dissous et est traité par les règles du droit international privé. La différence dans la perception des États de la dissolution de l’union conjugale a conduit à des lois différentes pour déterminer les règles d’attribution de leur nationalité au moment de la procédure, alors que d’autres législations arabes distinguaient le divorce par la volonté unilatérale du mari et le divorce et la séparation physique, d’autres États l’ont soumis au droit de la nationalité commune des époux au moment du dépôt de l’affaire en cas de différence de nationalité, le droit du domicile commun ou le droit du juge s’appliquent. La garde est l’un des effets de la dissolution de l’union conjugale. Cela n’est pas problématique lorsque les parties à la relation appartiennent à la même nationalité ou résident au même domicile. Cependant, lorsque le mariage se dissout dans un mariage mixte, il crée une série de problèmes, en particulier la détermination de la loi applicable à la garde et de toute loi qui la régit. Dans ce contexte, la majorité des États ont cherché à conclure des conventions multilatérales et bilatérales afin d’élaborer et de trouver des solutions appropriées. À l’inverse, certaines législations ont cherché à établir leur propre règle d’attribution et à les lier à des contrôles d’attribution appropriés. Seul intérêt de l’enfant