النظام القانوني للبنك المركزي في الجزائر - ملاك عمارة; سندس شرايطية (My University, 2023)
Summary: The central bank has undergone several reforms since its emergence that have made it an effective economic institution that manages. The banking system it aims to guide the overall activities to achieve political goals and economic growth. The question of the independence of this institution remains the independence of the proportion of the executive branch interfering in the appointment the bank’s governors and depuities were also insolated from their custody and with regard to functional autonomy. The central bank is obliged to conduct its activities under the supervision of the president and the goverment. Also after studying it we found that the central bank is governed by a structured structure each of which manages text functions. Monetary and loan law order 03-11 consists of issuing regulations the issuance of individual controlled and guarded decisions confused the bank’s good functioninig and preservation national economy. ......................................... ملخص: شهد البنك المركزي عدة إصلاحات منذ ظهوره جعلت منه مؤسسة فعلية إقتصادية تدير النظام المصرفي، فهو يهدف إلى توجيه النشاطات الإجمالية لتحقيق أهداف سياسية و إقتصادية و تحقيق النمو الإقتصادي. تبقى مسالة إستقلالية هذه المؤسسة إستقلالية نسبية كون السلطة التنفيذية تتدخل في تعيين و عزل محافظ البنك و نوابه كذلك عدم تحديد عهدتهم، و فيما يخص الإستقلالية الوظيفية فالبنك المركزي ملزم بإدارة نشاطاته تحت رقابة رئيس الجمهورية و رقابة الحكومة. كذلك بعد دراستنا توصلنا أن البنك المركزي يحكمه هيكل منظم يدير كل منهم وظائف نص عليها قانون النقد و القرض الأمر 03-11 تتمثل في إصدار الأنظمة و إصدار القرارات فردية خاضعة للرقابة و الحراسة ذلك لحسن سير البنك و الحفاظ على الإقتصاد الوطني. ................................... Résumé : La Banque centrale a subi plusieurs réformes depuis son émergence qui en ont fait une institution économique efficace qui gère. Le système bancaire, il vise à guider les activités globales pour atteindre les objectifs politiques et la croissance économique. La question de l’indépendance de cette institution demeure l’indépendance de la proportion de l’exécutif qui s’ingère dans la nomination. Le gouvernement et les suppléants de la Banque ont également été isolés de leur garde et en ce qui concerne l’autonomie fonctionnelle. La Banque centrale est tenue de mener ses activités sous le contrôle du président et du Gouvernement. En outre, après l’avoir étudié, nous avons constaté que la banque centrale est régie par une structure structurée, dont chacune gère les fonctions de texte. L’arrêté n° 03-11 sur les emprunts consiste à émettre des règlements. L’émission de décision individuelle contrôlées et gardées confondait le bon fonctionnement et la préservation de la banque économie nationale.