القضاء و دوره في حماية الاوقاف بالجزائر العثمانية

Abstract

Abstract : We conclude from our study that the judiciary in the Ottoman era was distinguished by a duality in the conduct between the judiciary in the Hanafi doctrine and the judiciary in the Maliki doctrine, and the courts were divided according to these two doctrines, one of them is specific to the ruling class and the other is specific to the rest of the population, and a layer in both since the Waqf spread significantly in that period, it necessitated the existence of a judicial body administered by it, the Sharia(Scientific) Council, which included a mufti and a judge Hanafi, as well as the Mufti and judge Maliki, where they appointed a supervisory board for all endowment institutions (the foundation of the Two Holy Mosques, the avenues of charity, The Great Mosque, people of Andalusia), represented by agents and his assistants, they submitted a report on each institution to the scientific council to preserve these institutions, and in the event of any dispute or forms submitted directly to this body, this council works on the same in several ways by care, replacement or cancellation of the endowment or its maintenance and applies strict laws according to Islamic law to maintain the good functioning of that charitable institution. الملخّص : نستخلص من دراستنا أنّ القضاء في العهد العثماني تميّز بثنائيّة في التّسيير بين القضاء في المذهب الحنفي والقضاء في المذهب المالكي، وقسّمت المحاكم بسحب هذين المذهبين ، إحداهما خاصّة بالطّبقة الحاكمة والأخرى خاصّة ببقيّة السّكّان، طبّقت بكلتا المحكمتين قوانين تتماشى مع شريعتهم ، وانتشر في الأرياف قضاء شويخ القبيلة والمرابطين ، هم من كانوا يفصلون في النّزاعات وعمل القضاة على ربط علاقة جيّدة مع كل فئات المجتمع ،وتميّزت حالتهم المادّيّة ، بوجود مد خول شهري ، وبعض الامتيازات ، كذلك من طرف الباشوات ، وبما أنّ انتشار الوقف كان بصفة كبيرة في تلك الفترة أوجبت وجود هيئة قضائيّة تديره، وهو المجلس الشّرعي (العلمي)، الّذي ضمّ مفتي وقاضي حنفي ، وكذلك مفتي وقاضي مالكي ، حيث كانوا يعيّنون هيئة مشرفة على كلّ المؤسّسات الوقفيّة(مؤسّسة الحرمين، سبل الخيرات ،الجامع الأعظم ، أهل الأندلس)، وتمثّلت في الوكلاء وأعوانهم ، كانوا يقدّمون تقريرا عن كلّ مؤسّسة للمجلس العلمي للمحافظة على هذه المؤسّسات ، وفي حالة وجود أيّ نزاع أو اشكال يرفع مباشرة إلى هذه الهيئة ، فيعمل هذا المجلس على حلّها بعدّة طرق، بالعناء أو الاستبدال أو إلغاء الوقف ، ويطبّق في ذلك قوانين صارمة حسب الشّريعة الاسلاميّة للحفاظ على حسن سير تلك المؤّسّسة الخيريّة. Résumé : Nous concluons de notre étude que la magistrature à l'époque ottomane se distinguait par une dualité dans la conduite entre la magistrature de l'école de pensée hanafite et la magistrature de l'école maliki, et les tribunaux se divisaient en retirant ces deux écoles de pensée, dont l'une était propre à la classe dirigeante et l'autre était propre au reste de la population.La tribu et les marabouts étaient les seuls arbitres des litiges, et les juges travaillaient à établir de bonnes relations avec toutes les couches de la société, et leurs situation financière se distinguait par la présence d'une rente mensuelle, et de certains privilèges, ainsi que par les pachas, et comme la diffusion du waqf était importante à cette époque, elle nécessitait l'existence d'une commission. Elle est dirigée par un pouvoir judiciaire, qui est le Conseil (scientifique) de la charia, qui comprenait un mufti et un juge hanafite, ainsi qu'un mufti et un juge maliki, car ils ont nommé un organe qui supervisait toutes les institutions de dotation (Fondation Al-Haramain, Subul al-Khairat, la Grande Mosquée, et le peuple d'Andalousie), et il était représenté par des agents et leurs assistants, qui étaient Ils soumettent un rapport sur chaque institution au Conseil Scientifique pour préserver ces institutions, et en cas de litige ou de problème, il est portée directement devant cet organe, et ce conseil s'emploie à le résoudre de plusieurs manières, par voie de trouble, de remplacement ou d'annulation de la dotation, et en ce qu'il applique des lois strictes selon la loi islamique pour préserver le bon fonctionnement de cet organisme caritatif. institution.