الحماية القانونية للوثائق الإدارية في الجزائر

Abstract

Abstract : Administrative documents ara considered an anformational repository and a fundamental pillar of administrations . Given the potential risks of destruction damage , or theft , The algrian legislator has establiched a lagal framework aimed at their protection and maintenance . This framework is embpdied in Ordanance No . 09/21 concerning the protection of administrative information and doucuments , Which encompasses legal protection mechanisms consisting of administrative organizational mechanisms and deterrent penal mechanisms . The former pertains to the procedures for protecting administrative doucuments while the latter focuses on the penalties imposed upon perpetrators of crimes affecting administrative information and doucuments . ............................ ملخص : تعتبر الوثائق الإدارية وعاء حافظ للمعلومات وهي ركيزة من ركائز الإدارات ، ونظرا لما قد تتعرض له من إتلاف أو تخريب أو سرقة جعل المشرع الجزائري يضع إطار قانوني يعمل على حمايتها و صيانتها من المخاطر المتعرضة لها ، ويتمثل في الأمر 21/09 المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية الذي تضمن آليات حماية قانونية تتمثل في آليات إدارية تنظيمية و آليات جزائية ردعية ، إذ تتمثل الأولى في إجراءات حماية الوثائق الإدارية ، أما الثانية فتنحصر في العقوبات المسلطة على مرتكبي الجرائم الماسة بالمعلومات والوثائق الإدارية . .......................... Résumé : Les documents administratifs sont considérés comme des réservoirs d’information et une pierre angulaire des services gouvernementaux. Compte tenu de leur vulnérabilité aux dégradations, au vandalisme et au vol, le législateur algérien a mis en place un cadre juridique pour les protéger de ces risques. Ce cadre est incarné par l’Ordonnance 21/09 relative à la protection des informations et documents administratifs, qui comprend des mécanismes de protection juridique, à la fois administratifs et réglementaires, ainsi que des mécanismes de dissuasion pénale. Les premiers consistent en des procédures de protection des documents administratifs, tandis que les seconds se limitent aux sanctions infligées aux auteurs d’infractions portant atteinte aux informations et documents administratifs.