آليات توحيد القواعد المتعلقة بقانون التجارة الدولية - رفيق رحالية; سامي بير قادر (My University, 2017)
Summary: International efforts to unify the rules of world trade law continue, with scholars and jurists, both arbitrators and judges, making considerable efforts to overcome difficulties and resolve legal problems of cross-State relations to which one of its nationals is a party or is itself or its moral subjects. The world today has become a single geographical area economically and commercially. expanding the volume of international sales of goods, goods and services by expanding demands on them from international communities, Especially through modern technological developments, especially the means of communication of Internet networks e-commerce has spread and new customs and customs have emerged that have never been known before, Such as electronic contracts, electronic payment and transfer of funds, and electronic money. Against this backdrop, the world's countries have sought to establish an international legal framework governing these trade relations, but they have not been as required. This is due to divergent views on many points that fall short of the aspirations of the clients in this area. This is what we have noted from our study on this subject, through the holding of periodic conferences and meetings in order to achieve the elaboration of conventions governing customs and customs, conventions governing international arbitration, and the establishment of international organizations to ensure the application of the rules adopted by the States regulating them. However, it did not correspond to most cases because of the absence of international legal texts governing it. .............................. الملخص : مازالت الجهود الدولية الساعية إلى توحيد قواعد قانون التجارة العالمية متواصلة، حيث يقوم الفقهاء و رجال القانون من محكمين وقضاة، ببذل جهود كبيرة من أجل تذليل الصعوبات، وحل الإشكالات القانونية للعلاقات العابرة لحدود الدولة يكون أحد رعاياها طرفا فيها أو هي في حد ذاتها أو الأشخاص المعنوية التابعة لها. لقد أصبح العالم اليوم رقعة جغرافية واحدة من الناحية الإقتصادية و التجارية، فتوسعت حجم البيوع الدولية للسلع والبضائع والخدمات بتوسع الطلبات عليها من المجتمعات الدولية، خاصة من خلال التطورات التكنولوجية الحديثة و خاصة منها وسائل الإتصال المتمثلة في شبكات الانترنات، فإنتشرت التجارة الإلكترونية وظهرت معها عادات وأعراف جديدة لم تكن معروفة من قبل، مثل العقود الإلكترونية، و وسائل الدفع والتحويلي الإلكتروني للأموال، و النقود الإلكترونية. في المقابل وأمام هذه الحتمية سعت بلدان العالم من أجل وضع إطار قانوني دولي يحكم هذه العلاقات التجارية، ولكنها لم تكن بالصورة المطلوبة. ويرجع السبب في ذلك لإختلاف الآراء في العديد من النقاط التي لا ترقى لتطلعات المتعاملين في هذا المجال. وهو ما لاحظناه من دراستنا لهذا الموضوع، وذلك من خلال عقد مؤتمرات وإجتماعات دورية من أجل الوصول إلى وضع إتفاقيات تنظم العادات والأعراف، وإتفاقيات تنظم التحكيم الدولي، و إنشاء منظمات دولية تسهر على تطبيق القواعد التي أقرتها الدول المنظمة إليها. إلا أنها لم تتماشى مع معظم الحالات وذلك لغياب النصوص القانونية الدولية التي تحكمها. .............................. Résumé : Les efforts internationaux pour unifier les règles du droit commercial mondial se poursuivent, avec des universitaires et des juristes, des arbitres et des juges, faisant des efforts considérables pour surmonter les difficultés et résoudre les problèmes juridiques de laRelations d’État auxquelles un de ses ressortissants est partie ou lui-même ou son sujet moral. Le monde d’aujourd’hui est devenu une seule zone géographique économiquement et commercialement. Développer le volume des ventes internationales de biens, de biens et de services en augmentant la demande à leur égard des communautés internationales, notamment grâce aux développements technologiques modernes, en particulier les moyens de communication des réseaux Internet e-Le commerce s’est répandu et de nouvelles coutumes et coutumes sont apparues qui n’ont jamais été connues auparavant, telles que les contrats électroniques, le paiement électronique et le transfert de fonds, et la monnaie électronique. Dans ce contexte, les pays du monde ont cherché à établir un cadre juridique international régissant ces relations commerciales, mais cela n’a pas été le cas. Ceci est dû à des divergences de vues sur de nombreux points qui ne répondent pas aux aspirations des clients dans ce domaine. C’est ce que nous avons constaté dans notre étude sur ce sujet, par la tenue de conférences et réunions périodiques afin d’aboutir à l’élaboration de conventions régissant les douanes et les coutumes, conventions régissant l’arbitrage international, la création d’organisations internationales pour assurer l’application des règles adoptées par les États qui les régissent. Toutefois, elle ne correspondait pas à la plupart des cas en raison de l’absence de textes juridiques internationaux le régissant.