Rights Department
Permanent URI for this communityhttps://dspace.univ-soukahras.dz/handle/123456789/45
Browse
233 results
Search Results
Item فعالية العقوبات الإدارية(2015) سماح دريدي; تركية ربحيSummary: Through our study on the effectiveness of administrative penalties, which is considered a general and modern topic in the legal system, the authority to impose administrative penalties, whether financial penalties, which focus on the financial penalties of the sentenced person and are aimed at achieving public and private deterrence and repairing the damage, which are of a monetary nature or non-financial and restrictive penalties for the activity of individuals. The Administration's power to impose administrative sanctions on administrative bodies other than the judiciary is not prejudicial to the principle of separation of powers, but rather is imposed by practical considerations required by speed to confront offences committed by individuals through their abuse of the applicable legal and regulatory provisions, as well as by reducing the burden on judicial authorities. However, in order to safeguard individuals' interests and rights against the arbitrary imposition of administrative sanctions, the Administration has established safeguards and controls on the validity of such sanctions, including formal and substantive guarantees of respect for the right to defence and the principle of confrontation. The importance of administrative sanctions as an alternative to criminal proceedings remains modest in fact, owing to the supervision of the Department's actions to ensure the legitimacy of administrative sanctions in order to safeguard individuals' rights and freedoms. The administrative judiciary has broadened legitimacy and narrowed the Department's discretion in order to balance the effectiveness of the Department in the performance of its functions with the guarantee of the rights and freedoms of individuals. Consequently, administrative decisions containing penalties had to be subject to judicial supervision, which was the inherent protector of rights and freedoms. ............................... الملخص : من خلال دراستنا لموضوع فعالية العقوبات الإدارية والتي تعتبر من المواضيع العامة والحديثة في المنظومة القانونية وذلك من خلال تخويل سلطة توقيع العقوبات الإدارية سواء كانت عقوبات مالية والتي تنصب على الذمة المالية المحكوم عليه والهادفة إلى تحقيق الردع العام والخاص وإصلاح الضرر وهي العقوبات ذات الطابع النقدي أو العقوبات غير المالية والمقيدة لنشاط الأفراد وهي عقوبات سالبة للحقوق وهي أقصى أنواع العقوبات الإدارية، وإن تخويل سلطة الإدارة في توقيع العقوبات الإدارية لهيئات إدارية غير السلطة القضائية ليس فيه مساس لمبدأ الفصل بين السلطات وإنما الأمر تفرضه اعتبارات عملية تقتضيها السرعة لمواجهة المخالفة التي يرتكبها الأفراد من خلال تجاوزاتهم للنصوص القانونية والتنظيمية السارية المفعول بها ، وكذلك تخفيف العبء على الجهات القضائية. إلا أنه وحفاظا على مصالح الأفراد وحقوقهم من تعسف الإدارة في توقيع العقوبات الإدارية وضعت ضمانات وضوابط لصحة هذه العقوبات فمنها الضمانات الشكلية والضمانات الموضوعية والمتمثلة في احترام الحق في الدفاع، ومبدأ المواجهة. إن أهمية العقوبات الإدارية كطريق بديل للدعوى الجزائية لا تزال في الواقع متواضعة وهذا بسبب الرقابة على أعمال الإدارة لما فيه ضمانا لشرعية العقوبات الإدارية حفاظا على حقوق الأفراد وحرياتهم. وقد عمل القضاء الإداري على توسيع نطاق المشروعية وتضييق من السلطة التقديرية للإدارة قصد تحقيق التوازن بين فعالية الإدارة في أداء وظائفها من جهة وضمان حقوق وحريات الأفراد من جهة أخرى. وبالتالي فإنه كان لزاما على خضوع القرارات الإدارية المتضمنة للعقوبات للرقابة القضائية والتي تعد الحامي الأصيل للحقوق والحريات. ................................... Résumé : Grâce à notre étude sur l’efficacité des sanctions administratives, qui est considérée comme un sujet général et moderne dans le système juridique, le pouvoir d’imposer des sanctions administratives, que ce soit des sanctions pécuniaires, qui portent sur les sanctions pécuniaires de la personne condamnée et visent à dissuader et réparer le dommage, public ou privé, qui sont de nature monétaire ou non financière et qui limitent l’activité des individus. Le pouvoir de l’administration d’imposer des sanctions administratives à des organes administratifs autres que la magistrature ne porte pas atteinte au principe de séparation des pouvoirs, mais plutôt imposée par des considérations pratiques exigées par la rapidité avec laquelle les individus font face aux infractions commises en abusant des dispositions légales et réglementaires applicables, ainsi qu’en allégeant le fardeau des autorités judiciaires. Toutefois, afin de protéger les intérêts et les droits des individus contre l’imposition arbitraire de sanctions administratives, l’administration a mis en place des garanties et contrôles sur la validité de ces sanctions, Inclure des garanties formelles et substantielles de respect du droit à la défense et du principe de confrontation. L’importance des sanctions administratives comme alternative aux poursuites pénales reste en fait modeste, du fait de la supervision des actions du Département visant à assurer la légitimité des sanctions administratives afin de sauvegarder les droits et libertés des individus. Le pouvoir judiciaire administratif a élargi la légitimité et réduit les pouvoirs discrétionnaires du ministère afin d’équilibrer l’efficacité de ce dernier dans l’exercice de ses fonctions avec la garantie des droits et libertés des individus. Par conséquent, les décisions administratives comportant des sanctions devaient être soumises à un contrôle judiciaire qui était le protecteur inhérent des droits et libertés.Item علاقة الوالي برئيس المجلس الشعبي البلدي(2015) هالة بوشوك; مريم راشديSummary: In this memorandum, we have presented the Wali's relationship with the Municipal People's Council, the most important of which is the Municipal Code 11-10 and the amendments it has made. These amendments are as follows: Defining the powers and powers of those elected to municipal councils, the role of the President of the Municipal People's Assembly, its deputies and municipal people's assembly committees. It also provides full protection for the electorate, which is further enhanced by the President's decisions to decriminalize acts of conduct. Perhaps one of the most important amendments to the essence of the law is the repeal of article 55 of Law 90 - 08, which provides for a recall procedure. In this Act, the legislator enshrined two constitutional principles contained in articles 16 and 31 bis of the Amendment. The Constitution of 2008 is the citizen's participation in the conduct of his municipal affairs, and the same is the promotion of women's rights by expanding their chances of representation in elected councils. ................................. الملخص : عرضنا في ثنايا هذه المذكرة علاقة الوالي بالمجلس الشعبي البلدي، و أهم ما جاء به قانون البلدية 11 – 10 و التعديلات التي جاء بها، و تتمثل هذه التعديلات في: تحديد صلاحيات و سلطات المنتخبين في المجالس البلدية، و دور رئيس المجلس الشعبي البلدي، و كذا نوابه و لجان المجلس الشعبي البلدي. كما يوفر حماية تامة للمنتخبين، و ما يعزز هذه الحماية بصفة أكثر هو القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، و الخاصة برفع التجريم عن أفعال التسيير. و لعل من أهم التعديلات التي مست جوهر القانون هو إلغاء المادة 55 من القانون 90 – 08 و التي تنص على إجراء سحب الثقة. و كرس المشرع في هذا القانون مبدأين دستوريين تضمنتهما المادتين 16 و 31 مكرر من التعديل الدستوري 2008 ، و هو مشاركة المواطن في تسيير شؤون بلديته ، و كذا ترقية حقوق المرأة من خلال توسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة . ............................... Résumé : Dans ce mémorandum, nous avons présenté les relations du wali avec le Conseil municipal du peuple, dont la plus importante est le Code municipal 11-10 et les modifications qu’il a apportées. Ces modifications sont les suivantes : Définir les pouvoirs et les attributions des élus aux conseils municipaux, le rôle du président de l’assemblée populaire municipale, ses députés et les comités de l’assemblée populaire municipale. Il assure également une protection totale de l’électorat, renforcée par les décisions du président de décriminaliser les actes. Peut-être l’une des modifications les plus importantes à l’essence de la loi est l’abrogation de l’article 55 de la loi 90 - 08, qui prévoit une procédure de rappel. Dans cette loi, le législateur a inscrit deux principes constitutionnels contenus aux articles 16 et 31 bis de l’amendement. La Constitution de 2008 est la participation du citoyen à la conduite des affaires municipales, et la même chose est la promotion des droits des femmes en élargissant leurs chances de représentation dans les conseils élus.Item نظام ترقية الموظف العمومي في الجزائر(2016) صبرينة بن سمشة; إيمان مراكبSummary: After reviewing the subject matter, we conclude that the promotion system is all of the changes in the employee's legal status that can present and distinguish him from his peers. Promotion is one of the most important financial and moral incentives for the employee. It is one of his rights enshrined in the laws. ................................. الملخص : بعد إستعراضنا لموضوع البحث نخلص إلى القول بأن نظام الترقية هو كل ما يطرأ على الموظف من تغير في مركزه القانوني يكون من شأنه تقديمه و تميزه عن أقرانه ، كما تعد الترقية من أهم الحوافز المالية و المعنوية للموظف فهي حق من حقوقه التي كرستها له القوانين . ........................... Résumé : Après avoir examiné le sujet, nous concluons que le système de promotion est constitué de tous les changements dans la situation juridique de l’employé qui peuvent le présenter et le distinguer de ses pairs. La promotion est l’un des plus importants incitatifs financiers et moraux pour le salarié. C’est l’un de ses droits inscrits dans les lois.Item التفويض الإداري في النظام القانوني الجزائري(2016) منيرة بوضياف; مبروكة قطارSummary: Today's administrative delegation is an imperative that has been created to expand the activity of the State and to increase the number of officials in the administration. It was emphasized by the nature of the organization in the administrative organ. It aims to improve the functioning of central administrative affairs and decentralization. The delegation requires the transfer of certain powers from the administrative head to his subordinates and thus Authorization has some types, including the delegation of competence and the authorization of signature, as well as types in terms of the form of the source, and the authorization process for its establishment requires the existence of elements of the authorization persons: President and subordinate delegated to him, as well as delegated competencies, As a result of the delegation process, the administrative delegation is subject to special provisions that distinguish it from other similar regulations, A set of conditions must be met, whether objective or formal, as we have seen before, so that the delegation is correct. What is forgotten is the paramount importance of administrative delegation, whether for the administrative organ, including the absence of the administrative leader and others or for the chief administrative officer, such as relieving the burden of him, so that he is devoted to the most important issues and leaving ordinary matters to his subordinates... etc. It is also important for the administrative head by developing his spirit of innovation and initiative. Satisfying the psychological needs of him by strengthening his relationship with his administrative head by cultivating confidence in himself through the method of delegation.... etc.Item سلطة الإدارة في انھاء قراراتھا الإداریة بین الاطلاق و التقیید .(2016) هيبة قادري; عبد الله عواطةSummary: Management's right to stability and stability underscores its right to administrative cancellation, as we have defined it as termination of the administrative decision only by forgetfulness for the future. That is to say, the decision remains a product of its effects in the blistering period on the administrative decision to rescind, And then we included differentiating abolition from some similar concepts. But there is an exception and it relates to individual decisions that the source of the decision is forbidden to repeal, Turning to the Department's power to overturn administrative decisions, we found that the Department had the right to overturn its decisions depended on the extent to which such decisions entailed the acquired rights of individuals. s rights ", which should distinguish between organizational and individual decisions and their right is restricted. With regard to the withdrawal of administrative decisions, he described this right as authentic. Its origin derives from the principles of the judiciary and the jurisprudence it conferred on the administration as the Secretary of the public interest. Accordingly, it has a broad power to withdraw the decisions, but this description we have given to the administration does not mean that it is absolute from any restriction. .............................. الملخص : إن حق الادارة في التمتع بالاستقرار والثبات يبرز حقها المتمثل في الإلغاء الإداري حيث قمنا بتعريفه على انه إنهاء القرار الإداري بالنسية للمستقبل فقط، أي أن القرار يظل منتجا لأثاره في الفترة السايفة على صدور القرار الإداري بالإلغاء، وبعد ذلك أدرجنا تمييز الإلغاء الإدارب عن بعض المفاهيم المشابهة ، ثم تطرقنا إلى طرق الإلغاء والتي تختص بها الجهة مصدرة القرار إلا انه يوجد استثناء وهو متعلق بالقرارات الفردية والتي يحرم على مصدر القرار إلغائه، وعند الانتقال إلى مدى سلطة الإدارة في إلغاء القرارات الإدارية وجدنا أن للإدارة الحق في إلغاء قراراتها يتوقف إلى مدى ما ترتبه هذه القرارات من حقوق مكتسبة للأفراد، الأمر الذي يتعين معه التفرقة بين القرارات التنظيمية والقرارات الفردية كما أن حقها مقيد بقيود. أما فيما يخص سحب القرارات الإدارية، فقد وصف هذا الحق بالأصيل، استمد اصالته من مبادئ القضاء والفقه الذي منحه للإدارة باعتبارها الأمينة على المصلحة العامة، وعليه نجدها أنها أصبحت تملك سلطة واسعة في سحب القرارات ولكن هذا الوصف الذي منحناه للإدارة لا يعني انها مطلقة من اي قيد. ............................ Résumé : Le droit de la direction à la stabilité et à la stabilité souligne son droit d’annulation administrative, tel que nous l’avons défini comme étant la résiliation de la décision administrative uniquement par oubli pour l’avenir. Autrement dit, la décision reste un produit de ses effets dans la période de cloques sur la décision administrative d’annuler, et nous avons ensuite inclus la différenciation de l’abolition de certains concepts similaires. Mais il y a une exception et elle concerne les décisions individuelles que la source de la décision est interdite d’abroger, Se tournant vers le pouvoir du ministère pour renverser des décisions administratives, nous avons conclu que le Ministère avait le droit de renverser ses décisions en fonction de la mesure dans laquelle ces décisions entraînaient les droits acquis des particuliers. Les droits ", qui devraient distinguer entre décisions organisationnelles et individuelles et leur droit est restreint. En ce qui concerne le retrait des décisions administratives, il a qualifié ce droit d’authentique. Son origine découle des principes de la magistrature et de la jurisprudence qu’elle a conféré à l’administration en tant que secrétaire d’intérêt public. Il dispose donc d’un large pouvoir de rétractation, mais cette description que nous avons donnée à l’administration ne signifie pas qu’elle soit absolue.Item الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في ظل الظروف االستثنائية(2016) فاطمة رزاق; فضة بغاغةSummary: The study on judicial oversight of the Department's work under exceptional circumstances identified the concept of the latter as a sudden situation in which the State is at risk of serious internal or external risks and a situation that strikes its security, the integrity of its borders, the inviolability of its territory, its constitutional institutions and the nature of its political, economic and social system or its territorial and national unit. The concept of judicial oversight means that the legitimacy of the administration's work is subject to control by the judiciary as a constitutionally independent authority of the executive and its branches of administration. The competent courts of the judiciary examine the lawfulness of administrative work. The judicial oversight is illustrated under exceptional circumstances. .......................... الملخص : لقد تعرضت الدراسة في موضوع الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في ظل الظروف الإستثنائية إلى تحديد مفهوم هذه الأخيرة من حيث أنها حالة فجائية توجد فيها الدولة مهددة لمخاطر داخلية أو خارجية جسيمة و حالة تحدق بأمنها أو بسلامة حدودها أو حرمة ترابها و مؤسساتها الدستورية و طبيعة نظامها السياسي و الإقتصادي و الإجتماعي أو وحدتها الترابية والوطنية،الأمر الذي يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الإستثنائية المختلفة والضرورية لدرء هذه المخاطر والقضاء عليها و إعادة الأمور إلى أوضاعها العادية التي كانت عليها في الأول وحالاتها ونظامها القانوني .و كذلك تحديد مفهوم الرقابة القضائية الرقابة القضائية تعني إسناد الرقابة على مشروعية أعمال الإدارة إلى السلطة القضائية باعتبارها سلطة مستقلة دستوريا عن السلطة التنفيذية وفروعها من الجهات الإدارية ، وتتولى المحاكم المختصة في السلطة القضائية بحث مشروعية العمل الإداري .وبينا صور الرقابة القضائية في ظل الظروف االستثنائية . .................................... Résumé : L’étude sur le contrôle judiciaire du travail du Département dans des circonstances exceptionnelles a identifié la notion de ce dernier comme étant une situation soudaine dans laquelle l’État est exposé à des risques graves internes ou externes et une situation qui porte atteinte à sa sécurité, l’intégrité de ses frontières, l’inviolabilité de son territoire, ses institutions constitutionnelles et la nature de son système politique, économique et social ou de son unité territoriale et nationale. Le concept de contrôle judiciaire signifie que la légitimité du travail de l’administration est soumise au contrôle de la magistrature en tant qu’autorité constitutionnellement indépendante de l’exécutif et de ses branches d’administration. Les tribunaux compétents de la magistrature examinent la légalité du travail administratif. La surveillance judiciaire est illustrée dans des circonstances exceptionnelles.Item حق المواطىة بيه القاوون الوضعي والشريعة اإلسالمية(2016) رابح جبابلية; ناصر لعفاريSummary: Citizenship is regarded as equality between citizens regardless of religious, sectarian or tribal tongue. Every citizen has full rights and duties. True citizenship does not ignore the realities of the cultural, social and political structure in the homeland. It does not explain the raison d 'être of its components and does not falsify reality. It deals with this reality from the logic of its established realities, so as to provide the right environment for the formation of cultures for the countrymen. ......................... الملخص : تعتبر المواطنة المساواة بين المواطنين بغض النظر عن الصبغات الدينية أو المذهبية أو القبلية أو العرفية، فكل مواطن له كامل الحقوق وعليه كل الواجبات، والمواطنة الحقيقية لا تتجاهل حقائق التركيبة الثقافية واالجتماعية والسياسية، في الوطن لا تحدث تفسيرا في سبب مكوناتها ولا تمارس تزييفا للواقع،وإنما يتعامل مع هذا الواقع من منطق حقائقه الثابتة، بحيث توفر البيئة الصحيحة لتكوين ثقافات لأبناء الوطن . .......................... Résumé : La citoyenneté est considérée comme l’égalité entre les citoyens, quelle que soit leur religion, leur sectarisme ou leur langue tribale. Chaque citoyen a tous les droits et devoirs. La vraie citoyenneté n’ignore pas les réalités de la structure culturelle, sociale et politique dans le pays d’origine. Elle n’explique pas la raison d’être de ses composantes et ne falsifie pas la réalité, mais elle traite cette réalité à partir de la logique de ses réalités établies, afin de fournir le bon environnement pour la formation des cultures aux compatriotes.Item تطبيقات نظرية الظروف الإستثنائية في النظام القانوني الجزائري(2016) أسماء سلامة; فاطمة الزهرة بوغانيSummary: Exceptional circumstances as a provisional regime justified the notion of danger to public order, which was therefore an undeniable fact. The executive branch must therefore be recognized for taking all measures to address such circumstances, which would enable it to return to normal conditions. So during our study we addressed these applications of the theory of exceptional circumstances in the Algerian legal system. Defining the conceptual framework of this theory by defining it and distinguishing it from other theories and Determine the conditions of its establishment, the basis and the methods of its organization, then address its application in the Algerian legal system and identify each of the following exceptional circumstances: The state of emergency, the blockade, the exceptional situation, the state of war by identifying the concept of each case separately, the conditions and consequences of the confirmation of each case, which would provide the President of the Republic with a number of extraordinary powers in order to ensure security and restore matters. ................................ الملخص : إن الظروف االستثنائية بوصفها نظاما مؤقتا مبررا بفكرة الخطر المحدق بالنظام العام فهي إذن حقيقة لا يمكن إنكارها ، ولهذا وجب الإعتراف للسلطة التنفيذية لإتخاذ كل التدابير لمواجهة هذه الظروف التي تمكن من إعادة الأمور إلي أوضاعها العادية . ولهذا تناولنا خلال دراستنا هذه تطبيقات نظرية الظروف الإستثنائية في النظام القانوني الجزائري إذ تطرقنا إلي تحديد الإطار المفاهيمي لهذه النظرية و ذلك عن طريق التعرض لتعريفها و تمييزها عن غيرها من النظريات و الوقوف على شروط قيامها و كذا أساسها و أساليب تنظيمها ، ثم التطرق إلي تطبيقها في النظام القانوني الجزائري و الوقوف على كل حالة من حاالت الظروف الإستثنائية التالية :حالة الطوارئ ، الحصار ، الحالة الإستثنائية ،حالة الحرب وذلك بالوقوف على مفهوم كل حالة على حدا ،شروطها و اآلثار المترتبة على إقرار كل حالة ،و التي من شأنها أن تمد رئيس الجمهورية بجملة من الصلاحيات غير العادية و هذا لإستتباب الأمن و إعادة الأمور إلي نصابها . ............................ Résumé : Des circonstances exceptionnelles en tant que régime provisoire justifiaient la notion de danger pour l’ordre public, ce qui était donc un fait indéniable. Il faut donc reconnaître que l’exécutif a pris toutes les mesures pour faire face à ces circonstances, ce qui lui permettrait de revenir à des conditions normales. Ainsi, au cours de notre étude, nous avons abordé ces applications de la théorie des circonstances exceptionnelles dans le système juridique algérien. Définir le cadre conceptuel de cette théorie en la définissant et en la distinguant des autres théories et Déterminer les conditions de son établissement, le fondement et les modalités de son organisation, puis aborder sa mise en œuvre dans l’ordre juridique algérien et identifier chacune des circonstances exceptionnelles suivantes : L’état d’urgence, le blocus, la situation exceptionnelle, l’état de guerre en identifiant le concept de chaque cas séparément, les conditions et conséquences de la confirmation de chaque cas, ce qui donnerait au Président de la République un certain nombre de pouvoirs extraordinaires pour assurer la sécurité et rétablir les choses.Item إستقلالية الجماعات المحلية في التشريع الجزائري(2016) ميرة بوعيفي; زينب صميدةSummary: From what we have studied, inter alia, it has become clear to us that the achievement of local autonomy requires the requirements and requirements of local bodies acting on behalf of the local population to manage and conduct their affairs without interference from the central authorities. These local representatives are aware of the problems and needs of their inhabitants. Local groups must have financial and human resources independent of the central authority. s rights ", the practical reality proves that these local bodies are subjected to almost total subordination of the guardian, resulting in the empty of their autonomy from their content, quarantine and stalemate. ............................... الملخص : من خلال ما قمنا بدراسته جملة وتفصيلا اتضح لنا ان تحقيق الاستقلالية المحلية يستوجب توافر مستلزمات ومتطلبات تتمثل اساسا في الهيئات المحلية التي تنوب عن السكان المحليين في ادارة وتسيير شؤونهم دون تدخل من الجهات المركزية باعتبار هؤلاء الممثلين من ابناء المنطقة المحلية هم ادرى بمشاكل وحاجات سكانها كما يجب ان تحوز الجماعات المحلية على موارد مالية وبشرية مستقلة عن السلطة المركزية وهذا حتى تباشر المهام المنوطة بها على احسن وجه وتحقق الأهداف المرجوة منها غير ان الجماعات المحلية في الجزائر تفتقر الى مثل هذه المقومات السالفة الذكر ، فالواقع العملي يثبت ان هذه الهيئات المحلية خاضعة خضوعا شبه كلي للجهات الوصية مما ادى الى افراغ استقلاليتها من محتواها وتحجرها وجمودها . .............................. Résumé : De ce que nous avons étudié, Entre autres, il est devenu clair pour nous que la réalisation de l’autonomie locale exige les exigences et les exigences des organismes locaux agissant au nom de la population locale pour gérer et conduire leurs affaires sans interférence des autorités centrales. Ces représentants locaux sont conscients des problèmes et des besoins de leurs habitants. Les groupes locaux doivent disposer de ressources financières et humaines indépendantes de l’autorité centrale. Droits ", la réalité pratique prouve que ces collectivités locales sont soumises à une subordination presque totale du gardien, ce qui entraîne le vide de leur autonomie par rapport à leur contenu, la quarantaine et l’impasse.Item الرقابة القضائية على الإنتخابات البلدية و الولائية في الجزائر(2016) أسيا ذيب; كوثر عقونيSummary: In our conclusion, we find that the election is a spirit of democracy and a cultural practice. As a legal and legitimate means of obtaining power and building a State of institutions, Algerian legislature has therefore endeavoured to establish mechanisms and safeguards to organize an electoral process without any infringements on the exercise of the right to vote. This can only be done by monitoring the conduct of the electoral process in relation to the elected local councils of the judiciary, As an impartial, independent and legitimate entity, it is a principle that ensures the credibility, integrity and transparency of the local electoral entitlement. The Algerian administrative judiciary has thus demonstrated its effectiveness and effectiveness in establishing effective judicial control over the conduct of local elections. .............................. الملخص : وفي خلاصة بحثنا هذا نتوصل الى أنّ الانتخاب هو روح الديمقراطية و ممارسة حضارية، باعتباره الوسيلة القانونية و الشرعية للوصول الى السلطة و بناء صرح دولة مؤسسات و بالتالي فقد حرص المشرع الجزائري على تكريس آليات و ضمانات كفيلة لتنظيم عملية انتخابية دون وقوع تجاوزات على ممارسة حق الانتخاب و لن يتأتى ذلك الا باسناد عملية الرقابة على مجريات العملية الانتخابية المتعلقة بالمجالس المحلية المنتخبة للسلطة القضائية، باعتبارها الجهة التي تتوفر فيها الحياد والاستقلالية والشرعية و هي مبادئ كفيلة لضمان مصداقية و نزاهة وشفافية الاستحقاق الانتخابي المحلي، و بالتالي فقد أثبت القضاء الاداري الجزائري و الى حد كبير نجاعته و فعاليته في بسط رقابة قضائية فعّالة على مجريات الانتخابات المحلية. ............................... Résumé : Dans notre conclusion, nous constatons que l’élection est un esprit de démocratie et une pratique culturelle. Le législateur algérien, comme moyen légal et légitime d’obtenir le pouvoir et de construire un Etat d’institutions, s’est donc efforcé de mettre en place des mécanismes et des garanties pour organiser un processus électoral sans aucune atteinte à l’exercice du droit de vote. Cela ne peut se faire qu’en surveillant le déroulement du processus électoral par rapport aux conseils locaux élus de la magistrature, En tant qu’entité impartiale, indépendante et légitime, c’est un principe qui assure la crédibilité, l’intégrité et la transparence des droits électoraux locaux. Le pouvoir judiciaire administratif algérien a ainsi démontré son efficacité et son efficience dans l’établissement d’un contrôle judiciaire effectif sur la conduite des élections locales.