الوساطة الجزائية في ظل القانون 25-14 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية - محمد بوذراع; عبد الرؤوف بن ناصر (My University, 2026)
Summary : Criminal médiation is considered one of the Most important alternatives adopted by the Algerian legislator under Law No. 25 – 14 . It aims to resolve criminal disputes amicably without resorting to the courts , through the intervention of the public prosecutor to bring the victim and the offender closer together . It is characterized by its consensual nature and its application to minor offenses , reflecting a shift toward restorative justice based on repairing harm rather than punishment . procedurally , it begins with a proposal from the prosecution and depends on the consent of the parties , ending with an agreement recorded in an official report that has enforceable legal force. Its success leads to the extinction of the public action , while its failure results in the resumption of judicial proceedings , with the suspension of the limitation period during the mediation process . Thus, criminal mediation contributes to reducing the burden on the judiciary and achieving a fast and effective resolution of disputes . ................................. ملخص : تعد الوساطــة الجزائيــة من أهم البدائـل التي أقرها المشـــرع الجزائــري بموجب القانــون رقــم: 25 – 14، حيث تهدف إلى تسوية النزاعات الجزائية بطرق ودية دون اللجوء إلى القضاء، ذلك من خلال تدخل السيد/ وكيل الجمهورية لتقريب وجهات النظر بين الضحية والمتهم، التي تتميز بطابعها الرضائي و تطبيقها في الجرائم البسيطة، كما تعكس توجها نحو العدالة التصالحية القائمة على جبر الضرر بدل العقاب، إجرائيا، تبدأ بإقتراح من النيابة و تتوقف على موافقة أطراف، لتنتهي بإتفاق يثبت في محضر رسمي له قوة تنفيذية، حيث يترتب على نجاحها إنقضاء الدعوى العمومية، بينما يؤدي فشلها إلى إستئناف المتابعة القضائية، مع وقف سريان التقادم خلال فترة الوساطة، بذلك تساهم الوساطة في تخفيف العبء على القضاء و تحقيق حل سريع و فعال للنزاعات. .................................... Résumé : La médiation pénale constitue l’un des principaux mécanismes alternatifs aux poursuites judiciaires consacrés par le législateur algérien en vertu de la loi n° 25-14. Elle vise à régler certains conflits pénaux à l’amiable, en dehors de la voie judiciaire classique. Ce mécanisme repose sur l’intervention du Procureur de la République afin de rapprocher les points de vue de la victime et de l’auteur de l’infraction, dans le but de parvenir à un accord fondé sur les principes de la justice restaurative, privilégiant la réparation du préjudice et le rétablissement de l’équilibre social plutôt que la seule sanction pénale. La médiation pénale se caractérise par son caractère consensuel, puisqu’elle ne peut être mise en œuvre qu’avec l’accord des parties concernées. Elle est également limitée aux infractions pour lesquelles la loi autorise le recours à cette procédure. Elle débute par une proposition du ministère public et, lorsqu’elle aboutit, se conclut par un accord consigné dans un procès-verbal officiel doté de la force exécutoire, entraînant l’extinction de l’action publique. En cas d’échec, les poursuites judiciaires reprennent leur cours, tandis que le délai de prescription demeure suspendu pendant toute la durée de la médiation. Ainsi, la médiation pénale contribue à alléger la charge des juridictions et à assurer un règlement rapide et efficace des litiges.
Keywords: Keywords : Restorative justice; procedural system; criminal settlement; statute of limitation; extinction of public action; reduction of judicial workload.; الكلمات المفتاحية: العدالة التصالحية، الصلح الجزائي، النظام الإجرائي، التقادم، إنقضاء الدعوى العمومية، تخفيف العبء القضائي.; Mots-clés : médiation pénale; justice restaurative; réparation du préjudice; extinction de l’action publique; prescription; allègement de la charge judiciaire.