المكانة القانونية للمجلس الدستوري في الجزائر

Abstract

Summary: Censorship of the constitutionality of laws is a mechanism for promoting the principle of separation of powers and a guarantee of the realization of the rule of law, which in turn requires that everyone be subject to the law as a governor or a judge. and are also essential mechanisms without which the democratic State is not based, The latter, which is of great importance, has been divided into two categories, including the judiciary, political and political. This divergence is based on States' political systems. Each State has its own political approach. In order to exercise political control over the constitutionality of laws in Algeria, it has established a competent and legally qualified political body that has all the manifestations of independence and impartiality and is immune from all political influences and shackles under the name of the Constitutional Council, which is one of the country's basic institutions. That is to say, it is one of the pillars of the rule of law and one of the most important emerging institutions through which the goal of States is achieved and reaches their dignity and desirability. (Building the rule of law and respect for the Constitution), whose first appearance under the 1963 Constitution was expressly provided for and entrusted with essential tasks But this idea of censorship was ignored under the Constitution of November 1976, The idea of adopting censorship and its existing body was crystallized and amended and developed through various constitutions and subsequent constitutional amendments. Under the constitutional amendment of 1989, it was authorized to return to the adoption of the Constitutional Council. as well as under the 1996 amendment to the Constitution of the Republic, which further strengthened the Council's standing, enabling it to have its competencies until it reaches today's developments and developments. (Under the constitutional amendment of 2016) the aim of all these amendments is to achieve the proper functioning of the supervisory institution and to strengthen its role and place in Algeria's political system as one of the institutions seeking to enshrine the content of the Constitution in letter and spirit. From the day of the establishment of the Constitutional Council and Foundation, it endeavours to uphold its status and grant high legal status in the field of control over the constitutionality of laws. ............................ الملخص: تعتبر الرقابة على دستورية القوانين آلية لتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وضمانة لتحقيق دولة القانون والتي بدورها تقتضي إخضاع الجميع للقانون حاكما كان أو محكوما، وتعتبر أيضا من الآليات الجوهرية التي بدونها لا تقوم الدولة الديمقراطية، فهذه الأخيرة وللأهمية الكبيرة التي تختص بها إنقسمت إلى صنفين منها القضائية المعهودة لجهات قضائية ومنها السياسية المعهودة لجهات سياسية وهذا التباين جاء حسب النظم السياسية المنتهجة من قبل الدول فلكل دولة نهجها السياسي. ولإنتهاج رقابة سياسية على دستورية القوانين في الجزائر أنشأت هيئة سياسية مختصة ومؤهلة قانونا تتوفر فعلا على كل مظاهر الإستقلالية والحياد ومحصنة من كل المؤثرات والمكبلات السياسية والتي هي تحت مسمى المجلس الدستوري والذي يعتبر من المؤسسات القاعدية في الدولة، أي أنه ركيزة من ركائز دولة القانون ومن أهم المؤسسات الناشئة والتي بفضلها تتحقق غاية الدول وتصل إلى صباها ومبتغاها ( بناء دولة القانون وإحترام الدستور) والذي كان أول ظهور له بموجب دستور سنة 1963 بنص صريح وكلفه بمهام جوهرية، إلا أنه تم تجاهل فكرة الرقابة هذه في ظل دستور نوفمبر 1976، ليتم تبلور فكرة تبني الرقابة والهيئة القائمة بها وتم التعديل والتطوير منها عبر مختلف الدساتير والتعديلات الدستورية اللاحقة ففي ظل التعديل الدستوري لسنة 1989 تم التصريح بالعودة إلى تبني المجلس الدستوري، وكذلك الحال في ظل تعديل دستور الجمهورية لسنة 1996 والذي كان بموجبه تعزيز أكبر لمكانة المجلس بحيث وسع له من إختصاصاته إلى حين وصوله إلى ما هو عليه اليوم من مستجدات وتطورات ( في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016 ) فالهدف من كل هذه التعديلات هو تحقيق السير الحسن للمؤسسة الرقابية وتعزيزا من دورها ومكانتها في النظام السياسي الجزائري بإعتبارها من بين المؤسسات الساعية لتكريس مضمون الدستور نصا وروحا ، فمن يوم إنشاء المجلس والمؤسس الدستوري يعمل جاهدا على إعلاء مكانته ومنحة مركزا قانونيا عاليا في مجال الرقابة على دستورية القوانين. ....................... Résumé : La censure de la constitutionnalité des lois est un mécanisme pour promouvoir le principe de la séparation des pouvoirs et une garantie de la réalisation de la primauté du droit, qui exige que chacun soit soumis à la loi en tant que gouverneur ou juge. Ce dernier, qui est d’une grande importance, a été divisé en deux catégories, y compris le judiciaire, le politique et le politique. Cette divergence est fondée sur les systèmes politiques des États. Chaque État a sa propre approche politique. Afin d’exercer un contrôle politique sur la constitutionnalité des lois en Algérie, il a mis en place un organe politique compétent et juridiquement qualifié qui a toutes les manifestations d’indépendance et d’impartialité et qui est à l’abri de toutes les influences et entraves politiques sous le nom du Conseil constitutionnel, qui est l’une des institutions de base du pays. C’est-à-dire que c’est l’un des piliers de l’État de droit et l’une des institutions émergentes les plus importantes grâce auxquelles l’objectif des États est atteint et atteint leur dignité et leur désirabilité. (Construire l’État de droit et le respect de la Constitution) , dont la première apparition sous la Constitution de 1963 a été expressément prévue et confiée à des tâches essentielles Mais cette idée de censure a été ignorée sous la Constitution de novembre 1976, L’idée d’adopter la censure et son organe existant a été cristallisée et modifiée et développée à travers diverses constitutions et modifications constitutionnelles ultérieures. En vertu de l’amendement constitutionnel de 1989, il a été autorisé à revenir à l’adoption du Conseil constitutionnel. ainsi qu’en vertu de l’amendement de 1996 à la Constitution de la République, qui a encore renforcé la position du Conseil, lui permettant d’avoir ses compétences jusqu’à ce qu’il atteigne les développements et les développements d’aujourd’hui. (En vertu de l’amendement constitutionnel de 2016) L’objectif de tous ces amendements est de parvenir au bon fonctionnement de l’institution de contrôle et de renforcer son rôle et sa place dans le système politique algérien en tant qu’une des institutions cherchant à inscrire le contenu de la Constitution dans la lettre et l’esprit. Depuis le jour de la création du Conseil constitutionnel et de la Fondation, elle s’efforce de maintenir son statut et d’accorder un statut juridique élevé dans le domaine du contrôle de la constitutionnalité des lois.