Browsing by Author "منى توايتية"

Now showing 1 - 1 of 1

اثار الافلاس على اشخاص التفليسة في التشريع الجزائري
(2023) منى توايتية; أمينة بلفاضل
Abstract: The commercial law is based on the principals of trust and credit, which are considered the foundation of commercial transactions. Deferent legislations seek to protect these principals by adopting laws and regulations that precisely regulate their subject. One of the most important issues in the commercial field is the bankruptcy system, which is still open to interpretation. The bankruptcy system is based on the idea of collective execution if the debtors funds, who has failed to pay their debts on time, to enable creditors to recover their rights. This is only possible with the intervention of a group of entities and individuals who possess the necessary competence and experience to ensure the application of bankruptcy rules and procedures in the most sensitive legal context for all parties involved. Bankruptcy individuals are divided into two types, some of whom belong to the judicial system with the first being the bankruptcy court that issues the judgment, they monitor the bankruptcy trustees activities and verify the accuracy of the merchants account. The monitors are selected from among the creditors. Finally, the group of creditors consists of ordinary creditors. The legislator obliged this group to stop individual enforcement proceedings against the debtor’s funds and to make the term of all debts in the debtor’s possession expire so that they all become due. We would like to point out the existence of a group of creditors who have special privileges, such as mortgage holders and those with the right of specialization. We would like to note the existence of a category of privileged creditors, mortgage holders, and those with the right of preference, who are not subject to the rules of the bankruptcy system except in the case of joining the group of creditors. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ملخص المذكرة يعتمد القانون التّجاري على مبدأ الثّقة و الائتمان اللّذان يعتبران ركيزة المعاملات التجارية، لذلك تسعى مختلف التّشريعات لِحماية هذه المبادئ عبر تبنّي قوانين و قواعد تنظّم موضوعاته بدقّة، و لعلّ أهمّ المواضيع المطروحة في المجال التّجاري و التّي لازال المجال مفتوحا للاجتهاد فيها هو نظام الإفلاس. يقوم نظام الإفلاس على فكرة التنفيذ الجماعي لأموال المدين المتوقف عن دفع ديونه في آجالها لِتمكين الدّائنين من استيفاء حقوقهم، و لا يكون ذلك ممكنا إلّا بِتدخّل مجموعة من الهيئات و الأشخاص التّي تمتلك الخبرة و الكفاءة اللّازمة لضمان تطبيق قواعد و إجراءات الإفلاس على أكمل وجه نظرا لحساسية المراكز القانونية لأطرافه. تنقسم أشخاص الإفلاس إلى نوعين، منهم من ينتمي إلى الجهاز القضائي و أوّلهم محكمة الإفلاس التّي تُصدر الحكم بشهر إفلاس التّاجر مع تبيان تاريخ توقف المدين عن الدّفع، كما تعيّن في نفس الحكم شخصا قضائيا آخر يُدعى القاضي المنتدب، لِيكون نائبا عنها في الإشراف و الرّقابة على أعمال التّفليسة و إحالته كل ّ التقارير التّي تخص القضّية إلى وكيل الجمهورية. تتدخّل النيّابة العّامة كَشخص من أشخاص التفليسة من خلال متابعتها لجرائم التّفليس التّي يقوم بها التّاجر سيء النيّة. أما النّوع الثاني من الأشخاص القائمين على التّفليسة، فلا يمتلكون الصفة القضائية و لكن هذا لا يمنع تداخل مهامهم و تشابكها مع جهاز القضاء، نذكر منهم الوكيل المتصرف القضائي الذي يتمثّل دوره في تقديم المساعدة للمدين، من خلال تمثيله في مختلف الدّعاوى و الإجراءات المتعلّقة بذمّته المالية كون هذا الأخير تُغلُّ يده عن التصرّف فيها و يخضع أي تصرّف يصدر منه في فترة الرّيبة إلى عدم النّفاذ. يقوم بمراقبة أعمال وكيل التّفليسة و التأكد من صحّة حسابات التّاجر مراقبان يتمّ اختيارهما من بين الدّائنين. أخيرا، لا ننسى جماعة الدّائنين التّي تتكوّن من الدائنين العاديين و أصحاب الامتياز العام، حيث ألزم المشرّع هذه الفئة بِوقف الدّعاوى و الإجراءات الفردية للتنفيذ على أموال المدين و جعل آجال كل الديون الموجودة في ذمّة المدين تسقط بحيث تكون جميعها حالّة الأجل، و ننّوه إلى وجود فئة من الدّائنين أصحاب الامتيازات الخاصّة و أصحاب الرهن و حق الاختصاص لا تسري عليهم قواعد نظام الإفلاس إلّا في حالة انضمامهم إلى جماعة الدّائنين. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Résumé: Le droit commercial est basé sue le principe de confiance et de crédit, qui sont considérés comme les piliers des transactions commerciales. Par conséquent, diverses législations cherchent à protéger ces principes en adoptant des lois et des règles qui r réglementent ses sujets avec précision. Peut être les questions les plus importantes soulevées dans le domaine commercial encore ouvert à l’arbitrage, c’est le régime des faillites. Le système de la faillite repose sur l’idée d’une mise en œuvre collective des fonds du débiteur qui ont cessé de payer ses dettes à leurs échéances, pour permettre aux créanciers de faire valoir leurs droits, et cela n’est possible qu’avec l’intervention d’un groupe d’organismes et des personnes qui ont l’expérience et la compétences nécessaires pour assurer l’applications optimale des règles et procédures de faillite, compte tenu de la sensibilité des positions juridiques de ses parties. Les faillis sont divisés en deux types, y compris ceux qui appartiennent au système judiciaire, et le premier d’entre eux est le tribunal de la faillite, qui rend un jugement déclarant le commerçant en faillite, indiquant la date à laquelle le débiteur a cessé de payer, et dans le même jugement nomme une autre personne judiciaire appelée le juge délégué, pour être son suppléant dans la surveillance et le contrôle de l’affaire de la faillite et sa transmission de tous les rapports relatifs à l’affaire au procureur de la république. Le ministère public intervient comme l’un des faillis en poursuivant les délits de faillite commis par le commerçant mal intentionné. Quant au second type de responsables de la faillite, ils ne possèdent pas la capacité judiciaire, mais cela n’empêche pas leurs fonctions de s’entremêler et s’entremêler avec la magistrature. Nous citons parmi eux le mandataire judiciaire dont le rôle est d’apporter une assistance au débiteur , en le représentant dans divers procès et procédures relevant de sa responsabilité financière, puisque ce dernier est contraint den disposer, et toute disposition faite par lui dans la période de doute est sujette à inexécution. Actes de l’agent de faillite et vérifie la régularité des comptes par deux observateurs choisis parmi les créanciers. Enfin, n’oublions pas le groupe des créanciers qui se compose des créanciers ordinaires et des concessionnaires généreux ou le législateur à obligé cette catégorie à cesser poursuites et procédures individuelles d’exécution sur l’agent du débiteur et de faire tomber les termes de toutes les dettes dues par le débiteur afin quelles soient toutes à l’état différé, et nous notons qu’il existe une catégorie de créanciers avec des privilèges spéciaux et des propriétaires hypothèques et le droit de juridiction.