الرقابة القضائية على إبرام وتنفيذ الصفقة العمومية في النظام القانوني الجزائري - إيمان عبد المجيد (My University, 2022)
Summary: Judicial oversight of the conclusion and execution of public transactions shall be exercised through the supervision of the administrative and penal judiciary. The supervision of the administrative judiciary shall be through urgent action and annulment of the requirements of the theory of separate administrative decisions, as well as the full supervision of the judiciary, who is the holder of inherent jurisdiction in the disputes of public transactions. The supervision of the criminal judiciary exercises the process of supervising transactions in the context of the fact that there is no crime or punishment except by legal provision. The legislature has established provisions for the offences of public transactions in addition to supplementary provisions, in particular the Law on the Prevention and Combating of Corruption. ……………………. الملخص : تمارس الرقابة القضائية على إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية عن طريق رقابة القضاء الإداري والجزائي ، فرقابة القضاء الإداري تكون من خلال دعوى الاستعجال ودعوى الإلغاء من توافرت شروط نظرية القرارات الإدارية المنفصلة إضافة الى رقابة القضاء الكامل الذي يعتبر صاحب الإختصاص الأصيل في منازعات الصفقات العمومية . أما رقابة القضاء الجزائي فيمارس عملية الرقابة على الصفقات في إطار انه لا توجد جريمة ولا عقوبة الا بنص قانوني و لقد قام المشرع يوضع أحكام خاصة بجرائم الصفقات العمومية اضافة الى النصوص المكملة له لا سيما قانون الوقاية من الفساد و مكافحته ………………… Résumé : Le contrôle judiciaire de la conclusion et de l’exécution des opérations publiques s’exerce sous le contrôle de la magistrature administrative et pénale. Le contrôle du pouvoir judiciaire administratif s’exerce par une action urgente et l’annulation des exigences de la théorie des décisions administratives distinctes, ainsi que par le contrôle intégral du pouvoir judiciaire, qui est titulaire de la compétence inhérente dans les différends relatifs aux opérations publiques. La supervision de la justice pénale exerce le processus de supervision des transactions dans le contexte du fait qu’il n’y a pas de crime ou de sanction, sauf par des dispositions légales. Le législateur a établi des dispositions pour les infractions aux transactions publiques en plus des dispositions supplémentaires, en particulier la loi sur la prévention et la lutte contre la corruption.