النظام القانوني للإطارات المسيرة في إطار المرسوم التنفيذي 290/90 - زينب رقاي; صليحة بن منصور (My University, 2017)
Summary: By examining the subject of the tyres in progress, the legislator subjected them to the conclusion of the contract to study all the conditions. The marchers are not subject to the rules of procedure and collective agreements so that they are not obliged to take care of the ordinary man but are obliged to fulfil what was agreed in the management contract. These reforms, which were introduced by the legislator after 1988, demonstrated his desire to Moving from a market-oriented economy to a market economy in order to subject economic institutions to the same competition and efficiency rules and standards as private companies by issuing Executive Decree 90-290, which gave the wage path and referred it to Law 90-11 to enjoy the same rights and obligations as wage workers subject to this Law. ............................. الملخص : من خلال دراسة موضوع الإطارات المسيرة إن المشرع اخضعها عند ابرام العقد لدراسة كل الشروط ذلك أن المسيرين لا يخضعون للنظام الداخلي والإتفاقيات الجماعية بحيث أنهم ليسوا ملزمين ببذل عناية الرجل العادي بل هم ملزمين بتحقيق ما اتفق عليه في عقد التسيير وهذه الإصلاحات التي جاء بها المشرع بعد سنة 1988 اظهرت رغبته في الإنتتقال من الإقتصاد الموجه الى اقتصاد السوق وذلك من أجل اخضاع المؤسسات الإقتصادية الى نفس قواعد ومعايير المنافسة والنجاعة التي تخضع لها الشركات الخاصة بإصداره المرسوم التنفيذي 90-290 الذي اعطى للمسير صفة الأجير وأحاله الى القانون 90-11 ليتمتع بنفس الحقوق االإلتزامات التي يتمتع بها العمال الأجراء الخاضعين لهذا القانون . ........................... Résumé : En examinant le sujet des pneumatiques en cours, le législateur les soumet à la conclusion du contrat pour étudier toutes les conditions. Les marcheurs ne sont pas soumis aux règles de procédure et aux conventions collectives, de sorte qu’ils ne sont pas obligés de prendre soin de l’homme ordinaire mais sont tenus d’accomplir ce qui a été convenu dans le contrat de gestion. Ces réformes, introduites par le législateur après 1988, ont démontré son désir de Passage d’une économie de marché à une économie de marché afin de soumettre les institutions économiques aux mêmes règles et normes de concurrence et d’efficacité que les entreprises privées en édictant le décret exécutif 90-290, qui a donné la trajectoire des salaires et l’a renvoyé à la loi 90-11 à bénéficier des mêmes droits et obligations que les salariés soumis à la présente loi.