دور مجلس المحاسبة الجزائري في الرقابة على الحسابات العمومية

Abstract

Abstract : This study aims to highlight the legal framework governing the Algerian Court of Accounts and its mechanisms for auditing public accounts. It examines the constitutional and legal foundations of the institution, its historical development, and its position within the system of public financial oversight. The study also addresses the organizational and human structure of the Court of Accounts, its legal nature, and the scope of its jurisdiction over public entities and institutions. Furthermore, the study focuses on public accounts and the agents responsible for their execution, particularly public accountants, as well as the procedures for submitting public accounts to the Court of Accounts and the legal consequences arising therefrom. It also analyzes the mechanisms of reviewing and auditing public accounts and public accountants’ accounts, in addition to the system of de facto management as a means of protecting public funds against financial irregularities and violations. The study concludes that the Court of Accounts is a supreme oversight institution that plays a fundamental role in promoting transparency, accountability, and sound management of public funds. However, the effectiveness of its oversight remains dependent on strengthening its independence, enhancing the implementation of its recommendations, and ensuring the enforcement of the outcomes of its supervisory activities. ....................................... الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى إبراز النظام القانوني لمجلس المحاسبة في الجزائر وآليات رقابته على الحسابات العمومية، من خلال تحليل الإطار الدستوري والقانوني المنظم له، وبيان تطوره التاريخي ومكانته ضمن منظومة الرقابة على الأموال العمومية. كما تناولت الدراسة تشكيلة مجلس المحاسبة من الناحية الهيكلية والبشرية، والطبيعة القانونية التي يتميز بها، إضافة إلى تحديد مجال اختصاصه والهيئات الخاضعة لرقابته. كما ركزت الدراسة على الحسابات العمومية وأعوان تنفيذها، خاصة المحاسب العمومي باعتباره المسؤول الرئيسي عن تنفيذ العمليات المالية وحفظ الأموال العمومية، مع بيان إجراءات إيداع الحسابات العمومية لدى مجلس المحاسبة والآثار المترتبة عن ذلك، وتطرقت كذلك إلى آليات مراجعة وتدقيق الحسابات العمومية وحسابات المحاسبين العموميين، وكذا نظام التسيير الفعلي باعتباره إحدى صور حماية المال العام من التجاوزات والمخالفات المالية. وقد خلصت الدراسة إلى أن مجلس المحاسبة يعد هيئة رقابية عليا تضطلع بدور أساسي في تكريس مبادئ الشفافية والمساءلة وحسن تسيير الأموال العمومية، غير أن فعالية رقابته تبقى مرتبطة بتعزيز استقلاليته وتفعيل توصياته وضمان تنفيذ القرارات والنتائج المترتبة عن أعماله الرقابية. ..................................... Résumé Cette étude vise à examiner le cadre juridique régissant la Cour des comptes algérienne ainsi que les mécanismes qu’elle met en œuvre pour le contrôle des comptes publics. Elle analyse les fondements constitutionnels et législatifs de cette institution, son évolution historique ainsi que sa place au sein du système de contrôle des finances publiques. L’étude aborde également l’organisation institutionnelle et humaine de la Cour des comptes, sa nature juridique et l’étendue de ses compétences à l’égard des organismes et établissements publics. Par ailleurs, l’étude s’intéresse à la notion de comptes publics et aux acteurs chargés de leur exécution, en accordant une attention particulière aux comptables publics. Elle examine les procédures de présentation des comptes publics devant la Cour des comptes ainsi que les effets juridiques qui en découlent. En outre, elle analyse les mécanismes de vérification et d’audit des comptes publics et des comptes des comptables publics, ainsi que le régime de la gestion de fait en tant que mécanisme juridique destiné à protéger les deniers publics contre les irrégularités et les infractions financières. L’étude conclut que la Cour des comptes constitue l’institution supérieure de contrôle des finances publiques externes et qu’elle joue un rôle fondamental dans la promotion de la transparence, de la reddition des comptes et de la bonne gestion des deniers publics. Toutefois, l’efficacité de son action demeure tributaire du renforcement de son indépendance institutionnelle, de l’amélioration de la mise en œuvre de ses recommandations et de l’exécution effective des décisions et des résultats issus de ses activités de contrôle.