Browsing by Author "حسينة لعور"

Filter results by typing the first few letters
Now showing 1 - 2 of 2
  • Thumbnail Image
    Item
    الحق في العمل دراسة مقارنة
    (2020) حسينة لعور
    Summary: It is agreed that the law did not give a definition of an employment contract, but rather jurisprudence that determined the cases in which it was in the course of an employment contract, but without giving a comprehensive definition. In this regard, the courts followed the jurisprudence, holding that the criterion of an employment contract was the extent to which the worker was subject to the employer's authority and supervision. However, the contradictions created by the French Revolution, the misery of the working class and the logic of reality falsified this theory because of the economic imbalance between the parties to the relationship. This imbalance was linked to two main manifestations: The first is the increasing tendency of the State's intervention to regulate labour relations and protect the working class from arbitrariness and injustice of employers, under the pressure of global power and the evolution of socialist thinking, by which many subjects have moved from contractual freedom to legal compulsion. Second: the emergence of so-called collective bargaining that produces collective labour agreements rather than individual negotiation and individual contracts arbitrariness ", this new type of collective contractual organization has significantly reduced employers' arbitrariness, Individual contracts must not contravene collective agreements with the terms and principles contained therein. and therefore individual contracting must not contravene collective agreements with the terms and principles contained therein. Regulating the ensuing relationship of obligations and labour rights Article 1 of the 11/90 Code stipulates that: "This Act governs individual and collective labour relations between workers, employees and employees. Article 2 of the Act defines as labour the procedure for all persons who perform manual or intellectual work for remuneration and for the account of another natural or moral person, public or private, who claims to be employed." Article VIII of the Act completely eliminated confusion by explicitly stating that an employment relationship arises with a written or non-written contract and adding that such a relationship merely works for an employee. In considering this new view of labour relations, the Algerian legislator prepared for a transitional period from 1988 to 1989 until the promulgation of a series of laws currently in force between 1990 and 1994, which were amended to introduce mechanics. ................. ملخص: من المتفق عليه أن القانون لم يعط تعريفا لعقد العمل ، بل الفقه هو الذي حدد الحالات التي تكون فيها بصدد عقد العمل ، لكن دون أن يعطي تعريفا شاملا ، وقد حذت المحاكم في هذا الشأن حذو الفقه معتبرة أن معيار عقد العمل هو مدي خضوع العامل لسلطة صاحب العمل وإشرافه . ساد الإعتقاد بأن مبدأ سلطان الإرادة يحقق العدالة تلقائيا بين الطرفين المتعاقدين لوجودهما على قدم المساواة من الناحية القانونية، إلا أن التناقضات التي أفرزتها الثورة الفرنسية وبؤس الطبقة العاملة ومنطق الواقع كذب هذه النظرية بسبب إختلال التوازن الإقتصادي بين طرفي العلاقة وقد إرتبط هذا الإختلال بظاهرتين أساسيتين : الأولى :تتمثل في ازدياد نزعة تدخل الدولة لتنظيم علاقات العمل وحماية الطبقة الشغيلة من تعسف وظلم أصحاب العمل وهذا تحت ضغط القوي العالمية وتطور الفكر الاشتراكي، هذا التطور الذي بموجبه انتقلت كثير من الموضوعات من نطاق الحرية التعاقدية إلى نطاق الإجبار القانوني . الثانية : وتتمثل في ظهور ما يسمى بالتفاوض الجماعي الذي ينتج الاتفاقيات الجماعية للعمل بدلا من التفاوض الفردي وإبرام عقود فردية ، هذا النوع الجديد من التنظيم التعاقدي الجماعي حد بشكل ملحوظ من تعسف أرباب العمل ، بحيث أن العقود الفردية لا يجب أن تخالف الاتفاقيات الجماعية بما تحتويه من شروط و مبادئ ، وعليه أصبح التعاقد الفردي لا يجب أن تخالف الاتفاقيات الجماعية بما تحويه من شروط و مبادئ. تنظيم العلاقة المترتبة للالتزامات وحقوق العمل لقد نصت المادة الأولى من القانون 11/90 على ما يلي يحكم هذا القانون العلاقات الفردية والجماعية في العمل بين العمال والأجراء والمستخدمين كما إعتبر هذا القانون في مادته الثانية عمالا إجراء كل الأشخاص الذين يؤدون عملا يدويا أو فكريا مقابل اجر ولحساب شخص أخر طبيعي أو معنوي، عمومي أو خاص يدعي المستخدم . إن المادة الثامنة من القانون قد أزالت اللبس تماما من خلال نصها الصريح أن علاقة العمل تنشا بعقد كتابي أو غير كتابي وأضافت أن هذه العلاقة تقوم بمجرد العمل لحساب مستخدم ما. أن المشرع الجزائري وهو ينظر هذه النظرة الجديدة لعلاقات العمل مهد لها بفترة إنتقالية إمتدت من 1988 إلى 1989 إلى غاية صدور سلسلة القوانين المطبقة حاليا في الفترة مابين 1990 إلى 1994 هذه الوانيين بما أدخل عليها من تعديلات كان من شأنها إدخال ميكانيزمات جديدة لتنظيم علاقات العمل أساسها التفاوض الجماعي وفي هذا الشأن نصت الفقرة الثانية من المادة الثامنة على أنه تنشأ حقوق المعنيين وواجباتهم وفق ما يحدده التشريع والإتفاقيات الجماعية وعقد العمل . ................... Résumé : Il est convenu que la loi n’a pas donné de définition d’un contrat de travail, mais plutôt de la jurisprudence qui a déterminé les cas dans lesquels il était en cours d’un contrat de travail, mais sans donner une définition complète. À cet égard, les tribunaux ont suivi la jurisprudence, estimant que le critère d’un contrat de travail était la mesure dans laquelle le travailleur était assujetti à l’autorité et à la surveillance de l’employeur. Cependant, les contradictions créées par la Révolution française, la misère de la classe ouvrière et la logique de la réalité ont falsifié cette théorie à cause du déséquilibre économique entre les parties au rapport. Ce déséquilibre était lié à deux manifestations principales : Le premier est la tendance croissante de l’intervention de l’État à réglementer les relations de travail et à protéger la classe ouvrière contre l’arbitraire et l’injustice des employeurs, sous la pression du pouvoir mondial et l’évolution de la pensée socialiste, De nombreux sujets sont passés de la liberté contractuelle à la contrainte légale. Deuxièmement : l’émergence de la soi-disant négociation collective qui produit des conventions collectives plutôt que la négociation individuelle et l’arbitraire des contrats individuels ", ce nouveau type d’organisation contractuelle collective a considérablement réduit l’arbitraire des employeurs, les contrats individuels ne doivent pas contrevenir aux conventions collectives avec les termes et principes qu’elles contiennent. Par conséquent, les contrats individuels ne doivent pas contrevenir aux conventions collectives et aux conditions et principes qui y sont énoncés. Réglementation de la relation entre les obligations et les droits du travail L’article 1 du code 11/90 stipule que : "La présente loi régit les relations de travail individuelles et collectives entre les travailleurs, les salariés et les salariés. L’article 2 de la loi définit comme travail la procédure pour toutes les personnes qui effectuent un travail manuel ou intellectuel contre rémunération et pour le compte d’une autre personne physique ou morale, publique ou privée, qui prétend être employée." L’article VIII de la Loi a complètement éliminé la confusion en déclarant explicitement qu’une relation de travail découle d’un contrat écrit ou non écrit et en ajoutant qu’une telle relation ne fonctionne que pour un employé. En examinant cette nouvelle conception des relations de travail, le législateur algérien a préparé une période transitoire de 1988 à 1989 jusqu’à la promulgation d’une série de lois actuellement en vigueur entre 1990 et 1994, qui ont été modifiées pour introduire des mécanismes.
  • Thumbnail Image
    Item
    جريمة إبعاد القاصر في التشريع الجزائري
    (2024) حسينة لعور; خليدة قاطر
    Abstract: The crime of deporting a minor is defined as taking the minor and transferring him from the natural place in which he is present and from the confinement of those who have authority and guardianship over him and then deporting him to another destination, even if this is with his consent. The Algerian legislator stipulates it through the Penal Code in Article 391 when the The felony of kidnapping a minor, which is taking a minor without his consent, as well as Law 20/15, and in Article 326 when it is with the consent of the minor, meaning that the perpetrator takes the minor and deports him with his consent, and the legislator considered it a misdemeanor whose perpetrator is punished, as it may be with or without the consent of the minor, but By his relatives, such as the father or mother, in Articles 327 and 328 of the Penal Code, in the event that a child whose custody has been decided is not handed overThe legislator also gave the minor guarantees that guarantee his protection or take away his rights by arranging a penalty in exchange for the perpetrator committing this crime. These guarantees may be procedural in the right to file a complaint before the Public Prosecutor, a report before the judicial police, or a civil claim before the investigating judge (337 bis Q.S. C), or being required to appear directly before the court, and postponing or accelerating the implementation of judgments according to the interest of the minor. There are also objective guarantees represented in the penalty prescribed for this crime, which is between a fine and imprisonment as a minimum and up to life imprisonment as a maximum penalty. ..................................... الملخص : تعرف جريمة إبعاد قاصر بأنه أخذ القاصر و نقله من المكان الطبيعي الذي يتواجد فيه و من كنف من لهم سلطة و ولاية عليه ثم إبعاده إلى وجهة أخرى حتى لو كان ذلك برضاه، نص عليها المشرع الجزائري من خلال قانون العقوبات في المادة 391 عندما تكون جناية اختطاف القاصر و هي أخذ القاصر دون رضاه، و كذا القانون 20/15، و في المادة 326 عندما تكون برضا القاصر أي أن الجاني يأخذ القاصر و يبعده برضاه و اعتبرها المشرع جنحة يعاقب فاعلها، كما قد تكون كذلك برضا أو دون رضا القاصر لكن من طرف أقاربه كالأب أوالأم و ذلك في المادتين 327 و 328 من قانون العقوبات و ذلك في حالة عدم تسليم طفل قضي بحضانته، كما أعطى المشرع للقاصر ضمانات تكفل حمايته أو أخذ حقه من خلال ترتيب جزاء مقابل إرتكاب الجاني لهذه الجريمة، فقد تكون هذه الضمانات إجرائية في الحق في تقديم شكوى أمام السيد وكيل الجمهورية أو بلاغ أمام الضبطية القضائية أو إدعاء مدني أمام قاضي التحقيق(337 مكرر ق إ ج)، أو تكليف بالحضور أمام المحكمة مباشرة،و تأجيل أوتعجيل تنفيذ الأحكام تبعا لمصلحة القاصر، كما أن هناك ضمانات موضوعية تمثلت في العقوبة المقررة لهذه الجريمة و التي تكون بين الغرامة و الحبس كحد أدنى و تصل للسجن المؤبد كعقوبة أقصى. .................................. Résumé: Le délit d'expulsion d'un mineur est défini comme le fait de prendre le mineur et de le transférer du lieu naturel dans lequel il se trouve et de la détention de ceux qui ont autorité et tutelle sur lui et de l'expulser ensuite vers une autre destination, même si cela est avec son consentement. Le législateur algérien le stipule à travers le Code pénal à l'article 391 lorsqu'il s'agit du délit d'enlèvement d'un mineur, qui consiste à emmener le mineur sans son consentement, ainsi qu'à la loi 20/15, et à l'article 326 lorsqu'il s'agit d'un crime. avec le consentement du mineur, c'est-à-dire que l'auteur du crime emmène le mineur et l'éloigne avec son consentement. Le législateur l'a considéré comme un délit dont l'auteur est puni, avec ou sans le consentement du mineur, mais par ses proches. comme le père ou la mère, aux articles 327 et 328 du Code pénal, dans le cas où un enfant dont la garde a été accordée n'est pas remis, le législateur a également donné au mineur des garanties pour assurer sa protection ou lui a retiré ses droits. prévoir une sanction en échange de l'auteur de ce délit. Ces garanties peuvent être procédurales. Le droit de déposer une plainte devant le procureur de la République, ou un signalement devant la police judiciaire, ou une action civile devant le juge d'instruction (337 bis QAG). , ou d'être cité à comparaître directement devant le tribunal, et de différer ou d'accélérer l'exécution des jugements selon l'intérêt du mineur. Il existe également des garanties objectives représentées par : La peine prévue pour ce délit est entre l'amende et l'emprisonnement. une peine minimale et jusqu'à l'emprisonnement à vie comme peine maximale.