إثبات الجــرائم المعلوماتية أمام القضاء الجنائي الجــزائري

Abstract

Abstract: Cybercrime has evolved and directly reflected the digital transformation witnessed by the world. This crime is no longer confined to the physical sphere; rather, it has become a transnational technological phenomenon characterized by the complexity of its methods and its reliance on virtual digital data. This has compelled states to reconsider their traditional rules of criminal evidence, due to the procedural and substantive obstacles raised by these crimes, which make the process of tracking them and seizing their evidence extremely difficult compared to traditional crime. Therefore, this study came to examine the legal nature of these crimes and the characteristics that distinguish them from classical criminality, while shedding light on the mechanisms of investigation and inquiry carried out by specialized agencies, foremost among them the National Authority for the Prevention and Combating of Crimes Related to Information and Communication Technologies, and the judicial police services. We focused on the necessity of possessing high technical skills among investigators, along with full compliance with the guarantees that protect individuals’ privacy during investigation and search procedures. The study also addressed the pivotal role of digital evidence as the primary means of proving these crimes. Its value and evidentiary authority before the criminal judge were analyzed, as the judge possesses the power to assess this evidence based on personal conviction, despite all the risks surrounding digital data, such as tampering or the technical difficulty of extraction. Finally, the study concluded that achieving digital criminal justice depends primarily on the legality of the extracted digital evidence and the extent to which it respects the guarantees of a fair trial within this changing technological environment. ................................. ملخص: لقد تطورت الجريمة المعلوماتية وانعكست بشكل مباشر مع التحول الرقمي الذي شهده العالم، فلم تعد هذه الجريمة حبيسة الحيز المادي، بل أصبحت ظاهرة تقنية عابرة للحدود، تتميز بتعقيد أساليبها واعتمادها على بيانات رقمية افتراضية. وهذا ما فرض على الدول إعادة النظر في قواعدها التقليدية للإثبات الجنائي، نظراً لما تثيره هذه الجرائم من عقبات إجرائية وموضوعية تجعل من عملية تتبعها وضبط أدلتها أمراً بالغ الصعوبة مقارنة بالجريمة التقليدية. لذلك، جاءت هذه الدراسة لتبحث في الماهية القانونية لهذه الجرائم وخصائصها التي تميزها عن الإجرام الكلاسيكي، مع تسليط الضوء على آليات البحث والتحري التي تقوم بها الأجهزة المتخصصة، وعلى رأسها الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها، ومصالح الضبطية القضائية. وقد ركزنا على ضرورة وجود مهارات تقنية عالية لدى المحققين، مع الالتزام التام بالضمانات التي تحمي خصوصية الأفراد أثناء التحقيق والتفتيش. كما تناولت الدراسة الدور المحوري للدليل الرقمي كونه الوسيلة الأساسية لإثبات هذه الجرائم، فتم تحليل قيمته وحجيته أمام القاضي الجنائي الذي يملك سلطة تقدير هذا الدليل بناءً على اقتناعه الشخصي، رغم كل ما يحيط بالبيانات الرقمية من مخاطر كالتلاعب أو صعوبة الاستخراج التقني. وفي الأخير، خلصت الدراسة إلى أن الوصول إلى عدالة جنائية رقمية يعتمد بالأساس على مدى مشروعية الدليل الرقمي المستخلص، ومدى احترامه لضمانات المحاكمة العادلة في ظل هذا الفضاء التكنولوجي المتغير. .................................... Résumé La cybercriminalité a évolué et reflète directement la transformation numérique que connaît le monde. Ce crime ne se limite plus à la sphère physique ; il est plutôt devenu un phénomène technologique transnational caractérisé par la complexité de ses méthodes et sa dépendance à l’égard des données numériques virtuelles. Cela a contraint les États à reconsidérer leurs règles traditionnelles de preuve pénale, en raison des obstacles procéduraux et matériels soulevés par ces infractions, qui rendent le processus de leur traçage et de la saisie de leurs preuves extrêmement difficile par rapport à la criminalité classique. Par conséquent, cette étude vise à examiner la nature juridique de ces infractions et les caractéristiques qui les distinguent de la criminalité classique, tout en mettant en lumière les mécanismes d'investigation et d'enquête menés par les organes spécialisés, au premier rang desquels l'Autorité Nationale de Prévention et de Lutte contre les Infractions Liées aux Technologies de l'Information et de la Communication, ainsi que les services de la police judiciaire. Nous avons mis l'accent sur la nécessité pour les enquêteurs de posséder des compétences techniques de haut niveau, parallèlement au respect total des garanties qui protègent la vie privée des individus lors des procédures d'enquête et de perquisition. L'étude a également abordé le rôle pivot de la preuve numérique en tant que principal moyen de preuve de ces infractions. Sa valeur et sa force probante devant le juge pénal ont été analysées, ce dernier disposant du pouvoir d'évaluer cette preuve selon son intime conviction, malgré tous les risques qui entourent les données numériques, tels que l'altération ou la difficulté technique d'extraction. Enfin, l'étude a conclu que la réalisation d'une justice pénale numérique dépend principalement de la légalité de la preuve numérique extraite et de la mesure dans laquelle elle respecte les garanties d'un procès équitable au sein de cet environnement technologique en constante évolution.