دور الهيئات القضائية في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية - رزيقة عابدي; روميسة وادة (My University, 2023)
Context : Constitutional oversight is an important legal solution to ensure the supremacy of the constitution and the protection of the rights and freedoms of individuals, and thus has become a prominentfeature of any new constitution. To complement the work of constitutional oversight through the various constitutions thatpassed on Algeria, the Algerian constitutionalfounderapproved the mechanism of pleadingunconstitutionality in order to fillsome gaps and strengthen and build the state of law and right, as heintroducedthismechanismthrough the constitutionalamendment of 2016 on the occasion of settling a judicial dispute. The Algerian constitutionalfounder, through the constitutionalamendment of 2020, confirmed the mechanism of pleadingunconstitutionality in light of the creation of a new constitutional institution (the Constitutional Court), movingfrompolitical control to judicial oversight, as a mechanism to protect people fromlegislative or regulatory provisions thatviolate the rights and freedomsguaranteed by the constitution, by giving the citizen the right to resort to the constitutionaljudiciarythroughordinary or administrative judicial bodies to challenge the unconstitutionality of a legislative or regulatorytext. However, the exercise of this right issubject to the availability of payment on certain conditions, as well as proceduresaimed at liquidating the payment at the level of judicial bodies beforeitisreferred to the body in charge of ... ............................ الملخص: تعد الرقابة الدستورية حلا قانونيا هامّا لضمان سيادة الدستور وحماية حقوق وحريات الأفراد، وبذلك أصبحت سمة بارزة في أي دستور جديد. إستكمالا لأعمال الرقابة الدستورية عبر مختلف الدساتير التي مرت على الجزائر، أقر المؤسس الدستوري الجزائري آلية الدفع بعدم الدستورية من أجل سد بعض الثغرات وتدعيم وبناء دولة القانون والحق، حيث إستحدث هذه الآلية من خلال التعديل الدستوري لسنة 2016 بمناسبة الفصل في نزاع قضائي. أكّد المؤسس الدستوري الجزائري من خلال التعديل الدستوري لسنة 2020 على آلية الدفع بعدم الدستورية في ظل إستحداث مؤسسة دستورية جديدة (المحكمة الدستورية) منتقلا من الرقابة السياسية إلى الرقابة القضائية، كآلية لحماية الأشخاص من الأحكام التشريعية أو التنظيمية التي تنتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، وذلك من خلال إعطاء الحق للمواطن اللجوء للقضاء الدستوري عبر الهيئات القضائية العادية أو الإدارية للدفع بعدم دستورية نص تشريعي أو تنظيمي. غير أنّ ممارسته لهذا الحق مرهونة بمدى توفر دفعه على شروط معينة، وكذا إجراءات تهدف إلى تصفية الدفع على مستوى الهيئات القضائية قبل إحالته على الهيئة المكلفة بالبت فيه، وبالتالي يظهر دور القضاء في الرقابة الدستورية من خلال نظام التصفية القضائية عبر مصفاة مزدوجة بداية بالهيئات القضائية الدنيا ومرورا إلى الهيئات القضائية العليا التي تقرر تحويل الدفع إلى المحكمة الدستورية أو رفضه وذلك عبر آلية الإحالة وهنا يظهر دور القضاء في تعزيز دولة الحق والقانون من خلال السهر على حماية حقوق وحريات الأفراد. ..................................... Résumé : Le contrôle constitutionnel est une solution juridique importante pour assurer la suprématie de la constitution et protéger les droits et libertés des individus, et est donc devenu une caractéristique importante de toute nouvelle constitution. Pour compléter le travail de contrôle constitutionnel à travers les différentes constitutions qui ont été adoptées sur l’Algérie, le fondateur constitutionnel algérien a approuvé le mécanisme de plaider l’inconstitutionnalité afin de combler certaines lacunes et de renforcer et construire l’État de droit et de droit, en introduisant ce mécanisme à travers l’amendement constitutionnel de 2016 à l’occasion du règlement d’un litige judiciaire. Par l’amendement constitutionnel de 2020, le fondateur constitutionnel algérien a confirmé le mécanisme d’inconstitutionnalité à la lumière de la création d’une nouvelle institution constitutionnelle (la Cour constitutionnelle), passant du contrôle politique au contrôle judiciaire, comme mécanisme de protection des personnes contre les dispositions législatives ou réglementaires qui violent les droits et libertés garantis par la constitution, en donnant au citoyen le droit de recourir au pouvoir judiciaire constitutionnel par le biais d’organes judiciaires ordinaires ou administratifs pour contester l’inconstitutionnalité d’un texte législatif ou réglementaire. Toutefois, l’exercice de ce droit est subordonné à la disponibilité du paiement sous certaines conditions, ainsi qu’aux procédures visant à liquider le paiement au niveau des organes judiciaires avant qu’il ne soit renvoyé à l’organe chargé de le décider...