الدور الضابط لمجلس النقد والقرض في التشريع الجزائري - جيهـــان بن بلقاســـم; وافية عرابي (My University, 2019)
Summary: The Cash and Loan Board is an independent administrative authority with comparative moral personality that regulates the financial and banking sphere within the State, established for the first time in 1990 under the 90-10 Law on Cash and Loan. The Council is chaired by the Governor of the Algerian Bank appointed by the President of the Republic by decree of Arce. The Monetary and Loan Board is considered to be a real authority where this appears Through the powers conferred upon him by the Algerian legislature as a monetary authority, these powers are exercised through the issuance of regulatory and individual decisions, namely, "licensing", which constitutes prior control of banks and financial institutions, while the second is "withdrawal of accreditation", which serves as subsequent control. The procedures for appealing decisions issued by the Council vary according to the type and nature of the decision. With regard to organizational decisions, they are invoked against others directly after publication in the Official Gazette. Individual decisions accept an appeal to the Conseil d'Etat as the competent judicial authority. ...................... الملخص : مجلـــــــــــــــــــس النقد والقرض هو سلطة من السلطات الإدارية المستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية النسبية وتعنى بضبط المجال المالي والمصرفي داخل الدولة، أنشأ لأول مرة سنة 1990 م بموجب القانون 90-10 المتعلق بالنقد والقرض وقد طرأت على هذا القانون العديد من التعديلات. يـــــــــــــرأس المجلس محافظ البنك الجزائري الذي يعينه رئيس الجمهورية بموجب مرسوم آرسي. ويعتبـــــــــــر مجلس النقد والقرض سلطة حقيقية حيث يظهر ذلك من خلال الصلاحيات التي خولها له المشرع الجزائري بوصفه سلطة نقدية، ويمارس هذه الاختصاصات من خلال اصداره لقراارت تنظيمية واخرى فردية تتمثل في " ّمنح الترخيص" الذي يعتبر بمثابة رقابة سابقة على البنوك والمؤسسات المالية، في حين تتمثل الثانية في: "سحب الاعتماد" وهو بمثابة رقابة لاحقة. وتختلـــــــــــــف إجرااءات الطعن في القرارات الصادرة عن المجلس باختلاف نوع وطبيعة القرار فبخصوص القرارات التنظيمية فإنه يحتج بها تجاه الغير مباشرة بعد نشرها في الجريدة الرسمية. أما القرارات الفردية فتقبل الطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة بإعتباره الجهة القضائية المختصة. ........................... Résumé : Le Cash and Loan Board est une autorité administrative indépendante dotée d’une personnalité morale comparée qui réglemente la sphère financière et bancaire au sein de l’État, établie pour la première fois en 1990 en vertu de la loi 90-10 sur les liquidités et les prêts. Le Conseil est présidé par le Gouverneur de la Banque algérienne nommé par le Président de la République par décret de l’Arce. Le Conseil monétaire et de prêt est considéré comme une véritable autorité lorsque cela apparaît Par les pouvoirs qui lui sont conférés par le législateur algérien en tant qu’autorité monétaire, ces pouvoirs sont exercés par l’émission de décisions réglementaires et individuelles, à savoir, "licences", qui constituent un contrôle préalable des banques et des institutions financières, tandis que le second est le "retrait de l’accréditation", qui sert de contrôle ultérieur. Les procédures d’appel des décisions du Conseil varient selon le type et la nature de la décision. En ce qui concerne les décisions d’organisation, elles sont invoquées contre d’autres directement après publication au Journal officiel. Les décisions individuelles acceptent un recours devant le Conseil d’Etat en tant qu’autorité judiciaire compétente.