الشفعة الادارية الواردة على العقار في التشريع الجزائري - جهان مراح; أنيس حراث (My University, 2024)
Abstract After having been exposed to the subject of the administrative leverage on the property in all its aspects in terms of the physical in its first chapter and the scope and procedures of its practice in its second chapter, the importance of its study was demonstrated. to give a new dimension to this right as an exceptional method that would prejudice the owner's right to dispose of his or her property for the public interest, It is the economic dimension granted by the legislature to a State when it has recognized the exercise of this right through its public bodies legally authorized to perform certain acts in order to achieve administrative advancement in certain areas. Legal provisions ", in accordance with the procedures and provisions provided for under their own legal texts. The aim of the administrative segment is to acquire a real estate base and allow it to intervene in the real estate market by combating speculation that may result from private property transactions, preserving the urban fabric and protecting the agricultural destination of the agricultural land and the effectiveness of the investor all for the public benefit. This is what the state seeks to achieve by applying the administrative segment. ............................ الملخص: بعد أن تعرضنا لموضوع الشفعة الإدارية الواردة على العقار من كافة جوانبها من ناحية الماهية في فصلها الأول و نطاق و إجراءات ممارستها في فصلها الثاني تجلت لنا اهمية دراستها، في اضفاء بعد جديد لهذا الحق كأسلوب استثناني من شأنه أن يخل بحق المالك في التصرف في ملكيته لمن يريد من اجل تحقيق المصلحة العامة ، وهو البعد الاقتصادي الذي منحه المشرع لدولة عندما اقر لها ممارسة هذا الحق عن طريق هيئاتها العمومية المخول لها قانونا القيام ببعض التصرفات من اجل تحقيق الشفعة الادارية في مجالات معينة، ووفق للإجراءات واحكام منصوص عليها بموجب نصوص قانونية خاصة بها. والهدف من الشفعة الادارية هو اكتساب الدولة لوعاء عقاري، والسماح لها بالتدخل في السوق العقارية من خلال محاربة مظاهر المضاربة التي قد تنجم عن الخواص في معاملاتهم العقارية، والمحافظة على النسيج العمراني وحماية الوجهة الفلاحية للأراضي الفلاحية وفعالية المستثمرة كل ذلك من اجل المنفعة العامة وهذا ما تسعى الدولة لتحقيقه عن طريق تطبيق الشفعة الادارية . وذلك فالشفعة الادارية هي امتياز من امتيازات السلطة العامة تمارسها الدولة من اجل الصالح العام . .................................. Abstrait Après avoir été exposé au sujet du levier administratif sur le bien dans tous ses aspects en termes physiques dans son premier chapitre et sur la portée et les procédures de sa pratique dans son deuxième chapitre, l'importance de son étude a été démontrée. donner une nouvelle dimension à ce droit en tant que méthode exceptionnelle qui porterait préjudice au droit du propriétaire de disposer de ses biens pour l'utilité publique. Il s'agit de la dimension économique accordée par le législateur à un État lorsqu'il a reconnu l'exercice de ce droit. par l'intermédiaire de ses organismes publics légalement habilités à accomplir certains actes afin de réaliser des progrès administratifs dans certains domaines. Dispositions légales », conformément aux procédures et dispositions prévues par leurs propres textes juridiques. L'objectif du segment administratif est d'acquérir une base foncière et de lui permettre d'intervenir sur le marché immobilier en luttant contre la spéculation pouvant résulter des transactions immobilières privées, en préservant le tissu urbain et en protégeant la destination agricole des terres agricoles et l'efficacité de l'investisseur, le tout dans l'intérêt du public. C’est ce que l’État cherche à réaliser en appliquant le segment administratif. Il s'agit d'un privilège de la puissance publique exercé par l'État pour le bien public.