الالتزام بالسلامة في التشريع الجزائري - رمزي عباس; نسرين جريدي (My University, 2017)
Summary: At the conclusion of our legal journey on our subject the obligation to ensure safety in Algerian legislation We hope that we have succeeded in answering the questions raised in the foregoing. The importance of this issue has become evident in today's civil law. It aims to protect people's lives from the threat of modern products and compels new damage resulting therefrom that affects the safety and security of human beings in their bodies and finances. It can be said that no matter how much we talk about this obligation, it is not enough to explore the obligation to ensure the integrity of the few judgements and judicial decisions applied in this regard at the national judicial level, as well as the novelty of this obligation. The Algerian legislature has been obliged to keep pace with the various legislation in the world in its development in the field of consumer safety, since Algeria's economic orientation has led to the flooding of the national market with many counterfeit and fraudulent products that threaten the security and safety of the consumer. The Algerian legislature has therefore adopted a system that is more in line with the requirements of the present time and is enshrined in the 09-03 Act on Consumer Protection and the Suppression of Fraud. It has enacted a number of executive decrees and implementing texts. The provisions of articles 140 bis and 140 bis 1 of the Civil Code have been amended. .............................. الملخص : على ختام رحلتنا القانونية حول موضوعنا الالتزام بضمان السلامة في التشريع الجزائري ، نرجو أننا قد وفقنا في الإجابة عن التساؤلات المطروحة في المقدمة ولقد اتضحت أهمية هاته المسألة الحيوية التي تتربع على رأس القانون المدني المعاصر، لأنها تستهدف حماية أرواح الناس من خطر المنتجات الحديثة و تجبر الأضرار الجديدة الناجمة عنها و التي تؤثر على سلامة وأمن الإنسان في جسده وماله . ويمكن القول أن مهما أسهبنا في الحديث عن هذا الالتزام فلا يكفينا هذا التنقيب بشأن الالتزام بضمان السلامة لقلة الأحكام والقرارات القضائية المطبقة في هذا الصدد على مستوى القضاء الوطني وكذلك حداثة هذا الالتزام ، إذ فرض على المشرع الجزائري مسايرة مختلف التشريعات في العالم فيما وصلت إليه من تطور في ميدان ضمان سلامة المستهلك لأن التوجه الاقتصادي الذي انتهجته الجزائر أدى إلى إغراق السوق الوطنية بالعديد من المنتوجات المقلدة والمغشوشة التي تهدد أمن وسلامة المستهلك . لذلك تدخل المشرع الجزائري بتبنيه لنظام أكثر تماشيا مع متطلبات الوقت الراهن و المكرس بموجب قانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش كما سن العديد من المراسيم التنفيذية و النصوص التطبيقية الخاصة به و تم تعديل أحكام مواد 140 مکرر و 140 مكرر 1 من القانون المدني حيث ألقى على عاتق المحترف العديد من الالتزامات من بينها الالتزام بضمان السلامة وكذلك فرض تدابير واحتياطات من شأنها أن تحمي المستهلك وتقيه من وقوع أضرار جسيمة. ............................... Résumé : A la fin de notre parcours juridique sur notre sujet l’obligation d’assurer la sécurité dans la législation algérienne Nous espérons que nous avons réussi à répondre aux questions soulevées ci-dessus. L’importance de cette question est devenue évidente dans le droit civil actuel. Elle vise à protéger la vie des personnes contre la menace des produits modernes et entraîne de nouveaux dommages qui en résultent et qui affectent la sécurité et la sûreté des êtres humains dans leur corps et leurs finances. On peut dire que, peu importe combien on parle de cette obligation, il ne suffit pas d’explorer l’obligation d’assurer l’intégrité des quelques jugements et décisions judiciaires appliqués à cet égard au niveau judiciaire national, ainsi que la nouveauté de cette obligation. Le législateur algérien a été obligé de suivre l’évolution des différentes législations dans le monde dans le domaine de la sécurité des consommateurs, depuis que l’orientation économique de l’Algérie a conduit à l’inondation du marché national avec de nombreux produits contrefaits et frauduleux qui menacent la sécurité et la sûreté du consommateur. Le législateur algérien a donc adopté un système plus conforme aux exigences de l’époque actuelle et inscrit dans la loi 09-03 sur la protection des consommateurs et la répression des fraudes. Elle a promulgué un certain nombre de décrets exécutifs et de textes d’application. Les dispositions des articles 140 bis et 140 bis 1 du Code civil ont été modifiées.