المواجهة التشريعية لعصابات الأحياء في القانون الجزائري

Abstract

Abstract :

The phenomenon of neighborhood gangs is considered one of the most dangerous criminal and social phenomena that has witnessed significant spread in recent years, due to the serious threat it poses to public security, social stability, and the protection of individuals and property. This situation has raised widespread concern within society and prompted various authorities and competent bodies to warn against the growing danger of these criminal groups and the negative consequences resulting from their activities, which affect the stability of society. In response to the escalation of this phenomenon, the Algerian legislator intervened through Ordinance No. 20-03 of August 30, 2020, relating to the prevention and combating of neighborhood gangs, by adopting an integrated legislative policy that combines preventive measures with deterrent mechanisms. This policy involves the participation of various state institutions and public bodies, in addition to the contribution of civil society organizations and the media, with the aim of limiting the spread of these gangs and combating the different forms of their criminal activities. Within this framework, the present study seeks to examine the legislative policy adopted by the Algerian legislator in criminalizing acts related to neighborhood gangs, while highlighting the most important preventive and punitive measures established to combat them. The study concludes that addressing this phenomenon cannot rely solely on the strict application of the provisions of Ordinance No. 20-03, but also requires the adoption of effective social and economic policies aimed at addressing the problems faced by young people, particularly unemployment, in addition to strengthening security coverage within residential neighborhoods, in order to limit the spread of these gangs and achieve security and stability within society. ...................................

المخلص: تُعتبر ظاهرة عصابات الأحياء من أخطر الظواهر الإجرامية التي عرفت انتشارًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، بالنظر إلى ما تخلّفه من تهديد حقيقي لأمن المجتمع وسكينة الأفراد وحماية الممتلكات، وهو ما أثار حالة من القلق داخل الوسط الاجتماعي، ودفع مختلف السلطات والهيئات المختصة إلى التحذير من خطورة تنامي هذه الجماعات الإجرامية وما يترتب عنها من آثار سلبية تمسّ استقرار المجتمع. وأمام تفاقم هذه الظاهرة، تدخّل المشرّع الجزائري بموجب الأمر رقم 20/03 المؤرخ في 30 أوت 2020 والمتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، من خلال تبنّي سياسة تشريعية متكاملة تقوم على الجمع بين التدابير الوقائية والآليات الردعية، وذلك عبر إشراك مختلف مؤسسات الدولة والهيئات العمومية، إضافة إلى مساهمة المجتمع المدني ووسائل الإعلام، قصد الحد من انتشار هذه العصابات والتصدي لمختلف صور نشاطها الإجرامي. وفي هذا الإطار، جاءت هذه الدراسة لبيان السياسة التشريعية التي اعتمدها المشرّع الجزائري في تجريم الأفعال المرتبطة بعصابات الأحياء، مع إبراز أهم التدابير الوقائية والردعية المقررة لمكافحتها، حيث توصّلت إلى أنّ مواجهة هذه الظاهرة لا تقتصر على التطبيق الصارم لأحكام الأمر رقم 20-03 فحسب، بل تستوجب كذلك اعتماد سياسات اجتماعية واقتصادية فعّالة لمعالجة المشكلات التي يعاني منها الشباب، وعلى رأسها البطالة، إلى جانب تعزيز التغطية الأمنية داخل الأحياء السكنية، بما يساهم في الحد من انتشار هذه العصابات وتحقيق الأمن والاستقرار داخل المجتمع . .......................................

Résumé : Le phénomène des gangs de quartier est considéré comme l'un des phénomènes criminels et sociaux les plus dangereux ayant connu une large propagation ces dernières années, en raison de la menace sérieuse qu'il fait peser sur la sécurité publique, la stabilité sociale et la protection des personnes et des biens. Cette situation a suscité une vive inquiétude au sein de la société et a poussé les différentes autorités et instances compétentes à mettre en garde contre le danger croissant de ces groupes criminels et les répercussions négatives de leurs activités, qui affectent la stabilité sociétale. En réponse à l'escalade de ce phénomène, le législateur algérien est intervenu via l'ordonnance n° 20-03 du 30 août 2020 relative à la prévention et à la lutte contre les bandes de quartier, en adoptant une politique législative intégrée qui combine mesures préventives et mécanismes de dissuasion. Cette politique implique la participation de diverses institutions étatiques et organismes publics, en plus de la contribution des organisations de la société civile et des médias, dans le but de limiter la propagation de ces gangs et de lutter contre les différentes formes de leurs activités criminelles. Dans ce cadre, la présente étude vise à examiner la politique législative adoptée par le législateur algérien pour criminaliser les actes liés aux bandes de quartier, tout en mettant en lumière les mesures préventives et punitives les plus importantes établies pour les combattre. L'étude conclut que la prise en charge de ce phénomène ne peut reposer uniquement sur l'application stricte des dispositions de l'ordonnance n° 20-03, mais nécessite également l'adoption de politiques socio-économiques efficaces visant à traiter les problèmes des jeunes, en particulier le chômage, en plus du renforcement de la couverture sécuritaire au sein des quartiers résidentiels, afin de limiter l'expansion de ces bandes et d'instaurer la sécurité et la stabilité dans la société.