The University of Souk Ahras DSpace repository

Home of the: research papers, communications, textbooks, books, chapters, Masters and PhD theses produced by the communities of researchers, lecturers and students affiliated with the University of Souk Ahras.

Photo by @inspiredimages

Communautés dans DSpace

Sélectionner une communauté pour parcourir les collections sous-jacentes.

Voici les éléments 1 - 5 sur 10

Dépôts récents

المسؤولية الجزائية للحدث في التشريع الجزائري
(2026) محمد يسين جودي; لطفي بن فيالة
Summary Contemporary society is witnessing rapid transformations that have affected the behavior of individuals, especially juveniles, as a result of social and technological changes, which led to the emergence of juvenile delinquency as a problem that requires special legal attention through legislation that guarantees the preservation of the security and future of society. From this standpoint, the Algerian Legislator seeks to keep pace with legal development by approving special rules for the responsibility of juveniles that take into account their age and degree of awareness, while distinguishing between them and adults, which leads to a reduction or absence of responsibility at times, and giving priority to the educational character and reform over punishment. This memorandum also highlights the Algerian Legislator's interest in the category of juveniles through the enactment of Law No. 15/12 related to the protection of children, which approved an integrated legal system aimed at protecting them from various forms of danger and deviance, while devoting basic principles, the most important of which is the best interest of the child and ensuring his social reintegration, in addition to providing judicial and social protection measures. As for the follow-up procedures for juvenile delinquency, they are dealt with special procedures that differ from those for adults, where in the investigation and investigation stage a juvenile judge is involved, with the adoption of confidentiality and the provision of legal guarantees for the juvenile, such as the presence of the guardian or legal representative, and the cases being presented before competent authorities such as the juvenile department or court, with a focus on educational and correctional measures instead of custodial penalties, except in exceptional cases, with the aim of achieving a balance between protecting society and caring for the interest of the juvenile. ...................................... ملخص يشهد المجتمع المعاصر تحولات متسارعة أثّرت على سلوك الأفراد وبخاصة الأحداث، نتيجة التغيرات الاجتماعية والتكنولوجية، مما أدى إلى ظهور جنوح الأحداث كإشكال يستدعي اهتماماً قانونياً خاصاً من خلال تشريعات تضمن حماية هذه الفئة وصون أمن المجتمع ومستقبله. ومن هذا المنطلق فإن المشرع الجزائري يسعى إلى مواكبة التطور القانوني من خلال إقرار قواعد خاصة بمسؤولية الأحداث، تراعي سنهم ودرجة إدراكهم، مع التمييز بينهم وبين البالغين، مما يؤدي إلى تخفيف أو انعدام المسؤولية أحياناً، وتغليب الطابع التربوي والإصلاحي على العقابي. كما تبرز هذه المذكرة اهتمام المشرّع الجزائري بفئة الأحداث من خلال سن القانون رقم 15/12 المتعلق بحماية الطفل، الذي أقرّ منظومة قانونية متكاملة تهدف إلى حمايته من مختلف أشكال الخطر والانحراف، مع تكريس مبادئ أساسية أهمها مصلحة الطفل الفضلى وضمان إعادة إدماجه اجتماعياً، إضافة إلى توفير تدابير حماية قضائية واجتماعية. أما فيما يخص إجراءات المتابعة الخاصة بجنوح الأحداث، فهي تُعالَج بإجراءات خاصة تختلف عن البالغين، حيث يتم في مرحلة التحري والتحقيق إشراك قاضي الأحداث مع اعتماد السرية وتوفير الضمانات القانونية للحدث، مثل حضور الولي أو الممثل القانوني، وتُعرض القضايا أمام جهات مختصة كقسم أو محكمة الأحداث مع التركيز على التدابير التربوية والإصلاحية بدل العقوبات السالبة للحرية إلا في حالات استثنائية، بهدف تحقيق التوازن بين حماية المجتمع ورعاية مصلحة الحدث. .................................... Résumé La société contemporaine connaît des transformations rapides qui ont influencé le comportement des individus, notamment celui des mineurs, en raison des changements sociaux et technologiques. Cette situation a conduit à l’émergence de la délinquance juvénile comme problématique nécessitant une attention juridique particulière à travers des législations garantissant la protection de cette catégorie et la préservation de la sécurité ainsi que de l’avenir de la société. Dans cette optique, le législateur algérien s’efforce de suivre l’évolution du droit en instituant des règles spécifiques relatives à la responsabilité des mineurs, tenant compte de leur âge et de leur degré de discernement, tout en les distinguant des majeurs. Cette approche peut conduire à un allègement, voire à une exclusion de la responsabilité pénale dans certains cas, en privilégiant le caractère éducatif et réhabilitatif sur l’aspect répressif. Ce mémoire met également en évidence l’intérêt accordé par le législateur algérien à la catégorie des mineurs à travers l’adoption de la loi n° 15-12 relative à la protection de l’enfant, laquelle a instauré un système juridique intégré visant à protéger l’enfant contre les différentes formes de danger et de déviance. Cette loi consacre des principes fondamentaux, notamment l’intérêt supérieur de l’enfant et la garantie de sa réinsertion sociale, tout en prévoyant des mesures de protection judiciaires et sociales. En ce qui concerne les procédures de poursuite applicables à la délinquance juvénile, elles sont régies par des règles particulières distinctes de celles applicables aux majeurs. Lors des phases d’enquête et d’instruction, le juge des mineurs intervient dans le respect du principe de confidentialité et avec la mise en place de garanties juridiques au profit du mineur, telles que la présence du tuteur ou du représentant légal. Les affaires sont soumises à des juridictions spécialisées, telles que la section ou le tribunal pour mineurs, en privilégiant les mesures éducatives et de rééducation plutôt que les peines privatives de liberté, sauf dans des cas exceptionnels, afin d’assurer un équilibre entre la protection de la société et la préservation de l’intérêt du mineur.
المسؤولية القانونية عن الأضرار البيئية
(2026) هديل منايعية; فريال بوغاني
A Summary : In our dissertation, we addressed the study of civil legal liability for environmental damage under Algerian legislation, given the particular nature of environmental harm, which is characterized by several distinguishing features most notably that it exceeds its boundaries and extends to encompass the human right to a healthy environment. The study was divided into two main chapters: In the first chapter, we began by examining civil liability for environmental damage. Through this, we presented the concept of environmental harm and its characteristics, and we also clarified the legal basis of this liability, highlighting two approaches concerning the determination of its foundation: the first approach is based on fault, whereas the second approach is based on objective liability founded on risk. In this chapter, we also addressed the elements of an action for liability, as well as the obstacles faced by the injured party in proving environmental damage, whether in terms of establishing the causal relationship or assessing the extent of the damage. As for the second chapter of the research, it was devoted to the aspect of deterrence through criminal liability for environmental crimes, given the importance and seriousness of these crimes. In this chapter, we examined the elements of environmental crime and its particular nature, while highlighting the liability of the legal person alongside that of the natural person. We also reviewed the role of judicial authorities and competent bodies in combating these crimes, leading to the system of penalties and procedures established by the Algerian legislator to address environmental violations. .................................... ملخص: تناولنا بحثنا بدراسة المسؤولية القانونية عن الأضرار البيئية في ظل التشريع الجزائري، نظرا لخصوصية الضرر البيئي الذي لم يعد مجرد ضرر تقليدي بل أضحى عابرا للحدود و مهددا للحق في حياة آمنة حيث إنقسمت الدراسة إلى شقين أساسين: بينا في الشق الأول المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية، إستعرضنا فيه مفهوم الضرر البيئي و خصصائصه كما بحثنا في الأساس القانوني لهذه المسؤولية، مبرزين التحول من المسؤولية القائمة على الخطأ إلى المسؤولية الموضوعية القائمة على المخاطر لضمان حماية أكبر للضحايا، وختمنا هذا الشق بدراسة آليات دعوى التعويض والتعقيدات التي تواجه القاضي في تقدير التعويض سواء العيني أو النقدي و صعوبة جبر الضرر البيئي بشكل كامل. أما الشق الثاني من البحث فقد خصصناه لجانب الردع من خلال المسؤولية الجزائية عن الجريمة البيئية، وذلك بالنظر لقصور قواعد التعويض المدني وحدها في حماية البيئة، تطرقنا فيه إلى أركان الجريمة البيئية و خصوصية إثباتها، مع تسليط الضوء على المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي إلى جانب الشخص الطبيعي، كما إستعرضنا دور الضبطية القضائية و الجهات المختصة في معاينة هذه الجرائم وصولا إلى منظومة العقوبات الأصلية و التكميلية التي أقرها المشرع الجزائري لمواجهة الإنتهاكات البيئية ..................................... Résumé en français: Dans le cadre de notre thèse, nous nous sommes penchés sur l’étude de la responsabilité civile pour les dommages environnementaux en législation algérienne, compte tenu de la nature particulière du préjudice écologique. Ce dernier se distingue par plusieurs caractéristiques spécifiques, notamment sa propension à transcender les frontières et à porter atteinte au droit de l'Homme à un environnement sain. L’étude a été articulée autour de deux chapitres principaux : Dans le premier chapitre, nous avons examiné en premier lieu la responsabilité civile pour dommage environnemental. À travers cette analyse, nous avons présenté le concept de préjudice écologique et ses caractéristiques. Nous avons également clarifié le fondement juridique de cette responsabilité, en mettant en évidence deux approches distinctes : la première, classique, est basée sur la faute, tandis que la seconde consacre une responsabilité objective fondée sur le risque. Par ailleurs, ce chapitre a traité des éléments constitutifs de l'action en responsabilité, ainsi que des obstacles auxquels la victime est confrontée pour prouver le dommage environnemental, que ce soit en matière d'établissement du lien de causalité ou d'évaluation de l'étendue du préjudice. Le second chapitre de la recherche a été dédié à la dimension dissuasive à travers la responsabilité pénale pour les infractions environnementales, eu égard à l’importance et à la gravité de ces délits. Dans cette partie, nous avons analysé les éléments constitutifs de l'infraction environnementale et sa nature particulière, tout en mettant en lumière la responsabilité de la personne morale aux côtés de celle de la personne physique. Enfin, nous avons passé en revue le rôle des autorités judiciaires et des organismes compétents dans la lutte contre ces infractions, pour aboutir au système de sanctions et de procédures instauré par le législateur algérien afin de réprimer les atteintes à l'environnement.
حماية خصوصية المستهلك في المعامالت الإلكترونية
(2026) أنفال لوكام; أسماء شابي
Abstract from this study entitled “Protecting Consumer Privacy in Electronic Transactions” that it deals with a very important topic in light of the rapid digital development and the emergence of modern social media, which gave special attention to the principle of privacy due to the remarkable spread of personal information on the Internet, which threatens the sanctity of private life. So, legislation, including Algerian legislation, searched for legal and technical mechanisms that ensure the protection of this right. Regarding technical mechanisms, it was found that encryption technology and electronic authentication represent an essential pillar for protecting data, as encryption helps to ensure the confidentiality of information and prevent unauthorized access to it, while electronic authentication works to verify the identity of the parties dealing and gives trust and credibility to electronic transactions. As for legislative mechanisms, they included setting legal rules that organize how personal data is collected and processed, in addition to the creation of specialized administrative bodies that monitor respect for these rules, as well as criminal protection which criminalizes attacks on personal data and imposes deterrent penalties to ensure respect for consumer privacy. Accordingly, it becomes clear that protecting consumer privacy in the digital environment can only be achieved through the integration of technical mechanisms with legal frameworks. .................................... ملخص: نستخلص من هذه الدراسة الموسومة بحماية خصوصية المستهلك في المعاملات الإلكترونية، أنها عالجت موضوعًا بالغ الأهمية في ظل التطور الرقمي المتسارع، وظهور وسائل حديثة التواصل الاجتماعي، التي أعطت لمبدأ الخصوصية اهتمام خاص، نظرًا للانتشار المذهل للمعلومات الشخصية على شبكة الإنترنت، مما يهدد حرمة الحياة الخاصة. فبحثت التشريعات، منها التشريع الجزائري، عن آليات قانونية وتقنية تكفل حماية هذا الحق. ففيما يتعلق بالآليات التقنية، تبين أن تقنية التشفير الإلكتروني والتصديق الإلكتروني تمثلان دعامة أساسية لحماية المعطيات، إذ يساهم التشفير في ضمان سرية المعلومات ومنع الوصول غير مشروع إليها، بينما يعمل التصديق الإلكتروني على توثيق هوية الأطراف المتعاملة وإضفاء الثقة والمصداقية على المعاملات الإلكترونية. أما بخصوص الآليات التشريعية، فقد شملت في وضع ضوابط قانونية تنظم كيفية جمع ومعالجة البيانات الشخصية، إلى جانب إنشاء هيئات إدارية مختصة تسهر على مراقبة مدى احترام هذه القواعد، فضلا عن إقرار حماية جنائية التي تجرم الاعتداء على البيانات الشخصية وتفرض عقوبات رادعة لضمان احترام خصوصية المستهلك. وعليه، يتضح أن حماية خصوصية المستهلك في البيئة الرقمية لا تتحقق إلا من خلال تكامل الآليات التقنية مع الأطر القانونية. ..................................... Résumé : Cette étude, intitulée « Protection de la vie privée des consommateurs dans les transactions électroniques », aborde un sujet crucial compte tenu du développement numérique rapide et de l'émergence des plateformes de médias sociaux modernes. Ces plateformes accordent une attention particulière au principe de confidentialité en raison de la diffusion considérable d'informations personnelles en ligne, qui menace le caractère sacré de la vie privée. La législation, y compris la législation algérienne, a mis en place des mécanismes juridiques et techniques pour garantir la protection de ce droit. Concernant les mécanismes techniques, il a été démontré que le chiffrement et l'authentification électroniques constituent des piliers fondamentaux de la protection des données. Le chiffrement contribue à assurer la confidentialité des informations et à empêcher tout accès non autorisé, tandis que l'authentification électronique vérifie l'identité des parties concernées et renforce la confiance et la crédibilité des transactions électroniques. Quant aux mécanismes législatifs, ils comprennent la mise en place de contrôles légaux encadrant la collecte et le traitement des données personnelles, la création d'organismes administratifs spécialisés chargés de veiller au respect de ces règles, et l'adoption de dispositions pénales criminalisant les atteintes aux données personnelles et imposant des sanctions dissuasives afin de garantir le respect de la vie privée des consommateurs. Il apparaît donc clairement que la protection de la vie privée des consommateurs dans l'environnement numérique ne peut être assurée que par l'intégration de mécanismes techniques et de cadres juridiques.
بيع الدين بالدين - دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
(2026) وصال هميسي
Summary This study aims to address the issue of debt-for-debt sales through an approach that combines jurisprudential and legal foundations with contemporary financial applications. The first part of the study examines the conceptual framework, clarifying the concept of sale and its conditions, and then explaining the concept of debt in terms of its definition, categories, and rulings in Islamic jurisprudence, in addition to its most important characteristics and causes. This aims to establish a theoretical foundation that helps in understanding the nature of the transactions under study. The second part focuses on contemporary applications of debt-for-debt sales by examining several modern financial instruments such as commercial paper and its discounting, financial securitization, bonds and securities, and commercial insurance. These instruments are analyzed in terms of their jurisprudential and legal classification, and their compatibility with the provisions of Islamic law is demonstrated. The study concludes that the issue of debt-for-debt sales is a complex one in financial transactions, and that its rulings vary according to the different forms and applications. A clear divergence emerges between Islamic jurisprudence and positive law in evaluating some modern transactions. ...................................... الملخص : تهدف هذه الدراسة إلى معالجة موضوع بيع الدين بالدين من خلال مقاربة تجمع بين التأصيل الفقهي والقانوني من جهة، والتطبيقات المالية المعاصرة من جهة أخرى، حيث تتناول الدراسة في جانبها الأول الإطار المفاهيمي، من خلال توضيح مفهوم البيع وشروطه، ثم بيان مفهوم الدين من حيث تعريفه وأقسامه وأحكامه في الفقه الإسلامي، إضافة إلى أهم خصائصه وأسبابه، وذلك بهدف بناء أساس نظري يساعد على فهم طبيعة المعاملات محل الدراسة. أما الجانب الثاني فيركز على التطبيقات المعاصرة لبيع الدين بالدين، وذلك من خلال دراسة عدد من الأدوات المالية الحديثة مثل الأوراق التجارية وخصمها، والتوريق المالي، والسندات والقيم المالية، بالإضافة إلى التأمين التجاري، مع تحليلها من حيث التكييف الفقهي والقانوني وبيان مدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية وتخلص الدراسة بشكل عام إلى أن مسألة بيع الدين بالدين تعد من المسائل الدقيقة في المعاملات المالية، وأن أحكامها تختلف تبعًا لاختلاف الصور والتطبيقات، مع بروز تباين واضح بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي في تقييم بعض المعاملات الحديثة. ...................................... Résumé Cette étude vise à traiter le sujet de la vente de la dette contre dette à travers une approche combinant l’encadrement jurisprudentiel et juridique d’une part, et les applications financières contemporaines d’autre part. La première partie de l’étude porte sur le cadre conceptuel, en clarifiant la notion de vente (al-bay‘) ainsi que ses conditions, puis en définissant la notion de dette (dayn) sous ses aspects linguistique, juridique et en droit islamique, tout en mettant en évidence ses classifications, ses causes et ses principales caractéristiques, afin d’établir une base théorique permettant de comprendre la problématique étudiée. La deuxième partie se concentre sur les applications contemporaines de la vente de la dette contre dette, à travers l’analyse de plusieurs instruments financiers modernes tels que les effets de commerce et leur escompte, la titrisation, les obligations et valeurs mobilières, ainsi que l’assurance commerciale, en examinant leur qualification juridique et leur conformité aux règles de la charia islamique. L’étude conclut de manière générale que la question de la vente de la dette contre dette est une question complexe en droit des transactions, dont les règles varient selon les formes et les applications, avec des divergences notables entre le fiqh islamique et le droit positif dans l’évaluation de certaines pratiques financières modernes.
جريمة القرصنة الإلكترونية في التشريع الجزائري
(2026) كوثر عتارسية; فاطمة عوام
Summary: Cyber piracy is considered one of the most prominent forms of emerging crime linked to rapid technological development, characterized by a specific nature that distinguishes it from traditional crimes. This study highlights the seriousness of this type of crime due to its impact on information systems and electronic data, as well as the threats it poses to individuals and institutions alike. The study also shows that the specific nature of cybercrime has required the Algerian legislator to adapt to this development by enacting special legal provisions, along with introducing procedural mechanisms and modern techniques that enable investigation authorities to detect and prove such crimes, supported by deterrent penalties and specialized bodies. In the end, combating cyber piracy is not limited to criminalization and punishment only, but also requires the continuous improvement of the legal and procedural framework in line with technological progress and evolving forms of cybercrime. ................................. ملخص : تُعد جريمة القرصنة الإلكترونية من أبرز صور الإجرام المستحدث المرتبط بالتطور التكنولوجي المتسارع، لما تحمله من خصوصية تجعلها مختلفة عن الجرائم التقليدية. وقد أبرزت هذه الدراسة خطورة هذا النوع من الجرائم بالنظر إلى ما ينطوي عليه من اعتداء على الأنظمة المعلوماتية والمعطيات الإلكترونية، وما يترتب عنه من تهديد للأفراد والمؤسسات على حد سواء. كما بيّنت الدراسة أن خصوصية جريمة القرصنة المعلوماتية فرضت على المشرّع الجزائري مواكبة هذا التطور من خلال إقرار نصوص قانونية خاصة، إلى جانب استحداث آليات إجرائية وتقنيات حديثة تمكّن جهات التحري والتحقيق من الكشف عن هذه الجرائم وإثباتها، مع تدعيم ذلك بجملة من العقوبات الرادعة والهيئات المختصة. وفي الأخير، فإن مكافحة جريمة القرصنة الإلكترونية لا تتوقف عند حدود التجريم والعقاب فقط، وإنما تتطلب مواصلة تطوير الإطار القانوني والإجرائي لمواكبة طبيعة هذه الجرائم المستحدثة .................................. Résumé général : Le piratage informatique est considéré comme l’une des principales formes de criminalité émergente liée au développement technologique rapide. Il se caractérise par une nature particulière qui le distingue des infractions traditionnelles. Cette étude met en évidence la dangerosité de ce type de criminalité, en raison de son impact sur les systèmes d’information et les données électroniques, ainsi que des menaces qu’il représente pour les individus et les institutions. L’étude montre également que la spécificité de la cybercriminalité a conduit le législateur algérien à accompagner cette évolution à travers l’adoption de textes juridiques spécifiques, ainsi que par la mise en place de mécanismes procéduraux et de techniques modernes permettant aux autorités compétentes de détecter ces infractions et d’en établir la preuve, tout en étant soutenues par des sanctions dissuasives et des organismes spécialisés. Enfin, la lutte contre le piratage informatique ne se limite pas uniquement à l’incrimination et à la sanction, mais nécessite également un développement continu du cadre juridique et procédural afin de l’adapter aux progrès technologiques et à l’évolution des formes de criminalité informatique.