النظام القانوني للجرف القاري في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982

Abstract

Abstract Under the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), the legal regime of the continental shelf is characterized as "sovereign and exclusive." It grants coastal states the inherent right to explore and exploit natural resources—including minerals and sedentary species—within the seabed and subsoil of the submerged land. This zone extends from the outer limits of the territorial sea to a minimum of 200 nautical miles, and may reach up to 350 nautical miles in cases of natural prolongation of the continental margin, subject to the supervision of a specialized international commission. These rights are "ipso facto" and "ab initio," meaning they do not depend on effective occupation or express proclamation. Nevertheless, the coastal state is obligated to respect the legal status of the superjacent waters (High Seas) and ensure that its activities do not impede international navigation. Thus, this regime embodies a precise balance between the economic sovereignty of the state and the common interests of the international community. .................................. ملخص يعد النظام القانوني للجرف القاري وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 نظاماً "سيادياً وحصرياً"، حيث يمنح الدولة الساحلية الحق في استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية (المعدنية والكائنات القاعية) في قاع وباطن الأرض المغمورة لمسافة تبدأ من نهاية البحر الإقليمي إلى 200 ميل بحري كحد أدنى، وقد تصل إلى 350 ميلاً بحرياً في حالات الامتداد الطبيعي للهامش القاري تحت إشراف لجنة دولية متخصصة، وتتميز هذه الحقوق بكونها تلقائية لا تتوقف على ممارسة فعلية أو إعلان صريح، مع التزام الدولة الساحلية بعدم المساس بالنظام القانوني للمياه التي تعلوه (أعالي البحار) وضمان عدم إعاقة الملاحة الدولية، مما يجسد توازناً دقيقاً بين السيادة الاقتصادية للدولة والمصالح المشتركة للمجتمع الدولي. ................................. Résumé Le régime juridique du plateau continental, tel que défini par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982, est un régime « souverain et exclusif ». Il confère à l’État côtier le droit d’explorer et d’exploiter les ressources naturelles (minéraux et organismes benthiques) des fonds marins et de leur sous-sol jusqu’à une distance de 200 milles marins de l’extrémité de sa mer territoriale, et jusqu’à 350 milles marins en cas d’extension naturelle de la marge continentale, sous la supervision d’une commission internationale spécialisée. Ces droits sont automatiques et ne dépendent ni de la pratique effective ni d’une déclaration explicite. L’État côtier est tenu de ne pas porter atteinte au régime juridique des eaux situées au-dessus de lui (la haute mer) et de veiller à ce que la navigation internationale ne soit pas entravée. Ceci incarne un équilibre délicat entre la souveraineté économique de l’État et les intérêts communs de la communauté internationale.