The University of Souk Ahras DSpace repository
Home of the: research papers, communications, textbooks, books, chapters, Masters and PhD theses produced by the communities of researchers, lecturers and students affiliated with the University of Souk Ahras.
Communities in DSpace
Select a community to browse its collections.
Recent Submissions
الحماية القانونية للإستثمار الأجنبي من المخاطر غير التجارية
(2024-04-20) عيون صارة
الملخص:
تقترن الإستثمارات الأجنبية بالمخاطر غير التجارية سواء كانت خارجة عن إرادة الدولة المضيفة للإستثمار كالمخاطر السياسية منها الحروب والإضطرابات المدنية وغيرها، أو شقها الذي يكون ناتج عن إرادة الدولة المضيفة منها الإجراءات الإنفرادية المباشرة وغير المباشرة، ونظرا لأهمية الإستثمارات الأجنبية وما تحققه من تنمية إقتصادية للدول، أصبحت هذه المخاطر تسبب للإستثمارات الأجنبية عوائق أمام نجاحها وتوسعها، لذلك ظهرت الحاجة إلى توفير نظام قانوني حمائي لهذه الأخيرة، يتمثل في وضع المشرع الجزائري إطار قانوني ينظم هذه الحماية بشقيها الموضوعي والمتعلق بمعاملة الإستثمارات الأجنبية وحماية أموالها، وشق إجرائي يتمثل في تسوية المنازعات الناشئة عن الإستثمارات الأجنبية، زيادة على ذلك وفي ظل الإهتمام المتزايد بمسألة الإستثمار الأجنبي، قام القانون الدولي بإرساء مجموعة من القواعد القانونية الدولية التي توفر ضمانات قانونية تكفل حماية الإستثمارات الأجنبية من مختلف المخاطر غير التجارية، والمتمثلة أساسا في كل من القواعد الدولية العرفية وأخرى قواعد إتفاقية، كما نظم مسألة فض النزاعات القائمة من خلال وضع وسائل لذلك، وصولا إلى وضعه لنظام الضمان الدولي بإعتباره وسيلة حديثة لمواجهة المخاطر غير التجارية، زيادة على ذلك تم إنشاء هيئات دولية متخصصة في ضمان الإستثمارات سواء كانت هيئات ضمان إقليمية أو دولية، وذلك من أجل من أجل تفعيل الحماية القانونية في هذا الصدد.
------------
Abstract:
Foreign investments are associated with non-commercial risks, whether they are beyond the will of the host country to invest, such as political risks, including wars, civil unrest and others. Unilateral or indirect measures", or their incidence resulting from the will of the host State, Given the importance of foreign investment and the economic development of countries These risks have become obstacles to foreign investments' success and expansion.
The need to provide a protective legal regime for the latter has arisen, namely, the establishment of a legal framework governing the protection of Algerian law, both substantive and related to the treatment of foreign investments and the protection of their funds, and a procedural part of the settlement of disputes arising from foreign investments.
Moreover, given the growing interest in the issue of foreign investment, international law has established a set of international legal norms that provide legal safeguards to protect foreign investments from various non-commercial risks, It is essentially both customary international and other rules of the Convention. and regulated the resolution of existing conflicts through the development of means to do so, with a view to establishing the internationalsecurity system as amodern means of addressingnon-commercial risks, Furthermore, specialized international investment guarantee bodies, whether regional or international, have been established in order to give effect to legal protection in this regard.
-------------
Résumé:
Les investissements étrangers sont associés à des risques non commerciaux, qu'ils échappent au contrôle du pays d'accueil de l'investissement, tels que les risques politiques, notamment les guerres, les troubles civils, etc., ou qu'ils résultent de la volonté du pays d'accueil, y compris les actions unilatérales directes et indirectes. Compte tenu de l'importance des investissements étrangers et du développement économique qu'ils réalisent pour les pays, ils sont devenus des obstacles à leur succès et à leur expansion, d'où la nécessité de fournir un système juridique protecteur à ces derniers. Il s'agit du règlement des différends découlant des investissements étrangers. De plus, à la lumière de l'intérêt croissant porté à la question des investissements étrangers, le droit international a établi un ensemble de règles juridiques internationales qui fournissent des garanties juridiques qui garantissent la protection des investissements étrangers contre diverses violations. -les risques commerciaux, qui sont principalement représentés dans chacune des règles internationales coutumières et autres règles conventionnelles. Il a également réglé la question de la résolution des différends existants en établissant des moyens pour cela, conduisant à l'établissement du système de garantie international comme moyen moderne de résolution face aux risques non commerciaux Par ailleurs, des organismes internationaux spécialisés dans la garantie des investissements ont été créés, qu'il s'agisse d'organismes de garantie régionaux ou internationaux, afin d'activer la protection juridique à cet égard.
THE BEST SPECTRAL CORRECTION OF DMDY CONJUGATE GRADIENT METHOD
(Annals – Series on Mathematics and Its Applications, 2024-05-14) Khaoula Meansri, Noureddine Benrabia, Mourad Ghiat, Hamza Guebbai and Imane Hafaidia
In this paper, we present an enhanced spectral correction for the DMDY conjugate gradient method. Our approach involves integrating a third term and determining its parameter through three different approaches. The primary objective is to ensure the sufficient descent condition. By applying the Wolfe line search conditions, we establish the global convergence property for all three proposed algorithms. Numerical tests conclusively demonstrate the superior efficiency of our algorithms, surpassing that of existing methods.
keywords: Spectral correction, Conjugate gradient methods, Sufficient descent condition and global convergence, Numerical tests.
أثر اليقظة الاستراتيجية في إدارة الأزمات التنظيمية بالمؤسسات الصناعية بولايــة ســوق أهـــراس
(2024-05-04) سوالميـة لميـــة
تهدف هذهالدراسة إلىتسليط الضوء على أثر اليقظة الإستراتيجية في إدارة الأزمات التنظيمية بالمؤسسات الصناعية بولاية سوق أهراس، ولتحقيق هذا الهدف تم اعتماد في قياس اليقظة الإستراتيجية كمتغير مستقل على بعدين رئيسيين تمثل البعد الأول في واقع ممارسة اليقظة الإستراتيجية،أما البعد الثاني تمثل في سيرورة اليقظة الإستراتيجية.ونفس الشيء في قياس إدارة الأزمات التنظيمية كمتغير تابع والذي يمثل مشكلة الدراسة، حيث اعتمد على بعدين رئيسين ، الأول عني بممارسة إدارة الأزمات التنظيمية بالمؤسسة؛ في حين أن البعد الرئيسي الثاني تمحور حول سيرورة إدارة الأزمات التنظيميةوالاستراتيجيات الحديثة المناسبة لها؛ ولتحقيق هذا الهدف تم الاستعانة بالمنهج الوصفي التحليلي وتحليل المحتوى.
شملت الدراسة 11مؤسسة صناعية ناشطة عبر إقليم ولاية سوق أهراس، وتم الاعتماد على المقابلة والاستبيان كأداة رئيسية، حيث تم توزيع 300 استبانة على عينة من الإطارات وأعوان التحكم بهذه المؤسسات واسترجاع 260 استبانة، منها 216 استبانة صالحة للمعالجة، ولمعالجة هذه البيانات تم استخدام برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعيةSPSS23 ، وتوصلتالدراسة إلى جملة من النتائج مفادها:توفر ابعاد اليقظة الإستراتيجية وإدارة الأزمات التنظيمية بدرجة مقبولة في المؤسسات الصناعية الناشطة بإقليم ولاية سوق أهراس محل الدراسة ، وجود ارتباط قوي بين اليقظة الاستراتيجية بمختلف ابعادها و إدارة الأزمات التنظيمية للمؤسسات الصناعية محل الدراسة ، إضافة إلى وجود اثر لليقظة الاستراتيجية ببعديها (واقع الممارسة والسيرورة) في مواجهة الأزمات التنظيمية وإدارتها للمؤسسات محل الدراسة.
وقد انتهت هذه الدراسة بجملة من التوصيات أهمها:تفعيل كل الممارسات التي من شأنها أن تعزز اليقظة الإستراتيجية وإدارة الأزمات التنظيمية،لاسيما في المرحلتين الأولى والثانية من كل متغير، ضرورة اعتماد بنية وظيفية قارة لإدارة الأزمات بالمؤسسات محل الدراسة .
-------------
Abstract:
This study aims to shed light on the impact of strategic vigilance in managing organizational crises in industrial enterprises in the state of Souk Ahras. To achieve this goal, strategic vigilance was adopted in measuring strategic vigilance as an independent variable on two main dimensions. The first dimension represents the reality of practicing strategic vigilance, while the second dimension represents the process of strategic vigilance. The same applies to measuring organizational crisis management as a dependent variable, which represents the problem of the study, as it relied on two main dimensions, the first concerned with the practice of organizational crisis management in the institution; While the second main dimension revolved around the process of organizational crisis management and the modern strategies appropriate to it. To achieve this goal, the descriptive analytical method and content analysis were used.
The study included 11 active industrial enterprises across the region of Souk Ahras State, and the interview and questionnaire were relied upon as the main tool. 300 questionnaires were distributed to a sample of executives directors and control agents in these enterprises, and 260 questionnaires were retrieved, of which 216 questionnaires were suitable for processing. To process this data, the statistical packages for Social Sciences program (SPSS23), was used. the study reached a number of results: the availability of dimensions of strategic vigilance and organizational crisis management to an acceptable degree in the industrial enterprises active in the province of Souk Ahras state under study, and the existence of a strong link between strategic vigilance in its various dimensions and organizational crisis management for the industrial enterprises under study, in addition to There is an impact of strategic vigilance in its two dimensions (the reality of practice and process) in confronting organizational crises and managing them for the institutions under study.
This study ended with a number of recommendations, the most important of which are: activating all practices that would enhance strategic vigilance and organizational crisis management, especially in the first and second stages of each variable, and the necessity of adopting a stable functional structure for crisis management in the institutions under study.
------------
Résumé
Cette étude vise à mettre en lumière l'impact de la vielle stratégique dans la gestion des crises organisationnelles au sein des entreprises industrielles de la wilaya de Souk Ahras. Pour atteindre cet objectif, la vigilance stratégique a été mesurée en tant que variable indépendante avec deux dimensions principales : la première dimension représente la pratique effective de la vigilance stratégique, tandis que la deuxième dimension concerne le processus de vigilance stratégique. De même, la gestion des crises organisationnelles a été mesurée en tant que variable dépendante, qui représente le problème de l'étude. Elle repose sur deux dimensions principales : la première se concentre sur la pratique de la gestion des crises organisationnelles au sein de l'institution, tandis que la deuxième dimension tourne autour du processus de gestion des crises organisationnelles et des stratégies modernes qui lui sont adaptées. Pour atteindre cet objectif, la méthode descriptive analytique et l'analyse de contenu ont été utilisées.
L'étude a inclus 11 entreprises industrielles actives dans la région de la wilaya de Souk Ahras. Les entretiens et les questionnaires ont été utilisés comme principaux outils, avec la distribution de 300 questionnaires à un échantillon de cadres et de personnel de contrôle de ces entreprises et 260 questionnaires ont été récupérés, dont 216 questionnaires valides pour le traitement. Pour le traitement de ces données, le logiciel statistique SPSS23 pour les sciences sociales a été utilisé. L'étude a abouti à plusieurs résultats, notamment : les dimensions de la vielle stratégique et de la gestion des crises organisationnelles sont disponibles dans une mesure acceptable au sein des entreprises industrielles actives dans la région de la wilaya de Souk Ahras, il existe une forte corrélation entre la vielle stratégique dans toutes ses dimensions et la gestion des crises organisationnelles des entreprises industrielles étudiées, ainsi qu'un impact de la vielle stratégique dans ses dimensions (pratique effective et processus) sur la gestion et la résolution des crises organisationnelles au sein des entreprises étudiées.
Cette étude s'est conclue par plusieurs recommandations, dont les principales sont : activer toutes les pratiques qui renforcent la vielle stratégique et la gestion des crises organisationnelles, en particulier dans les deux premières dimensions de chaque variable, et la nécessité d'adopter une structure fonctionnelle solide pour la gestion des crises au sein des entreprises étudiées.
النظام القانوني لشركات التأمين الجزائرية في ظل التحولات الاقتصادية
(2024-05-13) دغبوج تقي الدين
ملخص
تعد الشركات الممارسة لنشاط التأمين عنصراً فاعلاً في منظومة اقتصادية مؤثرة، هذه الأخيرة تعرف لها تحولات بفعل تحولات شتى تفرضها إملاءات اقتصاد السوق، ومما لا شك فيه أن التأمين من بين الضمانات المالية التي توفر دعامة أساسية للطرف المؤمن له بوصفه الحلقة الأضعف، وهو ما جعل المشرع الجزائري يعمل على إرساء ضوابط تحدد كيفيات ممارسة نشاط التأمين بصورة محينه تماشيا وهذه التحولات، فبادر إلى تغليب الطابع التساهمي لشركات التأمين إلى جانب ما سنه من أحكام تصب ضمن نفس الهدف.
تهدف هذه الدراسة إلى البحث في تلك الضوابط والأحكام ومدى استجابتها لمتطلبات مرحلة اقتصادية تعرف قدراً هاماً من التحولات.
---------------
Abstract
Companies, exercising insurance activity, are considered as an effective actor in an influential economic system. These companies have witnessed transformations due to different changes imposed by the requirements of the market economy. It is undeniable that insurance is amongst the financial guaranties that provide a fundamental support to the ensured, being the weaker party to the contract. This led the Algerian legislature to lay down constraints that determine the conditions of exercising the insurance activity in an updated manner, as per the occurring changes; the legislature opted for the participatory character of the insurance companies in addition to other provisions having the same aim.
The present research aims to examine the said constraints and provisions to assess their response to the requirements of the economic phase that is experiencing a number of important changes.
----------
Abstrait
Les entreprises exerçant une activité d’assurance sont considérées comme un acteur efficace dans un système économique influent. Ces entreprises ont connu des transformations dues aux différents changements imposés par les exigences de l’économie de marché. Il est indéniable que l'assurance fait partie des garanties financières qui apportent un soutien fondamental à l'assuré, étant la partie la plus faible du contrat. Ceci a conduit le législateur algérien à fixer de manière actualisée les contraintes qui déterminent les conditions d'exercice de l'activité d'assurance, en fonction des évolutions en cours ; le législateur a opté pour le caractère participatif des compagnies d'assurance en complément d'autres dispositions visant le même objectif.
La présente recherche vise à examiner lesdites contraintes et dispositions pour évaluer leur réponse aux exigences de la phase économique qui connaît un certain nombre de changements importants.
خصوصية المتابعة الجزائية في جرائم الفساد وفق التشريع الجزائري
(2024-04-27) منى مالع
الملــخص
تعد ظاهرة الفساد من الظواهر الخطيرة التي استفحلت في المجتمع الجزائري وخاصة في محيط الوظيف العمومي والإدارة العمومية، ما دفع المشرع الجزائري للتصدي لها بما يتلاءم وطبيعتها، حيث نص على إنشاء هيئات مستقلة تعمل على الوقاية من الفساد ومكافحته تمثلت في السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته التي أضفيت عليها حلة جديدة تختلف عن سابقتها الهيئة الوطنية، إلى جانب الديوان المركزي لقمع الفساد الذي يتمتع بدور هام يساهم في عملية كشف هذه الجرائم والمتورطين فيها.
تخضع جرائم الفساد إلى القواعد العامة التي تحكم باقي الجرائم بداية من مرحلة البحث والتحري إلى غاية إصدار الأحكام مع إعطائها نوعا من الخصوصية تميزها عن غيرها، وذلك من خلال توسيع الاختصاص المحلي لكل من ضباط الشرطة القضائية ووكيل الجمهورية وكذا قاضي التحقيق والمحاكم فقد أنشأت لأجلها أقطابا جزائية متخصصة جهوية تنظر فيها وليس هذا فقط وإنما ولوجود بعض صور الفساد الأكثر تعقيدا تم استحداث قطب جزائي وطني اقتصادي ومالي يختص بالنظر في جرائم الفساد المعقدة، أما بالنسبة للجزاءات المقررة لهذا النمط الإجرامي فقد اتبع المشرع سياسة تشديد العقوبات بشأنه رغم جعل كل صوره تأخذ وصف الجنح؛ ولم يكتف بهذا القدر وإنما جعل جرائم الفساد التي يتم تحويل عائداتها إلى الخارج لا تخضع للتقادم كاستثناء عن القاعدة العامة.
------------
abstract
Corruption is a serious phenomenon in Algerian society, especially in the area of public employment and public administration. The Algerian legislature has been committed to addressing them in a manner consistent with their nature. It has provided for the establishment of independent bodies to prevent and combat corruption, namely, the supreme authority for transparency and the prevention and control of corruption, which has given it a new solution different from its predecessor. and the Central Office for the Suppression of Corruption, which plays an important role in the detection of these crimes and those involved in them. Corruption offences are subject to the general rules governing the rest of the offences from the stage of research and investigation until sentencing, giving them a kind of privacy that distinguishes them from others. by expanding the local jurisdiction of both judicial police officers and the Public Prosecutor's Office, as well as the investigating judge and the courts, It has created specialized regional penal poles for which it is considering, not only this, but also some of the most complex forms of corruption. As for the penalties established for this criminal pattern, the legislature has pursued a policy of tightening its penalties, despite the fact that all its forms describe misdemeanours; Not only was corruption offences transferred abroad not subject to statute of limitations as an exception to the general rule.
-----------
Résumé
Le phénomène de la corruption est l’un des phénomènes dangereux qui s’est répandu dans la société algérienne, notamment dans le contexte de l’emploi public et de l'administration publique, ce qui a incité le législateur algérien à l’aborder d’une manière conforme à sa nature, en stipulant l’établissement d’organismes indépendants œuvrant pour la prévention et la lutte contre la corruption, représentés par l’Autorité suprême pour la transparence, la prévention et la lutte contre la corruption, qui a reçu un nouveau visage différent de son prédécesseur, l’Autorité nationale, en plus du Bureau central pour la répression de la corruption. La corruption, qui joue un rôle important en contribuant au processus de dénonciation de ces crimes et de ceux qui y sont impliqués.
Les délits de corruption sont soumis aux règles générales qui régissent le reste des délits, depuis la phase de recherche et d’enquête jusqu’au prononcé des jugements, tout en leur conférant une sorte de spécificité qui les distingue des autres, et cela grâce à l’élargissement de la compétence locale. De chacun des officiers de police judiciaire, du procureur de la République, ainsi que du juge d’instruction et des tribunaux, dont des pôles ont été institués, un tribunal pénal régional spécialisé se penche sur la question, et pas seulement, mais grâce à la présence de certains. Parmi les formes de corruption les plus complexes, un pôle pénal national économique et financier a été créé, spécialisé dans l’examen des délits de corruption complexes. Quant aux sanctions prévues pour ce type de délit, le législateur a suivi une politique de durcissement des sanctions malgré ses mesures. Toutes ses formes prennent la description de délits ; Il n’en était pas satisfait, mais il a également fait des délits de corruption dont les produits sont transférés à l’étranger sans prescription, à titre d’exception à la règle générale.