المركز القانوني للأستاذ الجامعي في الجزائر

Abstract

Summary: The Algerian University has witnessed huge developments despite the state's modernization of independence. The public authority has specialized in a legal and regulatory system that means both the professor and the student. However, the filling of the post of University Professor raises a number of questions, in view of the extent to which he enjoys a degree of freedom, under the heading of academic freedom, in return he is placed in the position of an administrative officer in the classical sense of the word, that is, governed by an organizational relationship with the University as the body used, so that what applies to other employees in the Cairo. In this study, we try to determine the legal status of the university professor, by balancing the stereotypical texts of the public servant and the structured frameworks and regulations governing the conduct of the university, from the day he is employed to the end of his resignation or removal. ...................... ملخص : شهدت الجامعة الجزائریة تطورات ضخمة بالرغم من حداثة الدولة بالاستقلال ، حیث عمدت السلطة العامة الى تخصیص منظومة قانونیة و تنظیمیة تعني بالأستاذ و الطالب على حد سواء . غیر أن شغل وظیفة الأستاذ الجامعي تطرح العدید من الأسئلة، من حیث مدى تمتعه بقدر من الحریة ، تحت بند الحریة الأكادیمیة ، في المقابل تضعه في مركز موظف اداري بالمعنى الكلاسیكي للكلمة ، أي تحكمه علاقة تنظیمیة مع الجامعة باعتبارها الهیئة المستخدمة ، حیث تسري علیه ما یسري على غیره من الموظفین في بقیة الادارات . نحاول في هذه الدراسة تحدید المركز القانوني للأستاذ الجامعي ،من خلال الموازنة بین النصوص الجامدة للوظیفة العامة و الأطر والأنظمة المرتبة التي تنظم سیر الجامعة ،من یوم توظیفه الى غایة استقالته أو عزله. ...................... résume : De prime abord nous constations l’évolution gigantesque de l’université algérienne depuis l’indépendance . Cette démarche considérable c’est le fruits des efforts du pouvoir publique à travers le réglementation de parcours du l’étudiant et l’enseignant à la fois . Dans cette perspective nous posons des questionne essentielles concernant la fonction de l’enseignement supérieur , d’un coté l’enseignant . La liberté académique d’autre coté , il soumis au Régime de la fonction publique au sens propre du terme , dans ce cas , il est obligé de respecter l’hiérarchie administrative . Dans cette modeste étude nous essayions de faire l’équilibre entre les textes juridiques stricto sensu du fonction publique , et la souplesse remarquable des normes et déontologie universitaires durant tout la carrière de l’enseignant .