The University of Souk Ahras DSpace repository

Home of the: research papers, communications, textbooks, books, chapters, Masters and PhD theses produced by the communities of researchers, lecturers and students affiliated with the University of Souk Ahras.

Photo by @inspiredimages
 

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recent Submissions

Thumbnail Image
Item
الأخلاقيات الرقمية في قطاع التعليم العالي
(2025) هدى جودي; سناء بن جاب الله
Abstract This thesis explores the topic of digital ethics in the higher education sector, in light of rapid technological transformations and the growing reliance of universities on digital tools for teaching, assessment, and communication. The study highlights the urgent need for a clear ethical framework to regulate the use of digital technologies and to protect the rights of all university stakeholders, including professors, students, and administrative staff. The research addresses key issues related to digital ethics, such as privacy violations, digital cheating, unethical use of artificial intelligence, and misuse of social media within academic spaces. It also reveals the absence of a national digital ethics charter, the lack of training in digital values, and poor coordination among relevant institutions. The study concludes with several recommendations, most notably: developing a national code of digital ethics for higher education, integrating digital literacy into university curricula, and training academic actors in digital values and ethical responsibility. ......................... ملخص تتناول هذه المذكرة موضوع الأخلاقيات الرقمية في قطاع التعليم العالي، في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة واعتماد المؤسسات الجامعية على الأدوات الرقمية في التعليم والتقييم والتواصل. تسلط الدراسة الضوء على الحاجة الملحة لوضع إطار أخلاقي واضح ينظم استخدام الوسائل الرقمية ويضمن حماية حقوق جميع الفاعلين في البيئة الجامعية، من أساتذة وطلبة وإداريين. تُعالج المذكرة أهم الإشكاليات المرتبطة بالأخلاقيات الرقمية، مثل انتهاك الخصوصية، الغش الإلكتروني، الاستخدام غير الأخلاقي للذكاء الاصطناعي، وسوء توظيف وسائل التواصل الاجتماعي في الفضاء الجامعي. كما تُبرز غياب مدونة وطنية للأخلاقيات الرقمية، وضعف التكوين في هذا المجال، ونقص التنسيق بين الهيئات المعنية. وتُختتم الدراسة بجملة من التوصيات، أهمها: ضرورة إعداد مدونة وطنية للأخلاقيات الرقمية في التعليم العالي، إدماج التربية الرقمية في المناهج الجامعية، وتكوين الفاعلين الجامعيين في القيم الرقمية والمسؤولية الأخلاقية. ........................ Résumé Ce mémoire traite de la question de l’éthique numérique dans le secteur de l’enseignement supérieur, à la lumière des transformations technologiques rapides et de la dépendance croissante des établissements universitaires aux outils numériques dans l’enseignement, l’évaluation et la communication. L’étude met en évidence le besoin urgent d’établir un cadre éthique clair pour encadrer l’utilisation des moyens numériques et garantir la protection des droits de tous les acteurs de l’environnement universitaire, qu’ils soient enseignants, étudiants ou administrateurs. Le mémoire aborde les principales problématiques liées à l’éthique numérique, telles que la violation de la vie privée, la fraude électronique, l’usage non éthique de l’intelligence artificielle, et la mauvaise utilisation des réseaux sociaux dans l’espace universitaire. Il souligne également l’absence d’un code national d’éthique numérique, la faiblesse de la formation dans ce domaine, ainsi que le manque de coordination entre les instances concernées. L’étude se conclut par une série de recommandations, notamment : la nécessité d’élaborer un code national d’éthique numérique dans l’enseignement supérieur, l’intégration de l’éducation numérique dans les programmes universitaires, et la formation des acteurs universitaires aux valeurs numériques et à la responsabilité éthique.
Thumbnail Image
Item
مبدأ حظر استخدام القوة في العالقات الدولية التطور و التطبيق
(2025) سهام مانع; سامية قماقمة
Abstract: This thesis addresses the principle of the prohibition of the use of force in international relations, which constitutes a cornerstone of the contemporary international legal system aimed at maintaining global peace and security. The study traces the historical development of this principle from the traditional acceptance of force as a legitimate means of dispute resolution before World War II, through efforts to regulate it under the League of Nations, to its affirmation in the United Nations Charter with limited exceptions. It tackles the problematic issue of the principle’s effectiveness amid divergent interpretations and states’ exploitation of political interests, which undermines its practical application. The study’s hypothesis suggests that despite significant legal progress, practical adherence remains weak. Employing descriptive, analytical, historical, and comparative methodologies, the research aims to evaluate the principle’s application and challenges. Findings indicate that although legally fundamental, the prohibition of the use of force faces major implementation challenges due to ambiguities and contradictions in international practice. The thesis concludes with recommendations to strengthen respect for this principle and ensure its efficacy in the international system. ................................ الملخص: تناقش هذه المذكرة مبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية، الذي يُعتبر حجر الأساس في النظام القانوني الدولي المعاصر للحفاظ على السلم والأمن العالميين. تبدأ الدراسة بتتبع التطور التاريخي لهذا المبدأ من استخدام القوة كوسيلة مشروعة لحل النزاعات قبل الحرب العالمية الثانية، مرورًا بمحاولات تنظيمه عبر عصبة الأمم، وصولًا إلى تأكيده في ميثاق الأمم المتحدة مع استثناءات محدودة. تعالج المذكرة الإشكالية المتعلقة بمدى فعالية هذا المبدأ في ظل التفسيرات المتباينة واستغلال الدول لمصالحها السياسية، مما يحد من تطبيقه العملي. كما تستعرض فرضية الدراسة التي ترى أن التطور القانوني لم يواكب الالتزام العملي، وتستخدم المنهج الوصفي التحليلي والتاريخي والمقارن لتحقيق أهداف الدراسة. توصلت الدراسة إلى أن مبدأ حظر استخدام القوة رغم أهميته القانونية، يواجه تحديات كبيرة في التطبيق بسبب الغموض والتناقضات في التفسيرات والممارسات الدولية الحديثة. وتقدم توصيات لتعزيز احترام هذا المبدأ وضمان فعاليته في النظام الدولي. ........................... Résumé: Cette thèse traite du principe de l’interdiction du recours à la force dans les relations internationales, qui constitue une pierre angulaire du système juridique international contemporain visant à maintenir la paix et la sécurité mondiales. L’étude retrace le développement historique de ce principe, depuis l’acceptation traditionnelle de la force comme moyen légitime de règlement des différends avant la Seconde Guerre mondiale, en passant par les tentatives de sa régulation sous la Société des Nations, jusqu’à son affirmation dans la Charte des Nations Unies avec des exceptions limitées. Elle aborde la problématique de l’efficacité de ce principe face aux interprétations divergentes et à l’exploitation des intérêts politiques par les États, ce qui compromet son application pratique. L’hypothèse de l’étude suggère que, malgré des avancées juridiques significatives, le respect effectif demeure faible. En adoptant des méthodologies descriptive, analytique, historique et comparative, la recherche vise à évaluer l’application du principe et les défis qui s’y rattachent. Les résultats indiquent que, bien que fondamental sur le plan juridique, l’interdiction du recours à la force fait face à d’importants défis de mise en œuvre en raison des ambiguïtés et contradictions dans la pratique internationale. La thèse conclut par des recommandations visant à renforcer le respect de ce principe et à garantir son efficacité dans le système international.
Thumbnail Image
Item
مبدأ الشفافية في إبرام اتفاقيات تفويض المرفق العام في التشريع الجزائري
(2025) نسرين عمامرية; شيراز فوغالي
Transparency is considered a fundamental principal in the fieled of public procurement under Algerian legislation, It requires the precise definition of procedures and objective standards governing procurement, and the stages of implementation. This is aimed at achieving legality, equality, and equal opportunities. The application of the principle of transparency is reflected in several legal aspects, notably the obligation to announce delegations of authority, the definition of their terms, and the guarantee of the right to access information. At the procedural level, the principle of transparency requires clear and specific procedures at all stages of preparation, commitment, and execution of delegated procurement. This includes publishing announcements, presenting negotiation documents in a clear and detailed manner, opening bids, and responding transparently to objecting parties to clarify their concerns, thereby reinforcing trust in the administration and ensuring equal opportunities. ............................ يعتبر مبدأ الشفافية قاعدة أساسية في مجال إبرام إتفاقيات تفويض المرفق العام لتشريع الجزائري، إذ يستوجب تحديدًا دقيقًا لإجراءات والمعايير المتعلقة باختيار المترشح، وشروط الاتفاقية، ومراحل تنفيذها، وذلك بهدف تحقيق العلانية والمساواة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين. يتجلى تطبيق مبدأ الشفافية في عدة جوانب قانونية وإجرائية، المنظمة للإعلان عن التفويض وتحديد شروطه، وضمان حق الوصول إلى المعلومات. أمّا على المستوى الإجرائي، سيتطلب مبدأ الشفافية اتباع إجراءت واضحة ومحددة في مراحل الإعداد والإبرام وتنفذ لتفاقية التفويض، يشمل ذلك نشر الاعلانات، وتقديم وثائق المناقشة بشكل واضح ومفصل، وفتح الاظرفة وتقديم العروض بالشفافية، وإتاحة المجال للمتظلمين لتقديم طعونهم، بما يعزز الثقة في الإدارة وتكرّس المنافسة النزيهة. ......................... Le principe de transparence est une règle fondamentale dans le domaine de la conclusion des conventions de délégation de service public en Algérie. Il exige une définition précise des procédures et des critères liés au choix du candidat, des étapes de sa mise en œuvre, dans le but de garantir la légalité, l’égalité, la participation et l’égalité des chances entre les concurrents. L’application du principe de transparence se manifeste à travers plusieurs aspects juridiques et procéduraux organisant l’annonce de la délégation, la détermination de ses conditions et la garantie du droit d’accès à l’information. Au niveau procédural, le respect du principe de transparence nécessite le suivi de procédures claires et définies aux étapes de préparation et de conclusion de la convention de délégation. Cela inclut la publication des annonces, la présentation de documents de discussion de manière claire et détaillée, l’ouverture des plis et la soumission des àffres en toute transparence, ainsi que la possibilité pour les candidats de présenter leurs recours, ce qui renforce la confiance dans l’administration et consacre l’idée de concurrence loyale.
Thumbnail Image
Item
الحق في النفاذ إلى المعلومة
(2025) رضوان زغادنية
Summary: The right to access information is a fundamental human right, and it is an essential foundation for any state that wishes to demonstrate the transparency of its various transactions, this right is one of the pillars of good governance, And a requirement for democracy and administrative reform, According to the constitutional amendment of 2016, The Algerian constitutional founder took care of the right to access information, However, the law required for it is still absent today, despite the precedence of other regulatory legal texts, the right of citizens to access information was established, in particular decree N°: 88-131 regulating the administration's relationship with the citizen, These texts, in the majority of them, still lack the procedural mechanisms to give effect to the citizen's right to access information' this requires the haste of the legislator to issue the text that is required for this right. The Study of the provisions of the Algerian legislative system, in particular Ordinance n°: 21-09, has brought to light a trend contrary to expectations in terms of guaranteeing the principle of the right of access information, due to the inclusion of several obstacles that prevent its exercise, despite the fact that it is adorned with many principle is one of the mechanisms for its realization, especially after its elevation ti the rank of constitutional principle in 2016. ........................... الملخّص: يعتبر الحق في النفاذ إلى المعلومة أحد حقوق الإنسان الأساسية، كما يمثّل ركيزة أساسية لأية دولة ترغب في إثبات شفافية معاملاتها المتعدّدة، حيث أن هذا الحق يمثل أحد دعائم الحكم الراشد ومتطلبا من متطلبات الديمقراطية والإصلاح الإداري، حيث اهتمّ المؤسس الدستوري الجزائري بهذا الحق وقام بكفالة هذا الحق ودسترته بموجب التعديل الدستوري لسنة 2016، غير أن القانون المؤطر له مازال غائبا ليومنا هذا، بالرغم من أسبقية نصوص قانونية تنظيمية أخرى أسّست لحق المواطن في النفاذ إلى المعلومة، لاسيما المرسوم الرئاسي رقم 88-131 ، المنظم لعلاقة الإدارة بالمواطن، وتبقى هذه النصوص تفتقد في غالبيتها إلى الآليات الإجرائية الكفيلة بتفعيل حق المواطن في الحصول على المعلومة، الأمر الذي يستدعي تعجيل المشرع بإصدار النص المؤطّر لهذا الحق. كذلك من خلال استقراء أحكام من التشريعات الجزائرية، خاصة الأمر رقم 21-09، هذا الأخير أسفر عن توجّه معاكس لكل التوقعات في مجال ضمان مبدأ حق النفاذ إلى المعلومة، بسبب احتواء هذه الأحكام على عدّة عراقيل تمنع ممارسته، رغم تزيّنها بالعديد من المبادئ والتي يعدّ فيها هذا المبدأ من آليات تحقّقها، خاصة بعد ارتقائه إلى مبدأ دستوري سنة 2016. ...................... Résumé : Le droit d’accès à l’information est un droit humain fondamental et un fondement essentiel pour tout État souhaitant démontrer la transparence de ses différentes transactions. Ce droit est l’un des piliers de la bonne gouvernance et une condition nécessaire à la démocratie et à la réforme administrative. Conformément à l’amendement constitutionnel de 2016, le fondateur constitutionnel algérien a pris soin du droit d’accès à l’information. Cependant, la loi requise pour cela est toujours absente aujourd’hui. Malgré la prééminence d’autres textes juridiques réglementaires, le droit des citoyens à accéder à l’information a été établi, notamment le décret n° 88-131 régissant les relations de l’administration avec le citoyen. Ces textes, dans la plupart d’entre eux, manquent encore de mécanismes procéduraux pour donner effet au droit du citoyen à l’information. Cela nécessite la hâte du législateur à promulguer le texte nécessaire à ce droit. L'étude des dispositions du système législatif algérien, notamment l'ordonnance n° 21-09, a révélé une tendance contraire aux attentes en matière de garantie du principe du droit d'accès à l'information, en raison de l'inclusion de plusieurs obstacles qui entravent son exercice, malgré le fait qu'il soit doté de nombreux principes et constitue l'un des mécanismes de sa réalisation, notamment après son élévation au rang de principe constitutionnel en 2016.
Thumbnail Image
Item
مكانة الجزائر من حيث تطبيق معايير الحكم الراشد من بداية الألفية الثالثة إلى يومنا هذا
(2025) نبيلة علايمية; سعاد جلايلية
Abstract : This study aims to highlight Algeria's position in implementing the principles of good governance from the beginning of the third millennium to the present day. It analyzes the extent of Algeria’s commitment to key governance principles such as transparency, accountability, the rule of law, and effective government performance. The study also seeks to track the efforts made by the Algerian state to improve public administration mechanisms and strengthen oversight over its institutions, in light of the political, social, and economic transformations the country has undergone during this period. Relying on internationally recognized standards and indicators developed by specialized global organizations, the study evaluates the actual state of governance in Algeria, focusing on the reforms and practices implemented on the ground. The findings indicate that, while Algeria has made significant progress in some areas, it still faces major challenges in others, requiring intensified efforts to achieve effective governance that meets the expectations of its citizens. ........................ الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى إبراز مكانة الجزائر في مجال تطبيق معايير الحكم الراشد منذ بداية الألفية الثالثة إلى اليوم، من خلال تحليل مدى التزامها بالمبادئ الأساسية التي تقوم عليها الحوكمة، مثل الشفافية، المساءلة، سيادة القانون، وفعالية الأداء الحكومي. كما تسعى إلى رصد الجهود المبذولة من طرف الدولة الجزائرية لتحسين آليات التسيير العمومي وتعزيز الرقابة على مؤسساتها، في ظل التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها خلال هذه الفترة. وقد تم الاعتماد على المعايير والمؤشرات الدولية المعتمدة من قبل منظمات عالمية متخصصة، بهدف تقييم الوضع الفعلي للحكم الراشد في الجزائر، مع التركيز على الممارسات والإصلاحات التي طُبقت على أرض الواقع. وتخلص الدراسة إلى أن الجزائر قطعت أشواطًا مهمة في بعض الجوانب، إلا أنها ما تزال تواجه تحديات حقيقية في مجالات أساسية، تستدعي تكثيف الجهود لتحقيق حوكمة فعّالة تستجيب لتطلعات المواطنين. ............................ Résumé : Cette étude vise à mettre en évidence la position de l’Algérie dans la mise en œuvre des principes de bonne gouvernance depuis le début du troisième millénaire jusqu’à nos jours. Il analyse l’étendue de l’engagement de l’Algérie envers les principes clés de gouvernance tels que la transparence, la responsabilité, l’état de droit et la performance gouvernementale efficace. L’étude cherche également à suivre les efforts déployés par l’État algérien pour améliorer les mécanismes d’administration publique et renforcer le contrôle de ses institutions, à la lumière des transformations politiques, sociales et économiques que le pays a subies au cours de cette période. En s’appuyant sur des normes et indicateurs internationalement reconnus développés par des organisations mondiales spécialisées, l’étude évalue l’état actuel de la gouvernance en Algérie, en se concentrant sur les réformes et pratiques mises en œuvre sur le terrain. Les résultats indiquent que, bien que l’Algérie ait réalisé des progrès significatifs dans certains domaines, elle reste confrontée à des défis majeurs dans d’autres, nécessitant des efforts accrus pour parvenir à une gouvernance efficace qui réponde aux attentes de ses citoyens.