إدريس دريسيإسكندر جمعان2024-09-192024https://dspace.univ-soukahras.dz/handle/123456789/4091Abstract : The President of the Republic occupies a prominent and distinguished position among the constitutional authorities, as he enjoys many special powers from a constitutional standpoint. Regulatory authority is considered one of the inherent powers that the President of the Republic exercises individually, as the constitutional founder of the President of the Republic transferred the exercise of regulatory authority through all the constitutions known to the Republic of Algeria in accordance with the text of Article 141 of the Constitutional Amendment of 2020. The President of the Republic exercises regulatory power by issuing general and abstract rules in the form of presidential decrees to regulate matters not designated by law. Considering the independence of the regulatory authority and its broad scope that extends to various fields. The Algerian legislator required the latter to be subject to the oversight of the constitutional judge, by creating a supervisory body (“the Constitutional Court”) in the last amendment, and this is evident in the text of Article 190 of the 2020 Constitution, which stipulated that organizations be subject to 3 types of oversight (“constitutional oversight”). Censorship that is compatible with treaties that is a new censorship and also censorship by arguing that it is unconstitutional. The Constitutional Court issues final decisions that are binding on all public, administrative and judicial authorities and decides on the constitutionality of laws and regulations or their post-constitutionality in the event of a violation of rights and freedoms. .............................. الملخص: يحتل رئيس الجمهورية موقعا رياديا ومتمdز بين السلطات الدستورية، وذلك لتمتعه بالعديد من الصلاحيات خاصة من الناحية الدستورية. تعتبر السلطة التنظيمية من السلطات الاصيلة التي يضطلع بها رئيس الجمهورية بممارستها بصفة منفردة، حيث خول المؤسس الدستوري لرئيس الجمهورية ممارسة السلطة التنظيمية عبر مجمل الدساتير التي عرفتهم الجمهورية الجزائرية طبقا لنص المادة 141 من التعديل الدستوري لسنة 2020. يضطلع رئيس الجمهورية بممارسة السلطة التنظيمية وذلك بإصداره قواعد عامة ومجردة في شكل مراسيم رئاسية لتنظيم المسائل غير مخصصة لقانون. نظر لما تتمتع به السلطة التنظيمية من استقلالية ومجال واسع يطال مختلف المجالات. استوجب على المشرع الجزائري اخضاع هذه الأخيرة لرقابة القاضي الدستوري، وذلك باستحداثه لهيئة رقابية '' المحكمة الدستورية'' في التعديل الأخير وهذا ما تجلى في نص المادة 190 من الدستور 2020، التي اقرت على خضوع التنظيمات الى 3 أنواع من الرقابة ''رقابة دستورية '' رقابة توافق مع المعاهدات التي هي رقابة جديدة وأيضا رقابة عن طريق الدفع بعدم الدستورية. تصدر المحكمة الدستورية قرارات نهائية وملزمة لكل السلطات العمومية والإدارية والقضائية وتقرر بدستورية القوانين والتنظيمات او بعدم دستوريتها في حالة المساس بالحقوق والحريات. ................................ Résumé : Le Président de la République occupe une place éminente et distinguée parmi les autorités constitutionnelles, car il jouit de nombreux pouvoirs spéciaux du point de vue constitutionnel. L’autorité de régulation est considérée comme l’un des pouvoirs inhérents que le Président de la République exerce individuellement, car le fondateur constitutionnel du Président de la République a transféré l’exercice de l’autorité de régulation à travers toutes les constitutions connues de la République algérienne conformément au texte de l’article 141 de l’amendement constitutionnel de 2020. Le Président de la République exerce le pouvoir de régulation en édictant des règles générales et abstraites sous forme de décrets présidentiels pour réglementer les matières non désignées par la loi. Considérant l’indépendance de l’autorité de régulation et son large champ d’action qui s’étend à divers domaines. Le législateur algérien a exigé que cette dernière soit soumise au contrôle du juge constitutionnel, en créant un organe de contrôle (« la Cour constitutionnelle ») dans le dernier amendement, et cela est évident dans le texte de l’article 190 de la Constitution de 2020, qui stipule que les organisations sont soumises à 3 types de contrôle (« contrôle constitutionnel »). La censure compatible avec les traités est une censure nouvelle et aussi une censure en arguant qu'elle est inconstitutionnelle. La Cour constitutionnelle rend des décisions définitives qui s'imposent à toutes les autorités publiques, administratives et judiciaires et se prononce sur la constitutionnalité des lois et règlements ou leur post-constitutionnalité en cas de violation des droits et libertés.otherKeywords: President of the Republic - Constitutional Court - Regulatory Authority...الكلمات المفتاحية: رئيس الجمهورية – المحكمة الدستورية – السلطة التنظيمية...Mots-clés : Président de la République - Cour constitutionnelle - Autorité de régulationالرقابة على السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية في التشريع الجزائريThesis