The University of Souk Ahras DSpace repository

Home of the: research papers, communications, textbooks, books, chapters, Masters and PhD theses produced by the communities of researchers, lecturers and students affiliated with the University of Souk Ahras.

Photo by @inspiredimages
 

Recent Submissions

Item
النظام القانوني للموظف الدولي
(2017) إيناس غلاب; نجوى مسلتي
Summary: International civil servants, i.e. international civil servants, are responsible for the conduct of the international civil service. The day-to-day affairs of one of the important components of today's humanitarian community are international organizations, which are among the most prominent manifestations of formal cooperation between States in its various fields and patterns. Thus, the legal system of international employees means the set of legal rules governing them from the time they take office until they are in office for any reason. ....................... ملخص : يعد أفراد الخدمة المدنية الدولية أي الموظف الدولي، هو الذي تقوم على عاتقه مسؤولية تسيير الشؤون اليومية لأحد المكونات الهامة للمجتمع الإنساني في الوقت الراهن، و هي المنظمات الدولية التي تعد من أبرز مظاهر التعاون الرسمي بين الدول بمختلف مجالاته و أنماطه، و من ثم فإن النظام القانوني للموظفين الدوليين يعني مجموعة القواعد القانونية التي تحكمهم منذ أن يتولوا مهام مناصبهم إلى أن يتر كوها لأي سبب من الأسباب. .......................... Résumé : Les fonctionnaires internationaux, c’est-à-dire les fonctionnaires internationaux, sont responsables de la conduite de la fonction publique internationale. Les affaires courantes de l’une des composantes importantes de la communauté humanitaire d’aujourd’hui sont les organisations internationales, qui sont parmi les manifestations les plus importantes de la coopération formelle entre les États dans ses différents domaines et modèles. Ainsi, le système juridique des employés internationaux désigne l’ensemble des règles juridiques qui les régissent depuis leur entrée en fonction jusqu’à leur entrée en fonction pour quelque raison que ce soit.
Item
حماية حقوق الملكية الصناعية في التشريع الجزائري
(2018) رضا سلطاني
Summary: We conclude from the foregoing that industrial property rights play a significant and important role in countries' economies and development. All countries have therefore endeavoured to enact laws to regulate and protect them. Through this study, we have reached a series of findings, most notably: Industrial property rights are moral rights that respond to intangible things of reason and empower their owner to monopolize their exploitation and benefit from it materially. Algerian legislation considers these rights financial and describes them as property rights. However, it has not singled out and allocated its own section along the lines of most comparative laws but has included them implicitly. With regard to the constituent elements of industrial property rights regulated by the legislator by special laws, the patent, industrial drawings and models, the formal designs of integrated circuits, marks and designs of origin, and the legislator's requirement that formal and objective conditions be met so that these elements become a legal existence. It entails the protection established under the various laws governing it. In this sense, industrial property rights are protected by civil and penal law. Civil litigation on the basis of unlawful competition, the rules of which are derived from tort liability with certain privacy and on the basis of Law 02/04 on rules applicable to practices The penal protection deals with the offence of tradition, which is regarded as any infringement of the author's right without his authorization, as well as with the forms of acts considered an offence in each individual element and the penal penalties prescribed for infringement of each of these special laws. In the case of provisional proceedings, the legislator provided for the custody of tradition for marking, drawings, industrial models and formal designs, but he omitted the patent's origin and the nomenclature of that substantial procedure. As regards the international protection aspect, Algeria has tried to keep abreast of developments and catch up with the States that have acceded to the various international conventions governing these rights. International protection mechanisms are established by the international conventions, from the Paris Conventions to the TRIPS Convention relating to the World Trade Organization. the Paris Agreement, however, is the fundamental pillar of international protection because it has addressed the protection mechanisms of all elements of industrial property. ........................ ملخص : نستخلص مما سبق دراسته أن حقوق الملكية الصناعية لها دور كبير ومهم في اقتصاديات الدول وتحقيق التنمية فيها لذلك سعت جميع الدول الى سن قوانيين لتنظيمها وحمايتها. فمن خلال ما تضمنته هذه الدراسة توصلنا الى مجموعة من النتائج كان أبرزها: أن حقوق الملكية الصناعية هي حقوق معنوية ترد على أشياء غير مادية من نتاج العقل وتخول صاحبها سلطة الاستئثار باحتكار استغلالها والاستفادة منها ماديا، فالمشرع الجزائري اعتبر هاته الحقوق مالية ووصفها بأنها حق ملكية إلا أنه لم يقم بإفراد وتخصيص قسم خاص بها على غرار أغلب القوانين المقارنة بل أدرجها ضمنيا. أما فيما يخص العناصر المكونة لحقوق الملكية الصناعية التي نظمها المشرع بقوانين خاصة هي براءة الاختراع، الرسوم والنماذج الصناعية، التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة والعلامات وتسمية المنشأ، واشترط المشرع أن تتوافر على شروط شكلية وموضوعية ليصبح لهذه العناصر وجود قانوني يترتب عنه الحماية المقررة ضمن مختلف القوانين المنظمة لها. من هذا المنطلق تحظى حقوق الملكية الصناعية بحماية مدنية وأخرى جزائية, فالحماية المدنية تتمثل في الدعوى المدنية على أساس المنافسة الغير مشروعة والتي تستمد قواعدها من المسؤولية التقصيرية مع بعض الخصوصية وعلى أساس القانون 02/04 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، أما الحماية الجزائية فقد تناولت جريمة التقليد التي تعتبر كل تعد على الحق الاستئثاري دون إذن صاحبه وذكر صور الأفعال التي تعتبر جريمة في كل عنصر على حدى والعقوبات الجزائية المقررة في حالة التعدي على هذا الحق لكل من تلك القوانين الخاصة. وبالنسبة للإجراءات التحفظية فان المشرع نص على إجراء حجز التقليد بالنسبة للعلامة والرسوم والنماذج الصناعية والتصاميم الشكلية إلا أنه أغفل المنشأ براءة الاختراع وتسمية من هذا الإجراء الجوهري. أما فيما يخص جانب الحماية الدولية نستخلص أن الجزائر حاولت مواكبة التطورات واللحاق بركب الدول التي قامت بالانضمام إلى مختلف الاتفاقيات الدولية المنظمة لهذه الحقوق فأليات الحماية الدولية هي التي أرستها الاتفاقيات الدولية بدء من اتفاقيات باريس إلى اتفاقية تريبس المتصلة بالمنظمة العالمية للتجارة، إلا أن اتفاقية باريس تعتبر الركيزة الأساسية التي قامت عليها الحماية الدولية لأنها تناولت آليات الحماية لجميع العناصر المتعلقة بالملكية الصناعية وتعاب على هذه الاتفاقيات أنها لم تكن لها قوة ملزمة خاصة في ما يتعلق بفض ومنع حصول المنازعات وهو الأمر الذي جعل الدول الكبرى خاصة أمام هذه التطورات التكنولوجية والمبادلات التجارية الهادفة إلى محاولة إنشاء نظام دولي قانوني ينطوي على حماية أكثر وإلزام أكبر . جاءت المنظمة الدولية للملكية الفكرية، ومنظمة التجارة العالمية بمبادئ دولية، وآليات جديدة وظفتها في اتفاقية تريبس التي أصبحت الإطار القانوني لتطبيق خطط وأوامر المنظمة العالمية للتجارة وفي هذا المجال لم تنظم الجزائر بعد لهذه الاتفاقية تريبس وهي في مفاوضات طويلة للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة. .............................. Résumé : Nous concluons de ce qui précède que les droits de propriété industrielle jouent un rôle important dans l’économie et le développement des pays. Tous les pays se sont donc efforcés d’adopter des lois pour les réglementer et les protéger. Grâce à cette étude, nous sommes parvenus à une série de conclusions, notamment : Les droits de propriété industrielle sont des droits moraux qui répondent à des choses intangibles de la raison et permettent à leur propriétaire de monopoliser leur exploitation et d’en bénéficier matériellement. La législation algérienne considère ces droits financiers et les décrit comme des droits de propriété. Cependant, il n’a pas choisi et réparti sa propre section en fonction de la plupart des lois comparatives, mais les a incluses implicitement. En ce qui concerne les éléments constitutifs des droits de propriété industrielle réglementés par le législateur par des lois spéciales, le brevet, les dessins et modèles industriels, les conceptions formelles des circuits intégrés, les marques et les dessins et modèles d’origine, et l’exigence du législateur que des conditions formelles et objectives soient remplies pour que ces éléments deviennent une existence légale. Elle comporte la protection prévue par les différentes lois qui la régissent. En ce sens, les droits de propriété industrielle sont protégés par le droit civil et pénal. Contentieux civil sur la base de la concurrence illégale, dont les règles découlent de la responsabilité délictuelle avec une certaine confidentialité et sur la base de la loi 02/04 sur les règles applicables aux pratiques La protection pénale porte sur l’infraction de tradition, qui est considérée comme toute atteinte au droit de l’auteur sans son autorisation, ainsi qu’avec les formes d’actes considérés comme une infraction dans chaque élément individuel et les sanctions pénales prescrites pour violation de chacune de ces lois spéciales. Dans le cas d’une procédure provisoire, le législateur a prévu la conservation de la tradition pour le marquage, les dessins, les modèles industriels et les dessins et modèles formels, mais il a omis l’origine du brevet et la nomenclature de cette procédure substantielle. En ce qui concerne la protection internationale, l’Algérie a essayé de suivre l’évolution de la situation et de rattraper les États qui ont adhéré aux différentes conventions internationales régissant ces droits. Les mécanismes de protection internationale sont établis par les conventions internationales, des Conventions de Paris à la Convention sur les ADPIC relative à l’Organisation mondiale du commerce. Toutefois, l’Accord de Paris est le pilier fondamental de la protection internationale, car il traite des mécanismes de protection de tous les éléments de la propriété industrielle.
Item
موانع تطبيق القانون الأجنبي في التشريع الجزائري المقارن
(2018) مينة طالبي; كلثوم دريسية
Summary: The relationships that arise under private law when they contain a foreign element raise particular problems, particularly before the national judge. The question here relates primarily to the validity of the application of more than one State's law to the dispute in both form and substance. Private law constitutes the general space for such relationships and, in general, is the law of will, but this criterion cannot be applied to its launching in the determination of the law applicable to the jurisdictional relationship, where reality or de jure is governed by other criteria such as the nationality of the parties or the place of conclusion of the contract. (The place where the act occurred in quasi-contracts and since the Civil Status Judge is a judge, the legislator was obliged to intervene and regulate the issue of conflict of laws so that he could enforce the law but not the other, the solutions adopted by the Algerian legislature by articles 09 to 24 of the Act. 75/58 of 1975/09/26, containing the Algerian Civil Code, as amended and supplemented. - The legislator's intervention through the enactment of the Rules of Attribution, which are strictly legal, notwithstanding their specificity, possesses the same specifications as other legal rules in general, binding and stripping them. - The trial judge is obliged to apply a specific law but at the same time has allowed him to disrupt the outputs of this rule when the foreign law applicable under that national attribution rule is opposed to public order and morals in the judge's State or the application of that law has required the use of a party to the adversary to fraud into the law by deliberately manipulating and altering attribution controls for what serves His interest in litigation. On the basis of the foregoing, the defence of public order provoked by the judge on its own initiative or the invocation of fraud towards the law raised by one of the parties to the dispute are limitations of the national attribution rule and its breakdowns despite the many fundamental legal differences that characterize the defence of public order from the invocation of fraud towards the law in refraining from applying foreign law. ................................ ملخص : تثير العلاقات التي تنشأ في إطار القانون الخاص متى تضمنت عنصرا أجنبيا إشكالات خاصة لاسيما أمام القاضي الوطني والمسألة هنا تتعلق في الأساس بصلاحية انطباق أكثر من قانون دولة واحدة على النزاع سواء من حيث الشكل أو من حيث الموضوع. فالقانون الخاص يشكل الفضاء العام لهذه العلاقات ويتسم - في العموم - بكونه قانون الإرادة، بيد أن هذا المعيار لا يمكن الأخذ به على إطلاقه في تعيين القانون الواجب التطبيق على العلاقة الاختصامية، حيث يحكم الواقع أو بحكم القانون تزاحمه معايير أخرى كجنسية الأطراف أو مكان إبرام العقد (مكان وقوع الفعل في أشباه العقود ولما كان قاضي الأحوال المدنية هو قاضي نص كان لزاما على المشرع أن يتدخل وينظم مسألة تنازع القوانين حتى يتمكن من إعمال قانون دون الآخر وهي الحلول التي اعتمدها المشرع الجزائري بالمواد من 09 إلى 24 باب تنازع القوانين من حيث المكان من الأمر 75/58 المؤرخ في 1975/09/26 المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم. - إن تدخل المشرع عن طريق سنه لقواعد الإسناد وهي قواعد قانونية صرفة على الرغم من خصوصيتها فإن تحوز نفس مواصفات القواعد القانونية الأخرى من باب عمومها وإلزامها وتجريدها - يكون قد ألزم قاضي الموضوع بتطبيق قانون معين بذاته ولكنه في ذات الوقت أتاح له تعطيل مخرجات هذه القاعدة متى كان القانون الأجنبي الواجب التطبيق بموجب قاعدة الإسناد الوطنية تلك يكون معارضا للنظام العام والآداب العامة في دولة القاضي أو كان ذلك القانون قد استوجب تطبيقه استخدام أحد أطراف الخصومة الغش نحو القانون وذلك بتعمده التلاعب على ضوابط الإسناد وتغييرها لما يخدم مصلحته عند التقاضي. بناء على ما تقدم فإن الدفع بالنظام العام الذي يثيره القاضي من تلقاء نفسه أو الاحتجاج بالغش نحو القانون الذي يثيره أحد أطراف الخصومة تعد من القيود الواردة على قاعدة الإسناد الوطنية ومن معطلاتها على الرغم من الفروق القانونية الجوهرية والعديدة التي يتميز بها الدفع بالنظام العام عن الاحتجاج بالغش نحو القانون في الامتناع عن تطبيق القانون الأجنبي. .......................... Résumé : Les relations de droit privé lorsqu’elles contiennent un élément étranger soulèvent des problèmes particuliers, notamment devant le juge national. En l’espèce, la question porte principalement sur la validité de l’application du droit de plusieurs États au litige, tant sur la forme que sur le fond. Le droit privé constitue l’espace général de ces relations et, en général, est le droit de la volonté, mais ce critère ne peut être appliqué à son lancement dans la détermination de la loi applicable à la relation juridictionnelle, lorsque la réalité ou le droit est régi par d’autres critères tels que la nationalité des parties ou le lieu de conclusion du contrat. (Le lieu où l’acte s’est produit en quasi-contrats et puisque le juge d’état civil est un juge, le législateur a été obligé d’intervenir et de régler la question des conflits de lois afin qu’il puisse faire appliquer la loi mais pas l’autre, les solutions adoptées par le législateur algérien par les articles 09 à 24 de la loi. 75/58 de 1975/09/26, contenant le Code civil algérien, modifié et complété. - L’intervention du législateur par la promulgation des Règles d’attribution, qui sont strictement légales, malgré leur spécificité, possède les mêmes spécifications que les autres règles juridiques en général, les liant et les supprimant. - le juge de première instance est tenu d’appliquer une loi spécifique, mais il lui a en même temps permis de perturber les résultats de cette règle lorsque la loi étrangère applicable en vertu de cette règle nationale d’attribution est contraire à l’ordre public et à la morale dans l’État du juge ou à l’application de cette loi a exigé l’utilisation d’une partie à l’adversaire pour frauder la loi en manipulant et en modifiant délibérément les contrôles d’attribution pour ce qui sert Son intérêt pour les litiges. Sur la base de ce qui précède, la défense de l’ordre public provoquée par le juge de sa propre initiative ou l’invocation de la fraude à l’égard de la loi soulevée par l’une des parties au différend constituent des limitations de la règle d’attribution nationale et de ses défaillances malgré les nombreuses différences juridiques fondamentales qui caractériser la défense de l’ordre public contre l’invocation de la fraude à la loi en s’abstenant d’appliquer le droit étranger.
Item
منظمة التجارة العالمية واستثناءات الامن القومي الواردة على اتفاقياتها
(2018) احلام حلاسي; منى خنادقي
The World Trade Organization (WTO) was established by the 1995 Marrakesh Agreement to replace the General Agreement on Tariffs and Trade in order to achieve the effective existence of the multilateral international system. It has joined an organization as the only way to integrate into the global economy and to gain market access within an organized institutional framework The process of accession follows a series of procedures and lengthy and complex stages of this accession imposes effects ranging from positive and negative to all members depending on the degree of economic and technological progress and the financial capabilities of each country and its weight in the international community. All Jules can join the World Trade Organization regardless of the unfair obligations they impose because this organization allows States to derogate from a set of general exceptions. ...................... ملخص : نشأت منظمة التجارة العالمية بموجب إتفاقية مراكش 1995 لتحل محل الإتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة لكي يتحقق الوجود الفعلي للنظام الدولي متعدد الأطراف حيث تولى الإنضمام إلى منظمة باعتباره الطريق الوحيد للإندماج في الاقتصاد العالمي والحصول على فرصة الوصول إلى الأسواق في إطار مؤسساتي منظم تأتي عملية الإنضمام بعد جملة من الإجراءات والمراحل المطولة والمعقدة بهذا الإنضمام يفرض آثار اتتراوح بين الإيجابية والسلبية لجميع الأعضاء على حسب درجة التقدم الاقتصادي والتكنولوجي والإمكانيات المالية لكل دولة ووزنها في الجماعة الدولية. حيث يمكن لجميع الجول الإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية بغض النظر عن الالتزامات المجحفة التي تفرضها لأن هذه المنظمة تسمح للدول بموجب مجموعة من الاستثناءات العامة أن تتحلل منها. ............................ Résumé : L’Organisation mondiale du commerce (OMC) a été créée en vertu de l’Accord de Marrakech de 1995 pour remplacer la Convention générale sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) afin d’assurer l’existence effective du système international multilatéral en adhérant à l’Organisation comme seul moyen de s’intégrer à l’économie mondiale et d’accéder aux marchés dans un cadre institutionnel réglementé Le processus d’adhésion fait suite à une série de procédures d’adhésion longues et complexes qui imposent des effets allant de positifs à négatifs pour tous les membres, selon le degré de progrès Le potentiel économique, technologique et financier de chaque Etat et son poids dans la communauté internationale. Toutes les marches peuvent adhérer à l’Organisation mondiale du commerce, quelles que soient les obligations injustes de l’organisation, car, sous une série d’exceptions générales, l’OMC permet aux États de se décomposer.
Item
مبدأ الحيطة في المسؤولية المدنية وفقا للتشريع البيئي
(2018) إلياس بن جديد
Summary: This note addresses one of the most recent principles first formulated in principle 15 of the 1992 Rio Declaration: "Where there are threats of serious or irreversible damage, and lack of full scientific certainty cannot be justified to postpone the adoption of effective measures to prevent environmental degradation" The principle of caution was adopted by Algerian legislation in Act No. 03-10 on the protection of the environment in the context of sustainable development. It contributes to the development of civil liability to take precautionary measures to protect the environment. ......................... الملخص : تعالج هذه المذكرة مبدأ من أهم المبادئ حديثة النشأة الذي صيغة لأول مرة في المبدأ 15 لإعلان ريو سنة 1992 : " عندما تكون هناك تهديدات بوقوع أضرار جسيمة أو لا رجعة فيها ، و الإفتقار إلى البقين العلمي الكامل لا يمكن أن يكون مبررا لتأجيل إعتماد تدابير فعالة لمنع التدهور البيئي " و مبدأ الحيطة تبناه المشرع الجزائري في القانون 03-10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة . و هو يساهم في تطوير المسؤولية المدنية إلتخاذ التدابير اإلحتياطية لحماية البيئة . ........................ Résumé : Cette note traite de l’un des principes les plus récents formulés pour la première fois dans le principe 15 de la Déclaration de Rio de 1992 : "Lorsqu’il existe des menaces de dommages graves ou irréversibles, et que le manque de certitude scientifique ne peut être justifié pour retarder l’adoption de mesures efficaces pour prévenir la dégradation de l’environnement" Le principe de prudence a été adopté par la législation algérienne dans la loi no 03-10 sur la protection de l’environnement dans le contexte du développement durable. Elle contribue au développement de la responsabilité civile de prendre des mesures de précaution pour protéger l’environnement.