The University of Souk Ahras DSpace repository

Home of the: research papers, communications, textbooks, books, chapters, Masters and PhD theses produced by the communities of researchers, lecturers and students affiliated with the University of Souk Ahras.

Photo by @inspiredimages

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recent Submissions

  • Thumbnail Image
    Item type:Item,
    Aviculture
    (2025-05-28) Houssou Hind
    Le développement de l’aviculture en Algérie (viande et œufs de consommation) se reflète par les importants investissements enregistrés et par le nombre élevé de bâtiments d’élevage construits ces dernières années (dur ou en tunnel). Cela s’est traduit par le fait que ce domaine a enregistré une évolution des plus remarquables qui se manifeste parle changement du mode vie des algériens (concernant la conssommation des viandes blanches). La dinde occupe une position importante à côté du poulet, du canard, de la pintade et de la caille, et joue un rôle important dans l'amélioration de l'état économique et nutritionnel de diverses populations à travers le monde. Ils forment près de 2 % de la population avicole totale. Partout dans le monde, les dindes sont élevées uniquement pour leur viande savoureuse et de haute qualité. Au plan strictement zootechniques, la structure des poulaillers est explicative des limites objectives imposées a l'extériorisation des potentialités du matériel biologique utilisé. La faiblesse et, aussi l'extrême variabilité des performances technico-économiques qui en découlent, sont l'expression de la synergie qui s'établit entre un certain nombre de contraintes structurelles. En élevage avicole, la pratique de la bande unique (un seul âge et une seule souche par ferme) de façon à respecter le système <<tout plein - tout vide>> constitue la règle d’or de l’élevage. En effet, la réussite de la conduite d’élevage nécessite la maîtrise par l’aviculteur de plusieurs composantes relatives à : l’hygiène, les normes d’élevage, les conditions d’ambiance, les éléments de comptabilité et de gestio
  • Thumbnail Image
    Item type:Item,
  • Thumbnail Image
    Item type:Item,
    محضر المجلس العلمي للمعهد المنعقد بتاريخ 03 ماي 2026
    (2026-05-12) نيابة ما بعد التدرج والبحث العلمي
  • Thumbnail Image
    Item type:Item,
    مطبوعة محاضرات في الإقتصاد السياسي
    (2026-04-28) لعايب محمد رفيق
    ملخص: يعد الاقتصاد السياسي من العلوم الاجتماعية الحيوية التي تدرس العلاقة بين الاقتصاد والقوانين والسياسات العامة، وكيفية تأثير القرارات الاقتصادية على توزيع الثروة والسلطة داخل المجتمع. ويهدف هذا العلم إلى فهم الآليات الاقتصادية والسياسية التي تحدد إنتاج الموارد، توزيعها واستعمالها، مع التركيز على دور الدولة والسوق في تنظيم الاقتصاد. لطلاب الحقوق، يعد الاقتصاد السياسي أساسا لفهم التشريعات الاقتصادية، السياسات المالية، واللوائح التنظيمية، وكيفية تأثيرها على الأفراد والشركات والمجتمع بشكل عام. كما يساعد على تحليل القضايا القانونية والاقتصادية المعاصرة، مثل الضرائب، التجارة، الاستثمار، وحقوق العمال، من منظور اقتصادي متكامل. ومن خلال دراسة الاقتصاد السياسي، يكتسب الطالب المهارات التحليلية لفهم توازن القوى الاقتصادية وتأثير السياسات الحكومية على المجتمع، مما يعزز قدرته على التعامل مع المشكلات القانونية والاقتصادية بطريقة علمية وموضوعية.
  • Thumbnail Image
    Item type:Item,
    مطبوعة أعمال موجهة في مقياس القانون الدستوري 1 -النظرية العامة للدولة و الدساتير -
    (2026-04-28) لعايب محمد رفيق
    تعد دراسة النظرية العامة للدولة والدساتير من الركائز الأساسية لفهم الكيان السياسي والقانوني لأي دولة، فهي توضح ماهية الدولة، أركانها، خصائصها، وأشكالها، كما تفسر الأسس القانونية والسياسية التي تقوم عليها السلطة، فالدولة ليست مجرد سلطة حاكمة، بل هي كيان منظم يرتكز على الشعب، الإقليم، السيادة، والقانون، ويهدف إلى تحقيق النظام والاستقرار وحماية الحقوق والحريات. أما دراسة الدساتير، فهي تعنى القواعد القانونية العليا التي تحدد شكل الدولة، تنظيم السلطات العامة، وضمان حقوق الأفراد، وهي تمثل الإطار القانوني الأعلى الذي يضمن سموه على باقي القوانين. ومن خلال دراسة النظرية العامة للدولة والدساتير، يمكن فهم كيفية تفاعل السلطات العامة مع الأفراد، وكيفية حماية الحقوق والحريات، وضمان التوازن بين مختلف الأجهزة السياسية. بذلك، يشكل هذا الموضوع الأساس لفهم القوانين الدستورية، تنظيم السلطات، الرقابة على التشريعات، وطرق تعديل وإنهاء الدساتير، مما يتيح للدارس رؤية شاملة ومتكاملة للهيكل القانوني والسياسي للدولة.