The University of Souk Ahras DSpace repository

Home of the: research papers, communications, textbooks, books, chapters, Masters and PhD theses produced by the communities of researchers, lecturers and students affiliated with the University of Souk Ahras.

Photo by @inspiredimages

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Now showing 1 - 5 of 10

Recent Submissions

دور الاتحاد الأوروبي في حمايــــة حقوق الإنســان
(2026) تاج الدين شابي; إبراهيم حنانشة
Summary: The protection of human rights is one of the fundamental principles on which the European Union is founded; it has worked to develop a legal and institutional framework designed to ensure respect for fundamental rights and freedoms. The Treaties of Maastricht, Amsterdam and Lisbon, alongside the Charter of Fundamental Rights, have contributed to strengthening the human rights dimension within the Union and consolidating the values of democracy and the rule of law. The Union’s commitment to the European human rights protection system is further reinforced by its alignment with the provisions of the European Convention on Human Rights and its pursuit of accession to it, despite the legal challenges involved. The protection of human rights within the Union relies on various judicial and political mechanisms, most notably the role played by the Court of Justice of the European Union in safeguarding fundamental rights, as well as the contribution of the Union’s political institutions in promoting respect for human rights within Member States. This role extends to the external sphere by linking cooperation agreements to respect for human rights and by adopting pressure mechanisms and sanctions against states where there are serious violations of these rights. ........................ تُعد حماية حقوق الإنسان من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي، حيث عمل على تطوير منظومة قانونية ومؤسساتية تهدف إلى ضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية. وقد ساهمت معاهدات ماستريخت وأمستردام ولشبونة، إلى جانب ميثاق الحقوق الأساسية، في تعزيز البعد الحقوقي داخل الاتحاد وترسيخ قيم الديمقراطية وسيادة القانون. كما تعزز ارتباط الاتحاد بالنظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان من خلال التقارب مع أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والسعي إلى الانضمام إليها رغم ما يرافق ذلك من تحديات قانونية. وتعتمد حماية حقوق الإنسان داخل الاتحاد الأوروبي على آليات قضائية وسياسية متعددة، أبرزها الدور الذي تؤديه محكمة العدل للاتحاد الأوروبي في حماية الحقوق الأساسية، إضافة إلى مساهمة المؤسسات السياسية للاتحاد في دعم احترام حقوق الإنسان داخل الدول الأعضاء. ويمتد هذا الدور إلى المجال الخارجي عبر ربط اتفاقيات التعاون باحترام حقوق الإنسان واعتماد وسائل الضغط والعقوبات اتجاه الدول التي تشهد انتهاكات جسيمة لهذه الحقوق. .............................. Résumée La protection des droits de l’homme constitue l’un des principes fondamentaux sur lesquels repose l’Union européenne. Celle-ci a œuvré à l’élaboration d’un cadre juridique et institutionnel visant à garantir le respect des droits et des libertés fondamentales. Les traités de Maastricht, d’Amsterdam et de Lisbonne, ainsi que la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ont largement contribué à renforcer la dimension des droits fondamentaux au sein de l’Union, en consacrant les valeurs de démocratie, d’État de droit et de respect des droits de l’homme. Le système européen de protection des droits de l’homme s’est également rapproché des dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme, l’Union européenne ayant entrepris des démarches en vue de son adhésion à cette Convention, malgré les difficultés juridiques rencontrées. La protection des droits de l’homme au sein de l’Union repose sur plusieurs mécanismes judiciaires et politiques, au premier rang desquels figure le rôle de la Cour de justice de l’Union européenne dans la garantie des droits fondamentaux, ainsi que l’action des institutions politiques de l’Union pour promouvoir le respect des droits de l’homme dans les États membres. Ce rôle s’étend également à l’action extérieure de l’Union, notamment par l’intégration du respect des droits de l’homme dans les accords de coopération, ainsi que par le recours à des moyens de pression et à des sanctions à l’encontre des États responsables de violations graves de ces droits.
المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان
(2026) حياة بروك; نعيمة بصيود
ABSTRACT This study examines the legal and institutional framework of the African Court on Human and Peoples' Rights (AfCHPR), as the continental judicial arm dedicated to the protection of human rights in Africa. The research aims to highlight the historical trajectory of the Court’s establishment, beginning with the OAU Charter and leading to the 1998 Ouagadougou Protocol, while analyzing its organizational structure and the guarantees of independence for its 11 judges. The study provides a detailed analysis of the Court’s contentious and advisory jurisdictions, highlighting the types of cases it adjudicates and the mechanisms for access by individuals and non-governmental organizations (NGOs). Furthermore, it conducts a comparative analysis with other regional systems—such as the European and Inter-American Courts—to illustrate mutual influences and shared legal standards. The second part of the study focuses on evaluating the Court's effectiveness in protecting vulnerable groups, as well as the complementary relationship between the AfCHPR, the International Criminal Court (ICC), and the African Court of Justice. In conclusion, the study finds that while the Court has achieved tangible judicial milestones, it continues to face legal and political challenges that hinder its performance. This necessitates the activation of remedial measures to enhance the overall African justice system. ................................ مــــلــــخـــــص تناول هذه الدراسة النظام القانوني والمؤسساتي للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، باعتبارها الذراع القضائي القاري المعني بحماية حقوق الإنسان في أفريقيا. تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على المسار التاريخي لنشأة المحكمة، بدءاً من ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية وصولاً إلى "بروتوكول "واغادوغو" لعام 1998، مع تحليل هيكلها التنظيمي وضمانات استقلالية قضاتها الحادي عشر. تطرقت المذكرة بشكل مفصل إلى الاختصاصات القضائية والاستشارية للمحكمة، مبرزةً طبيعة القضايا التي تنظر فيها وآليات نفاذ الأفراد والمنظمات غير الحكومية إليها، مع إجراء مقارنة تحليلية مع الأنظمة الإقليمية الأخرى (كالمحكمة الأوروبية والأمريكية) لبيان أوجه التأثر والتأثير. كما ركزت الدراسة في شقها الثاني على تقييم فعالية المحكمة في حماية حقوق الفئات الهشة والعلاقة التكاملية بينها وبين المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الأفريقية للعدل. وفي الختام، خلصت الدراسة إلى أن المحكمة، رغم ما حققته من مكتسبات قضائية ملموسة، لا تزال تواجه تحديات قانونية وسياسية تعيق أداءها، مما يستوجب تفعيل سبل معالجة القصور للارتقاء بمنظومة العدالة الأفريقية. ............................... Résumé Cette étude examine le régime juridique et institutionnel de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, en tant que bras judiciaire continental chargé de la protection des droits de l'homme en Afrique. L'étude vise à mettre en lumière le parcours historique de la création de la Cour, depuis la Charte de l'Organisation de l'unité africaine jusqu'au « Protocole de Ouagadougou » de 1998, tout en analysant sa structure organisationnelle et les garanties d'indépendance de ses 11 juges. Le mémoire aborde en détail les compétences judiciaires et consultatives de la Cour, mettant en évidence la nature des affaires qu'elle examine ainsi que les mécanismes d'accès des individus et des organisations non gouvernementales à celle-ci, tout en effectuant une comparaison analytique avec d'autres systèmes régionaux (tels que la Cour européenne et interaméricaine) afin de dégager les aspects d'influence mutuelle. Dans sa seconde partie, l'étude se concentre également sur l'évaluation de l'efficacité de la Cour dans la protection des droits des catégories vulnérables, ainsi que sur la relation complémentaire entre celle-ci, la Cour pénale internationale et la Cour africaine de justice. En conclusion, l'étude révèle que la Cour, malgré les acquis judiciaires concrets qu'elle a réalisés, reste confrontée à des défis juridiques et politiques qui entravent sa performance, ce qui nécessite l'activation de solutions pour pallier ces lacunes afin de promouvoir le système de justice africain.
دور اتفاقيات حقوق الإنسان في حماية حقوق المتهم أمام أجهزة القضاء الدولي
(2026) دنيا موساوي; شافية صياد
Abstract Human rights conventions constitute a fundamental international legal framework aimed at promoting and protecting the rights of individuals, particularly defendants before international judicial bodies. These conventions have contributed to establishing a set of essential principles, such as the presumption of innocence, the right to defense, the right to a fair trial, and the prohibition of torture and inhuman or degrading treatment. These rights represent fundamental guarantees for every defendant before international justice. This role has been reflected through various international legal instruments, notably the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), which explicitly provides for fair trial guarantees, as well as through the work of international judicial institutions such as the International Criminal Court (ICC), whose procedures are based on these principles to ensure the protection of defendants' rights. Through the present study, we have reached the following conclusions: Answer to the Research Problem Despite the significant role of human rights conventions in protecting the rights of defendants before international judicial bodies, their effectiveness remains relative rather than absolute. These conventions provide substantial protection by establishing binding legal standards and requiring states to respect them. However, their effectiveness is influenced by several factors, including: • The varying levels of states' compliance with the implementation of these conventions; • The weakness of international monitoring and enforcement mechanisms; • The political nature of certain international cases; • The limited jurisdiction of some international judicial bodies. Recommendations and Suggestions To enhance the effectiveness of these conventions, the following measures are recommended: 1. Strengthening international monitoring mechanisms to ensure respect for defendants' rights; 2. Expanding the jurisdiction of international judicial bodies and providing them with more effective enforcement tools; 3. Requiring states to harmonize their domestic legislation with international standards; 4. Reinforcing the independence of international justice from political influence; 5. Promoting legal awareness of defendants' rights at the international level. ............................... الملخص تُعدّ اتفاقيات حقوق الإنسان إطارًا قانونيًا دوليًا أساسيًا يهدف إلى تكريس وحماية حقوق الأفراد، وعلى رأسهم المتهمون أمام أجهزة القضاء الدولي. فقد ساهمت هذه الاتفاقيات في إرساء مجموعة من المبادئ الجوهرية، مثل قرينة البراءة، وحق الدفاع، والمحاكمة العادلة، ومنع التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، وهي حقوق تشكل ضمانات أساسية لكل متهم أمام العدالة الدولية. وقد تجسد هذا الدور من خلال العديد من الصكوك الدولية، على غرار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي نص صراحة على ضمانات المحاكمة العادلة، وكذلك من خلال عمل هيئات قضائية دولية مثل المحكمة الجنائية الدولية، التي تعتمد في إجراءاتها على هذه المبادئ لضمان حماية حقوق المتهمين. ومن خلال ما قدمناه خلال دراستنا وصلنا في النهاية إلى: الإجابة على الإشكالية: رغم الأهمية الكبيرة لاتفاقيات حقوق الإنسان في حماية حقوق المتهم أمام القضاء الدولي، إلا أن فعاليتها تبقى نسبية وليست مطلقة. فهي تحقق حماية معتبرة من خلال وضع معايير قانونية ملزمة وإلزام الدول باحترامها، غير أن هذه الفعالية تتأثر بعدة عوامل، من بينها: • تفاوت التزام الدول بتنفيذ هذه الاتفاقيات؛ • ضعف آليات الرقابة والتنفيذ الدولي؛ • الطابع السياسي لبعض القضايا الدولية؛ • محدودية اختصاص بعض أجهزة القضاء الدولي. التوصيات والاقتراحات: لتعزيز فعالية هذه الاتفاقيات، يمكن اقتراح ما يلي: 1. تعزيز آليات الرقابة الدولية لضمان احترام حقوق المتهم؛ 2. توسيع اختصاص أجهزة القضاء الدولي وتمكينها من وسائل تنفيذ أكثر فعالية؛ 3. إلزام الدول بتكييف تشريعاتها الوطنية مع المعايير الدولية؛ 4. تعزيز استقلالية القضاء الدولي بعيدًا عن التأثيرات السياسية؛ 5. نشر الوعي القانوني بحقوق المتهم على المستوى الدولي ........................................ Résumé Les conventions relatives aux droits de l’homme constituent un cadre juridique international fondamental visant à consacrer et à protéger les droits des individus, notamment ceux des accusés devant les juridictions internationales. Ces conventions ont contribué à l’instauration de plusieurs principes essentiels, tels que la présomption d’innocence, le droit à la défense, le droit à un procès équitable, ainsi que l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants. Ces droits représentent des garanties fondamentales pour toute personne poursuivie devant la justice internationale. Ce rôle s’est concrétisé à travers plusieurs instruments internationaux, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui prévoit expressément les garanties du procès équitable, ainsi qu’à travers l’action des juridictions internationales telles que la Cour pénale internationale, laquelle fonde ses procédures sur ces principes afin d’assurer la protection des droits des accusés. À travers notre étude, nous sommes finalement parvenus à : Réponse à la problématique : Malgré l’importance majeure des conventions relatives aux droits de l’homme dans la protection des droits de l’accusé devant la justice internationale, leur efficacité demeure relative et non absolue. Elles assurent une protection considérable grâce à l’établissement de normes juridiques contraignantes et à l’obligation imposée aux États de les respecter. Toutefois, cette efficacité reste influencée par plusieurs facteurs, parmi lesquels : • La différence du degré d’engagement des États dans l’application de ces conventions ; • La faiblesse des mécanismes internationaux de contrôle et d’exécution ; • Le caractère politique de certaines affaires internationales ; • La limitation de la compétence de certaines juridictions internationales. Recommandations et propositions : Afin de renforcer l’efficacité de ces conventions, il est possible de proposer ce qui suit : 1. Renforcer les mécanismes internationaux de contrôle afin de garantir le respect des droits de l’accusé ; 2. Élargir les compétences des juridictions internationales et leur fournir des moyens d’exécution plus efficaces ; 3. Obliger les États à adapter leurs législations nationales aux normes internationales ; 4. Renforcer l’indépendance de la justice internationale loin des influences politiques ; 5. Diffuser la culture juridique relative aux droits de l’accusé au niveau international.
الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد ودورها في تعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته في الجزائر
(2026) بدري سرايعية; حمادة مختاري
Abstract: This study focuses on the Arab Convention on Combating Corruption and its role in strengthening measures to prevent and combat corruption in Algeria, which is considered one of the most dangerous phenomena threatening the stability of states, hindering development, and undermining the principles of transparency, integrity, and the rule of law. The study aims to analyze the conceptual and legal framework of the Arab Convention on Combating Corruption, present its main preventive and repressive provisions, and assess its impact on Algerian legislation, particularly Law No. 06-01 on the Prevention and Combating of Corruption. The study employed analytical and descriptive methods applied through an examination of Algeria’s experience in the field of anti-corruption efforts. The results show that Algeria has sought to harmonize its legislation with the provisions of the Arab Convention by criminalizing various forms of corruption, strengthening preventive measures, and establishing specialized agencies. However, the effectiveness of these efforts continues to face several challenges, including difficulties in practical implementation, the need to strengthen the independence of oversight bodies and the judiciary, and the need to consolidate a culture of transparency and accountability. .............................. الملخص: تتناول هذه الدراسة موضوع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ودورها في تعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته في الجزائر، باعتبار الفساد من أخطر الظواهر التي تهدد استقرار الدول وتعرقل مسارات التنمية وتمس بمبادئ الشفافية والنزاهة وسيادة القانون. وتهدف الدراسة إلى تحليل الإطار المفاهيمي والقانوني للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وبيان أهم أحكامها الوقائية والعقابية، مع تقييم مدى انعكاسها على التشريع الجزائري، خاصة القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. اعتمدت الدراسة على التجربة الجزائرية في مجال مكافحة الفساد. وتوصلت إلى أن الجزائر سعت إلى مواءمة تشريعاتها مع مقتضيات الاتفاقية العربية من خلال تجريم مختلف صور الفساد، وتعزيز التدابير الوقائية، وإنشاء هيئات متخصصة لمكافحة الفساد، غير أن فعالية هذه الجهود ما تزال تواجه عدة تحديات، من بينها ضعف التطبيق العملي، والحاجة إلى تعزيز استقلالية الهيئات الرقابية والقضائية، وترسيخ ثقافة الشفافية والمساءلة. ............................... Résumé : Cette étude porte sur la Convention arabe de lutte contre la corruption et son rôle dans le renforcement des mesures de prévention et de lutte contre la corruption en Algérie, considérée comme l’un des phénomènes les plus dangereux menaçant la stabilité des États, entravant le développement et portant atteinte aux principes de transparence, d’intégrité et d’État de droit. L’étude vise à analyser le cadre conceptuel et juridique de la Convention arabe de lutte contre la corruption, à présenter ses principales dispositions préventives et répressives, ainsi qu’à évaluer son impact sur la législation algérienne, notamment la loi n° 06-01 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption. L’étude s’est appuyée sur la méthode analytique, descriptive et appliquée à travers l’examen de l’expérience algérienne dans le domaine de la lutte contre la corruption. Les résultats montrent que l’Algérie a cherché à harmoniser sa législation avec les dispositions de la convention arabe en incriminant les différentes formes de corruption, en renforçant les mesures préventives et en créant des organismes spécialisés. Toutefois, l’efficacité de ces efforts reste confrontée à plusieurs défis, notamment les difficultés d’application pratique, la nécessité de renforcer l’indépendance des organes de contrôle et de la justice, ainsi que la consolidation de la culture de transparence et de responsabilité.
تسوية المنازعات الدولية البحرية وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982
(2026) خليفة رحامنة; هديل بن صخري
Summary : This study aimed to analyze the principle of the peaceful settlement of international disputes, with particular focus on maritime disputes under the United Nations Convention on the Law of the Sea of 1982. The study showed that an international dispute is based on a real disagreement between two or more states, and that its types vary between legal, political, and technical disputes. It also presented the peaceful means of resolving them, which are divided into diplomatic means based on negotiation and dialogue, and judicial means based on arbitration and litigation before international courts. On the maritime front, the study demonstrated that the 1982 Convention represented a qualitative turning point in the regulation of the seas, establishing an integrated system for dispute settlement based on a gradual approach ranging from diplomatic means such as negotiations and conciliation to judicial means, foremost among which is the International Tribunal for the Law of the Sea. The study confirmed the effectiveness of this system by analyzing the Tribunal's rulings in actual cases. It concluded that the success of peaceful settlement depends on the political will of states and their respect for legal rules, while recommending the strengthening of cooperation between international judicial bodies and the dissemination of a culture of recourse to peaceful means in dispute settlement. ................................... الملخص: هدفت هذه الدراسة إلى تحليل مبدأ التسوية السلمية للنزاعات الدولية، وبشكل خاص المنازعات البحرية وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. وقد بينت الدراسة أن النزاع الدولي يقوم على خلاف حقيقي بين دولتين أو أكثر، وأنواعه تتنوع بين القانوني والسياسي والفني، كما عرضت الوسائل السلمية لحله والتي تنقسم إلى وسائل دبلوماسية تقوم على التفاوض والحوار، ووسائل قضائية تقوم على التحكيم والتقاضي أمام المحاكم الدولية. وفي الجانب البحري، أظهرت الدراسة أن اتفاقية 1982 شكلت نقلة نوعية في تنظيم البحار، حيث وضعت نظامًا متكاملًا لتسوية المنازعات يقوم على التدرج من الوسائل الدبلوماسية كالمفاوضات والتوفيق إلى الوسائل القضائية وفي مقدمتها المحكمة الدولية لقانون البحار. وأثبتت الدراسة فعالية هذا النظام من خلال تحليل أحكام المحكمة في قضايا واقعية، وخلصت إلى أن نجاح التسوية السلمية مرهون بتوفر الإرادة السياسية للدول واحترامها للقواعد القانونية، مع التوصية بضرورة تعزيز التعاون بين الهيئات القضائية الدولية ونشر ثقافة اللجوء إلى الوسائل السلمية في تسوية النزاعات. ................................... Résumé : Cette étude visait à analyser le principe du règlement pacifique des différends internationaux, et plus particulièrement des conflits maritimes, conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. L'étude a montré qu'un différend international repose sur un désaccord réel entre deux États ou plus, et que ses types varient entre les conflits juridiques, politiques et techniques. Elle a également présenté les moyens pacifiques de les résoudre, lesquels se divisent en moyens diplomatiques fondés sur la négociation et le dialogue, et en moyens judiciaires reposant sur l'arbitrage et les poursuites devant les tribunaux internationaux. Sur le plan maritime, l'étude a démontré que la Convention de 1982 a constitué un tournant qualitatif dans la réglementation des mers, en établissant un système intégré de règlement des différends fondé sur la gradation, allant des moyens diplomatiques tels que les négociations et la conciliation aux moyens judiciaires, au premier rang desquels figure le Tribunal international du droit de la mer. L'étude a confirmé l'efficacité de ce système en analysant les décisions du tribunal dans des affaires réelles. Elle a conclu que le succès du règlement pacifique dépend de la volonté politique des États et de leur respect des règles juridiques, tout en recommandant de renforcer la coopération entre les instances judiciaires internationales et de diffuser une culture de recours aux moyens pacifiques dans le règlement des différends.