The University of Souk Ahras DSpace repository

Home of the: research papers, communications, textbooks, books, chapters, Masters and PhD theses produced by the communities of researchers, lecturers and students affiliated with the University of Souk Ahras.

Photo by @inspiredimages
 

Recent Submissions

Item
النظام القانوني للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر
(2024) هاجر رواينية; أريج عيساوي
Abstract: As a result of Algerian's popular movement in 2019, which was one of the most prominent features of the reform of the electoral system in order to ensure the legitimacy of the political system in the country, which would reflect the will of the people to choose their representatives in the formulation of their decisions and the conduct of their affairs, the Algerian legislature was quick to establish an independent body. "Independent National Electoral Authority" as a monitoring mechanism entrusted with the task of ensuring the transparency and integrity of the electoral process and protecting its results from any manipulation or abuse affecting them through the 19/07 Organic Act on Independent National Electoral Authority, which will then be incorporated into the constitutional amendment of 2020 and incorporated into the supervisory institutions of Title IV thereby enhancing the independent authority's important constitutional standing; Subsequently, it was included in Order 21/01 on the electoral system, which regulated the Commission and its constituent organs, namely, a deliberative organ, the Council of Authority, an executive organ, the head of the independent authority, as well as local and external extensions. s independence and sovereignty, unlike previous bodies. For the first time, the legislature adopted the Independent Electoral Administration from the executive branch, which not only granted the independent authority supervisory powers but went beyond this to include the administration, organization and supervision of the elections from the beginning until the preliminary results were announced to highlight its effective and vital role at all stages of the electoral process, as well as a range of deterrent mechanisms that help it to extend its control and implement its decisions, ensuring the independence of the electoral process and protecting voters' right to express their will freely. ............................... ملخص المذكرة: نتيجة للحراك الشعبي الذي عرفته الجزائر سنة 2019 و الذي كان من أحد أبرز ما جاء به إصلاح النظام الانتخابي من أجل ضمان شرعية النظام السياسي في البلاد الذي من شأنه أن يعكس إرادة الشعب في إختيار من ينوبه في وضع قراراته و تسيير شؤونهم، سارع المشرع الجزائري إلى إستحداث هيئة مستقلة و المتمثلة في "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات" كآلية رقابية تعهد لها مهمة السهر على شفافية و نزاهة العملية الانتخابية، و حماية نتائجها من أي تلاعب أو تجاوز يؤثر عليها و ذلك من خلال القانون العضوي 19/07 المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ليتم بعد ذلك دسترتها في التعديل الدستوري لسنة 2020 و إدراجها ضمن مؤسسات الرقابة في الباب الرابع منه ليعزز بذلك المكانة الدستورية المهمة للسلطة المستقلة، ثم إدراجها بعد ذلك في الأمر 21/01 المتعلق بنظام الانتخابات الذي نظم الهيئة و بين الأجهزة المكونة لها و المتمثلة في جهاز تداولي و هو مجلس السلطة و جهاز تنفيذي و هو رئيس السلطة المستقلة و كذلك لها إمتدادات على المستوى المحلي و الخارجي، بالإضافة إلى أنه أحاطها بعدة ضمانات من شأنها أن تكفل إستقلاليتها و سيادتها على عكس الهيئات السابقة. فلأول مرة يتبنى المشرع الإدارة الانتخابية المستقلة عن السلطة التنفيذية حيث لم يكتفي بمنح السلطة المستقلة صلاحيات رقابية فقط بل تجاوزت ذلك لتشمل الإدارة والتنظيم و الإشراف على الانتخابات منذ بدايتها إلى غاية إعلان النتائج الأولية، لإبراز دورها الفعال و الحيوي في جميع المراحل التي تمر بها العملية الانتخابية كما مُنح لها أيضا مجموعة من الآليات الردعية التي تساعدها على بسط رقابتها و تنفيذ قراراتها مما يضمن إستقلالية العملية الانتخابية و حماية حق الناخبين في التعبير إرادتهم بحرية. .......................... Résumé : A la suite du mouvement populaire algérien de 2019, qui a été l’un des traits les plus marquants de la réforme du système électoral afin d’assurer la légitimité du système politique dans le pays, qui refléterait la volonté du peuple de choisir ses représentants dans la formulation de ses décisions et la conduite de ses affaires, le législateur algérien s’est empressé de créer un organe indépendant. "Autorité électorale nationale indépendante" en tant que mécanisme de suivi chargé d’assurer la transparence et l’intégrité du processus électoral et de protéger ses résultats de toute manipulation ou abus les affectant par le biais de la loi organique du 19/07 sur l’autorité électorale nationale indépendante, qui sera ensuite incorporée dans l’amendement constitutionnel de 2020 et incorporée dans les institutions de surveillance du titre IV, renforçant ainsi la position constitutionnelle importante de l’autorité indépendante; Par la suite, il a été inclus dans l’ordonnance 21/01 sur le système électoral, qui réglementait la Commission et ses organes constitutifs, à savoir, un organe délibératif, le Conseil d’autorité, un organe exécutif, le chef de l’autorité indépendante, ainsi que des extensions locales et externes. L indépendance et la souveraineté, contrairement aux organes précédents. Pour la première fois, la législature a adopté l’administration électorale indépendante du pouvoir exécutif, qui non seulement a accordé les pouvoirs de contrôle de l’autorité indépendante, mais est allé au-delà pour inclure l’administration, l’organisation et le contrôle des élections depuis le début jusqu’à l’annonce des résultats préliminaires pour mettre en évidence son rôle efficace et vital à toutes les étapes du processus électoral, ainsi qu’un éventail de mécanismes de dissuasion qui l’aident à étendre son contrôle et à mettre en œuvre ses décisions, à assurer l’indépendance du processus électoral et à protéger le droit des électeurs d’exprimer librement leur volonté.
Item
مسؤولية مصالح الوقاية من الاوبئة عن الامراض المتنقلة
(2024) شيماء درابلية; أحلام جلاب
Abstract: Public health is one of the most prominent topics on the international scene in general and Algeria in particular, given that the right to health is a right recognized in international conventions, and interests have grown in highlighting health protection and the prevention of communicable diseases and epidemics, especially during the outbreak of the Coronavirus Covid 19. This study has shown the responsibilities of the prevention services, including epidemics, represented by the central and local authorities, which are embodied in powers in the field of administrative control to maintain the public health system, and which exercise their functions through a set of means and methods authorized by the Constitution and the law, as they take the form of regulations, organizational decisions, and implementation. Jabri. .......................... ملخص المذكرة : الصحة العمومية من أبرز المواضيع المطروحة على الساحة الدولية عامة و الجزائر خاصة ، بإعتبار أن الحق في الصحة حق معترف به في المواثيق الدولية ، و لقد تنامت الاهتمامات بتسليط الضوء على الحماية الصحية و الوقاية من الأمراض السارية والأوبئة خاصة أثناء تفشي جائحة كورونا –كوفيد 19- لقد أظهرت هذه الدراسة مسؤوليات مصالح الوقاية من الأوبئة المتمثلة في السلطات المركزية و المحلية التي تجسدت في الصلاحيات في مجال الضبط الإداري للمحافظة على النظام العام الصحي ، و التي تمارس وظائفها عن طريق مجموعة من الوسائل والأساليب التي خولها الدستور و القانون تتخذ في شكل اللوائح و القرارات التنظيمية و التنفيذ الجبري .......................... Résumé La santé publique est l’un des sujets les plus importants sur la scène internationale en général et en Algérie en particulier, étant donné que le droit à la santé est un droit reconnu dans les conventions internationales, et que l’intérêt s’est accru pour mettre en avant la protection de la santé et la prévention des maladies transmissibles et des épidémies, notamment lors de l’épidémie du Coronavirus Covid 19. Cette étude a montré les responsabilités des services de prévention, y compris les épidémies, représentés par les autorités centrales et locales, qui sont incarnés par des pouvoirs dans le domaine du contrôle administratif pour maintenir le système de santé publique, et qui exercent leurs fonctions par un ensemble de moyens et de méthodes autorisés par la Constitution et la loi, sous forme de réglementations, décisions organisationnelles et mise en œuvre. Jabri.
Item
دور المحامي في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية في الجزائر
(2024) مصطفى عيداوي; مقداد لعجايلية
summary Defense of unconstitutionality mechanism is considered unconstitutional, which was approved by the constitutional founder in the 2016 constitutional amendment He limited it to legislative governance and expanded its scope in the 2020 constitutional amendment to regulatory governance. For conclusive evidence of his endeavor to build true democracy and involve citizens in refining laws and legislative texts And the organizational structure that governs and regulates it is the one that stipulates its rights and freedoms, and with this mechanism it also seeks to build A state of rights, law, and the achievement of legal security, which includes social, cultural, and economic security. Although the mechanism of defense of unconstitutionality was granted to the parties to the lawsuit or dispute, it did not They are required to be represented by a lawyer. However, by examining the laws, we discover that it stipulates that a lawyer is required, especially in the judiciary. However, in the ordinary judiciary, it was obligatory except before the judicial councils and the Supreme Court. However, the role of the lawyer in protecting the fundamental rights and freedoms of litigants is extremely important. Especially since it is considered a guarantee of the principle of fair trial and the embodiment of the rule of law, and therefore what must be mandatory The lawyer raises the claim of unconstitutionality that fulfills the principle of the supremacy of the Constitution. ............................ ملخص تعد آلية الدفع بعدم الدستورية التي أقرها المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري لسنة 2016 وقصرها على الحكم التشريعي ووسع مجالها في التعديل الدستوري لسنة 2020 إلى الحكم التنظيمي، لدليل قاطع على سعيه لبناء ديمقراطية حقة وإشراك المواطن في تنقية القوانين والنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكمه وتنظمه، سيم تلك الناصة على حقوقه وحرياته، وبهذه الآلية فإنه يسعى أيضا لبناء دوله الحق والقانون وتحقيق الأمن القانوني الذي تنطوي تحته الأمن الاجتماعي والثقافي والاقتصادي. وعلى الرغم من أن آلية الدفع بعدم الدستورية قد منح إثارته لأطراف الدعوى أو الخصومة ولم يلزمهم بتمثيلهم بمحام، إلا أنه باستقرائنا للقوانين نستشف بأنه نص على وجوبيه المحامي سيما في القضاء الإداري إلا أنه في القضاء العادي كان وجبيته إلا أمام المجالس القضائية والمحكمة العليا . إلا أن دور المحامي في حماية الحقوق وحريات الأساسية للمتقاضين دورا بالغ الأهمية بما كان، سيما وأنه يعد كضمان لمبدأ المحاكمة العادلة وتجسيد سيادة القانون، ولذلك ما يجب أن يكون هو إلزامية المحامي في إثارة الدفع بعدم دستورية التي تحقق مبدأ سمو الدستور. .............................. Le résumé: le mécanisme de l'exception d'inconstitutionnalité décidé par le fondateur constitutionnel dans les réformes constitutionnelles de l'année 2016.Celui-ci est limité dans le jugement législatif et élargit son espace dans par réformes constitutionnelles de l'année 2020 dans le jugement organisationnel. Le fondateur constitutionnel prouvé son parcours dans la construction d'une démocratie réelle et de faire participer le citoyen dans le tri des lois et des textes législatifs et organisationnel qui le gouvernent et l'organisent. Surtout les lois qui prévoient ses droits et ses libertés.Par ce mécanisme,il veut construire un état de loi et réaliser une sécurité juridique qui contient la sécurité sociale, culturelle et économique. Malgré que l'exception de l'inconstitutionnalité tolère aux partis de soulever le procès et qu'il ne l'oblige pas de se présenter par un avocat ,on trouve que la loi prévoit l'obligation d'avoir un avocat; surtout dans la justice administrative. Aussi,dans la justice ordinaire, l'avocat est obligatoire spécialement devant les conseils juridiques et le cour suprême. Mais le rôle de l'avocat dans la protection des droits et des libertés fondamentaux des plaideurs est très nécessaire pour un procès équitable.
Item
النظام القانوني للمرصد الوطني للمجتمع المدني في الجزائر
(2024) محمد الطاهر قد العود; أيمن حفصي
Summary The National Observatory for Civil Society Is an advisory body to the President of the Republic, established under Article 213 of the 2020 constitutional amendment. In implementation of this article, Presidential Decree 21/139 was issued, which defined the composition, organization, operation, and tasks of the observatory. The latter serves as a framework for dialogue, consultation, suggestion, and foresight on all issues related to civil society. It also contributes to promoting national values and democratic practices and collaborates with other institutions in achieving national development goals. Therefore, the National Observatory for Civil Society serves as a link between civil society and the state, aiming to enhance good governance and the rule of law. ...................... الملخص يعد المرصد الوطني للمجتمع المدني هيئه استشارية لدى رئيس الجمهورية، تم استحداثه بموجب المادة 213 من التعديل الدستوري 2020 وتجسيدا لهذه المادة صدر المرسوم الرئاسي 21 / 139، الذي حدد تشكيلة وتنظيم والسير ومهام المرصد، حيث يعد هذا الأخير إطار للحوار والتشاور والاقتراح والاستشراف في كل المسائل المتعلقة بالمجتمع المدني، كما يساهم في ترقية القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية ويشارك مع المؤسسات الأخرى في تحقيق أهداف التنمية الوطنية، بناءا على ما سبق فإن المرصد الوطني للمجتمع المدني يعتبر حلقه وصل بين المجتمع المدني والدولة، وذلك من اجل تعزيز الحكم الراشد ودولة القانون. ............................. Résume Le Observatoire national de la société civile est un organe consultatif auprès du président de la République, créé en vertu de l'article 213 de la réforme constitutionnelle de 2020. Pour concrétiser cet article, le décret présidentiel 21/139 a été publié, définissant la composition, l'organisation, le fonctionnement et les missions de l'Observatoire. Ce dernier constitue un cadre de dialogue, de consultation, de proposition et de prospective sur toutes les questions relatives à la société civile, contribuant à promouvoir les valeurs nationales, la pratique démocratique et à participer avec d'autres institutions à la réalisation des objectifs de développement national. Ainsi, l'Observatoire national de la société civile est un lien entre la société civile et l'État, dans le but de renforcer la gouvernance éclairée et l'État de droit.
Item
التعاون الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر في ظل القانون 04/23
(2024) ميساء قاضي; سعيدة حراكتية
Abstract: Human trafficking is one of the most serious transnational organized crimes that has gained significant attention in recent years. It has become a global concern and a threat to humanity. Due to the prevalence of this phenomenon in all countries without exception, it has become necessary to intensify international efforts to curb its spread. International efforts to combat human trafficking are evident through the signing of international and regional agreements, the establishment of organizations, and the enactment of domestic legislation. Algeria, in turn, has dedicated legislative mechanisms to combat human trafficking by ratifying the relevant international conventions and enacting laws that criminalize this phenomenon, punish its perpetrators, and ensure the protection and support of victims. This is reflected in the Penal Code and the Law on the Prevention and Combating of Human Trafficking No. 23-04. ......................... ملخص المذكرة: إن جريمة الإتجار بالبشر من أخطر الجرائم المنظمة العابرة للحدود والتي احتلت أهمية كبيرة في الآونة الأخيرة اذ باتت هذه الجريمة مصدر أرق للعالم وتهديد للبشرية، ونظرا لتفشي هذه الظاهرة في كافة الدول دون استثناء أصبح من الضروري تكثيف الجهود الدولية للحد من انتشارها. وتظهر الجهود الدولية المبذولة في مكافحة جريمة الإتجار بالبشر من خلال توقيع الاتفاقيات الدولية والاقليمية، وإنشاء المنظمات، وسن التشريعات الداخلية. والجزائر بدورها كرست آليات تشريعية لمكافحة جريمة الإتجار بالبشر عن طريق المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الإتجار بالبشر وسن قوانين تجرم هذه الظاهرة وتعاقب مرتكبيها وتضمن الحماية والمساندة للضحايا وهذا ما جاء به قانون العقوبات، والقانون الخاص بالوقاية من الإتجار بالبشر ومكافحته رقم 23-04. .......................... Résume La traite des êtres humains est l’une des formes de criminalité transnationale organisée les plus graves qui a retenu l’attention ces dernières années. C’est devenu une préoccupation mondiale et une menace pour l’humanité. En raison de la prévalence de ce phénomène dans tous les pays sans exception, il est devenu nécessaire d’intensifier les efforts internationaux pour freiner sa propagation. Les efforts internationaux pour lutter contre la traite des êtres humains se manifestent par la signature d'accords internationaux et régionaux, la création d'organisations et la promulgation de lois nationales. L'Algérie, à son tour, a consacré des mécanismes législatifs à la lutte contre la traite des êtres humains en ratifiant les conventions internationales pertinentes et en promulguant des lois qui criminalisent ce phénomène, punissent ses auteurs et assurent la protection et le soutien des victimes. Cela se reflète dans le Code pénal et la loi n° 23-04 sur la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains.